وهبي ينجح بتمرير مشروع قانون السجون وسط مخاوف من التضييق على حريات المتعلقين

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في وقت متأخر من ليلة الإثنين، على مشروع القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، وحظي المشروع الذي نجح وزير العدل عبد اللطيف وهبي بتمريره بموافقة 15 نائبا برلمانيا مقابل امتناع 09 آخرين دون تسجيل أي معارضة للمشروع.

وأوضح وهبي أن المشروع تضمن مجموعة من المقتضيات همت تعزيز الحقوق داخل المؤسسات السجنية وهيمن تأهيل المعتقلين وإعادة إدماجهم على المقاربة الجديدة والمستجدة لهذا المشروع، الذي تندرج مراجعته في سياق التطورات العميقة والإصلاحات الكبرى التي تشهدها المملكة المغربية تعزيزا للاختيار الديمقراطي، وتوطيدا لأسس دولة الحق والقانون والمؤسسات.

وسجل الوزير خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع، أنه تم التركيز على الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون، والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام وضمان حقوق النزلاء به وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية، وإصلاح وتقويم سلوك السجناء وإعادة إدماجهم داخل المجتمع.

وأضاف أنه تم تعزيز المقتضيات المتعلقة بالقواعد الخاصة بحماية الفئات المستضعفة المحرومة من حريتها ومراعاة احتياجاتها الفردية كالنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، تيسيرا لها في التأقلم مع ظروف الاعتقال وتهييئها للاندماج السريع في المجتمع بعد قضاء فترة العقوبة المحكوم بها.

وحسب وهبي، فقد روعي في هذا المشروع الحرص على إضفاء الطابع الإنساني على ظروف العيش بالسجون كفضاء للتأهيل الاجتماعي للأشخاص المحرومين من حريتهم وإعادة إدماجهم في النسيج المجتمعي باعتمادهم على أنفسهم في ظل احترام القانون.

وأقرّ مشروع القانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، تدابير جديدة لمعاملة المحرومين من الحرية، حيث ضمن لهم الاتصال بمحام من اختيارهم وحق الزيارة وتوجيه الرسائل وتلقيها وحق التطبيب والترفيه وتقديم كل التسهيلات لمتابعة الدراسة والتكوين المهني وحق المزاولين منهم لنشاط منتج بمقابل منصف.

ونصّ المشروع الحكومي على تمتيع السجناء بحقوق الدفاع بالإضافة إلى مقتضيات تهم الرخص الاستثنائية للخروج بقصد الحفاظ على الروابط العائلية والتهيئ لإدماجهم في المجتمع”، مشددا على “معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصلية في الشخص الإنساني، وعلى فصل الأشخاص المعتقلين احتياطيا عن الأشخاص المدانين، والأحداث عن البالغين”.

ويأتي تصديق لجنة العدل بمجلس النواب على مشروع قانون 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية وسط تحذيرات حقوقية من التضييق على حرية السجناء، إذ عبّر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن تخوفه من مقتضيات تضمنها هذا المشروع، مشيرا إلى أن نصّ مشروع القانون “يثير مجموعة من الملاحظات، التي رغم طابعها الشكلي، إلا أنها لا تخلو من تأثير على مضمون المشروع ووضوح مقتضياته”.

وعبّر المجلس عن انشغاله بالمخاطر التي ينطوي عليها استعمال عبارات من قبيل “يجوز”، “إلا عند الضرورة”، “حسب الإمكانيات المتاحة”، “في حدود الإمكان”، “حسب الإمكان”، “قدر الإمكان”، “النظام والأمن”، مؤكدا أنها “تمنح للإدارة سلطة تقديرية واسعة قد يساء استخدامها، وتنزع الطابع الإلزامي عن بعض الحقوق الأساسية للسجناء، ويحول التزام الدولة لحماية حقوق السجناء من التزام بالنتائج إلى مجرد التزام بالوسائل”.

ونبّه مجلس حقوق الإنسان ضمن رأي حول مشروع قانون السجون الجديد، إلى إشكالية غموض مفهوم “النظام والأمن” ضمن النص التشريعي الذي يمنح مدير المؤسسة السجنية صلاحية منع أي معتقل من الحصص الرياضية بقرار معلل لأسباب تتعلق بالنظام والأمن، دون أن يوضح دلالة هذين المصطلحين، مسجلا أنه “من شأن هذا الغموض أن يمس بحق تمتع المعتقل بحصص التربية البدنية والرياضة والتي تعد جزءا مهما من النظام الصحي والنفسي”.

وانتقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان غياب تعاريف لبعض المفاهيم الأساسية ويتعلق الأمر بـ”المؤسسات السجنية”، و”مراكز التأهيل والإصلاح والتهذيب” حيث تم الاقتصار على تحديد وظائفها، كما تضمنت مقتضيات مشروع القانون، حسب المجلس، “عبارات ومصطلحات غير دقيقة تحتمل تفسيرات متعددة”.

وسجل المجلس أن ذلك يؤدي إلى “التباس وغموض معناها وتضارب في تأويلها خاصة فيما يتعلق بإضفاء نوع من الضبابية على علاقة نزلاء المؤسسات السجنية بالإدارة وضعف تقييد السلطة التقديرية لهذه الأخيرة بشكل قد يضعف ضمانات حماية الحقوق الأساسية للمعتقلين”.

وشدد على ضرورة وضع معايير موضوعية قابلة للقياس بخصوص مضامين المصطلحات “شديد الخطورة” و”درجة الخطورة” و”شخصية المعتقل” و”السلوك القويم” و”حسن السلوك” في جميع مقتضيات مشروع القانون، وذلك لتفادي التأويلات الذاتية وأحكام القيمة وضمان تطبيق المعايير على أساس موضوعي يحقق العدالة والتوازن في تقييم حالة المعتقلين.

ودعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى حذف عبارات متضمنة في مشروع قانون تدبير المؤسسات السجنية الذي يناقشه البرلمان من قبيل “وجود الإمكانيات” أو “قدر الإمكان” أو ” عند الاقتضاء” للتأكيد أن “الدولة ملزمة بمقتضى الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بإعمال الحقوق الأساسية للمعتقلين بلا قيد أو شرط وبشكل كاف”.

وسنّ المشروع الحكومي مقتضيات تهم تعزيز الحقوق داخل المؤسسات السجنية، سيما ما يتعلق بتأهيل المعتقلين وإعادة إدماجهم وفق مقاربة جديدة ومستجدة تراعي التزام المغرب بتعهداته الدولية وما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتشبثه بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وتأكيده على التزامه المطلق بحماية منظومة حقوق الإنسان والنهوض بها، والإسهام في تطويرها.

وشدد وهبي على ضمان حقوق السجناء غير القابلة للتقييد في تحسين ظروف الاعتقال والمعاملة بما يلزم من الاحترام لكرامتهم المتأصلة وقيمتهم كبشر، دون تمييز في المعاملة بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو غيرها، في انتظار إعادة إدماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم.