مشروع قانون مالية 2024 يقترح رفع الضرائب المفروضة على خدمات الماء والكهرباء والتطهير

اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2024 تدابير تهم إصلاح الضريبة على القيمة المضافة بشكل تدريجي على مدى 3 سنوات (2024 -2026)، وذلك من خلال المطابقة التدريجية لأسعار الضريبة على القيمة المضافة للتخفيف من حالات المصدم وضمان حيادية هذه الضريبة بالنسبة للمقاولات عبر الانتقال التدريجي في هاته الأسعار.

وهمت التدابير المقترحة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، انتقال سعر الماء وخدمات التطهير وكذا إيجار عداد الماء، من 7 في المئة المطبق حاليا إلى 8 في المئة ابتداء من فاتح يناير 2024، و9 في المئة ابتداء من فاتح يناير 2025، و10 في المئة ابتداء من فاتح 2026.

واقترح مشروع قانون المالية أيضا انتقال سعر الطاقة الكهربائية من 14 في المئة المطبق حاليا، إلى 16 في المئة ابتداء من فاتح يناير 2024، و18 في المئة ابتداء ابتداء من فاتح يناير 2025، و20 في المئة ابتداء من فاتح 2026.

وبخصوص إيجار عداد الكهرباء، يشير تقرير المالية لسنة 2024 إلى رفع سعره الحالي من 7 في المئة، إلى 11 في المئة ابتداء من فاتح يناير 2024، و15 في المئة ابتداء ابتداء من فاتح يناير 2025، و20 في المئة ابتداء من فاتح 2026.

وبالنسبة لسعر الطاقة الكهربائية ذات المصادر المتجددة، يضيف التقرير اقتراح انتقاله من 14 في المئة المطبق حاليا، إلى 12 في المئة ابتداء من فاتح يناير 2024، و10 في المئة ابتداء ابتداء من فاتح يناير 2025.

واقترح مشروع القانون ذاته انتقال سعر السكن المصفي الذي يصل إلى 7 في المئة حاليا، إلى 8 في المئة ابتداء من فاتح يناير 2024، و9 في المئة ابتداء من فاتح يناير 2025، و10 في المئة ابتداء من فاتح 2026.

وفي ما يخص السيارة الاقتصادية، جاء في التقرير اقتراح انتقال سعرها من 7 في المئة المطبق حاليا، ليبلغ سعر القانون العام المحدد في 10 في المئة.

واقترح مشروع القانون ذاته انتقال عمليات نقل المسافرين والبضائع، باستثناء عمليات النقل السككي، من 14 في المئة إلى 16 في المئة ابتداء من فاتح يناير 2024، و18 في المئة ابتداء من فاتح يناير 2025، و20 في المئة ابتداء من فاتح 2026.

وأورد التقرير ذاته انتقال سعر الخدمات المؤداة لمقاولات التأمين من طرف كل عون أو وسيط أو سمسار من 14 في المئة، إلى 12 في المئة ابتداء من فاتح يناير 2024، و10 في المئة ابتداء من فاتح يناير 2025.