إدريسي: تعديلات مدونة الأسرة المنتشرة زائفة ونتمنى أن يتجنب إصلاحها التجاذبات الحزبية

استغربت الفاعلة الحقوقية والرئيسة السابقة لمنظمة النساء، سعيدة إدريسي، الحملة التي يقودها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار “لا للزواج”، إثر المغالطات المنتشرة بشأن التعديلات القانونية، عادّة أن الهدف من وراء هاته الحملات تغليط الرأي العام، لاسيما وأن صدور التغييرات بالمدونة يحتاج إلى عدة مراحل.

وقالت إدريسي في تصريح لجريدة “مدار21”: “كل ما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي عبارة عن إداعاءات كاذبة، لأنه يجب أولا أن تبدأ اللجنة عملها وتنظم لقاءات للتداول في هذه التعديلات، والملك هو من يقرر بعد التوصل بتقرير الاقتراحات”.

وبخصوص الرسالة الملكية، أفصحت الحقوقية سعيدة إدريسي بأنها تأتي قبيل الدخول التشريعي، ما يدل على الاهتمام الذي يليه الملك للقانون الذي يجب أن يضمن ويحمي حقوق جميع أفراد الأسرة خاصة النساء والأطفال وفق ما جاء به الدستور في الفصل 19 والفصل 32، من أجل خلق أسرة متوازنة تستطيع أن تقوم بمهامها التربوية والاجتماعية.

وترى إدريسي بأن تكليف الملك المؤسسات الدستورية للإشراف العملي على تغيير مدونة الأسرة باعتبار أن الأبعاد القانونية والقضائية هي من مرتكزات التعديل المطلوب، يشكل خطوة إيجابية ومهمة.

وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أن ما تنتظره الجمعيات الحقوقية من هذه المكونات، الأخذ بعين الاعتبار الإصلاح الجدري والشامل للمدونة التي تطالب به الحركة النسائية، مع العمل على توحيد المرجعية لجعلها تستند على روح وفلسفة الدستور.

وأضافت إدريسي في سياق حديثها للجريدة عن انتظارات الحركة النسائية: “إلى جانب تضمين مقترحاتنا ضمن التعديلات التي ستطال مدونة الأسرة والتي ستتقدم لعاهل البلاد، ونتمنى أن يتجنب هذا الإصلاح التجاذبات الحزبية”.

وكان الملك محمد السادس، بعث برسالة إلى رئيس الحكومة، يكلفه من خلالها بإعادة النظر في مدونة الأسرة، وذلك تفعيلا للقرار السامي الذي أعلن عنه الملك في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام.

وبموازاة مع تكليف الملك، رئيس الحكومة، من خلال هذه الرسالة، فقد أسند الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.

كما دعا الملك المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.

وتقضي التعليمات الملكية السامية، برفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، إلى النظر السامي للملك، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان.

واجتمع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، وذلك يوم الأربعاء الماضي، لتنزيل مضامين الرسالة الملكية المتعلقة بإعادة النظر في مدونة الأسرة.