جنيف تجرب بيع واستهلاك القنب الهندي بشكل قانوني للمواطنين

يتاح قريبا لبضع مئات من سكان جنيف استهلاك القنب الهندي بشكل قانوني تماما في إطار مشروع تجريبي لدراسة سلوك المستهلكين.

وعرضت السلطات، أمس الخميس، مضامين مشروعها لمراقبة بيع القنب الهندي حيث سيتم افتتاح المتجر في دجنبر المقبل في أحد أحياء جنيف.

وتستمر التجربة ثلاث سنوات، حسبما أورد مصدر إعلامي، بحيث سيتمكن المستهلكون الذين يرغبون في المشاركة في التجربة من التسجيل عبر الإنترنت على موقع جمعية ChangE، حاملة المشروع، اعتبارا من فاتح أكتوبر.

ويهدف المشروع إلى إجراء دراسة أفضل لآثار المبيعات الخاضعة للرقابة على مستخدمي هذه المادة. وتقول روث دريفوس، المستشارة الفيدرالية السابقة ورئيسة جمعية “Change” إنه “في مواجهة فشل سياسة القمع ضد مستهلكي القنب، سمح الاتحاد بعدة مشاريع تجريبية، بما في ذلك مشروع جنيف”.

وستكون الجمعية مسؤولة عن إدارة نقطة البيع القانونية. وقبل الافتتاح سيتم إجراء مقابلات مع المتقدمين، بحيث سيتعين على المشاركين المختارين إكمال الاستبيانات بانتظام لتقييم طريقة استهلاكهم وتطور سلوكهم. وسيتمكن ألف شخص كحد أقصى من الاستفادة من هذا القنب القانوني.

وتم إطلاق مشاريع مماثلة في عدة مناطق من سويسرا، في إطار تتبع آثار تقنين بيع القنب الهندي على المستهلكين. وفي نهاية المطاف، ستقوم الهيئات الفدرالية بإجراء تقييم لمختلف مشاريع البيع الخاضعة للرقابة لتحديد النهج الأنسب.