وزير الأوقاف “يبشر” بارتفاع جديد في أسعار الحج ويرمي الكرة في ملعب السلطات السعودية

قال أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن قضية الحج مسألة دينية شرعية والله وضح الشروط الواجب توفرها لتحقيقها “من استطاع إليه سبيلا”، مضيفا “ومن لم يستطع محسوب ليه أنه حج”والله تعالى كيشوف من حالته”.

جاء ذلك في رد الوزير ، على سؤال شفوي وجهه عبد السلام اللبار رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، بخصوص تكاليف مناسك الحج التي عرفت في السنوات القليلة الفارطة رتفاعا أصبح لا يطاق بالنسبة لفئة عريضة من الشعب، مسجلا أن هناك مغاربة تم اختيارهم في القرعة إلا أن تكاليف الحج تجعلهم لا يستطيعون أداء المناسك.

وتابع وزير الأوقاف في جوابه “ككل البضائع في كل سنة تسجل بعض زيادات، والتي يكون غالبا مصدرها بائعها بسبب ارتفاع التكاليف الإجمالية، مشير إلى أن وزير الحج والعمرة زار المملكة لحل مجموعة من المشاكل أبرزها ارتفاع تكلفة التذكرة بين المغرب والسعودية “وفعلا توصلنا لاتفاق ووقعنا محضرا مشتركا، لأنه جاء رفقة شركة الخطوط السعودية وهي مستقلة”.

وكشف التوفيق أن شركة الخطوط السعودية في السنة الفارطة رفضت التعامل مع الحجاج المغاربة إلا بزيادة، والتي قدرت ب 1400 درهم وهو ما آمنته الدولة “وماساق ليها حد خبار، بمعنى كل أن كل شخص حج مع التنظيم الرسمي منحته الدولة هذا المبلغ ولم يعلم بذلك، لأننا رفضنا أن نطلب من الحجاج أن يضيفوا الزيادة بعد تأديتهم المبلغ المعلن عنه”.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أعلنت في فبراير الفارط بأن مبلغ مصاريف الحج لموسم 1444 هـ بالنسبة لتنظيم الوزارة هو 62.929,00 درهما، وهو مبلغ غير شامل لمصاريف الجيب.

وقدر المسؤول الحكومي كلفة مجموع هذه الزيادات التي أضافتها الدولة للحجاج ب 2 مليار سنتيم، معلنا أن اللجنة الملكية الخاصة بالحج ستجتمع الأسبوع القادم “لكننا مازلنا لا نتوفر على معطيات لحدود الساعة كم ستساوي كلفة الحج هذا العام، ولكن على كل حال، أقنع الوزير الشركة أن لا ترفع الزيادة عن 1400 درهم”.

وأشار إلى أن الكلفة الإجمالية للحج تتضمن عدة خدمات، من بينها السكن في مكة والمدينة والتغذية والإقامة والتنقل بالأراضي السعودية ونقل الأمتعة بين المدن والخدمات الأساسية والإضافية ورسم التأمين العام للسلطات السعودية والضريبة على القيمة المضافة ورسم التأشيرة وسعر الصرف المطلق “.

وأكد أن هناك لجنة وزارية مشتركة تسهر على كافة التفاصيل، والمبالغ التي يدفعها الحجاج تمر عبر الخزينة العامة، ملمحا إلى أن هناك زيادة مرتقبة في المبلغ الإجمالي للحج العام المقبل، والتي تتعلق أساسا بثمن السكن، “حاولنا التفاوض، لكنني أظن أن هناك زيادة في السكن ، وباقي الأشياء مازلنا ننتظر”.

https://fb.watch/oahWhI_bSI/?mibextid=Nif5oz