“زلزال الحوز” يؤجل دورة الحوار الاجتماعي وبايتاس: لا وقت للتسابق في وقت الأزمات
أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس اليوم الخميس، أنه “تقرر اعتبارا للوضعية الاستثنائية المرتبطة بفاجعة زلزال الحوز أنه تأجيل دورة الحوار الاجتماعي لعدة أسابيع وذلك بعد استشارة مختلف الفرقاء الاجتماعيين”، مؤكدا في السياق ذاته، أن النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب تفهموا هذا القرار الذي تم اتخاذه في ظرفية صعبة بفعل أزمة الزلزال.
وأوضح بايتاس ضمن الندوة الأسبوعية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أن الدولة بمختلف مؤسساتها من حكومة وبرلمان ومجتمعا مدنيا وسلطات عمومية والجيش والدرك الملكي والوقاية المدنية والأمن الوطني، تبعأت من أجل التخفيف من هول الفاجعة لمساعدة المتضررين والوقوف إلى جانب الساكنة وتقديم الخيام والمواد الغذائية، فضلا عن انخراط مصالح وزارة الصحة والداخلية والتجهيز وباقي القطاعات الحكومية في هذا المجال.
في غضون ذلك، صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس تحت رئاسة عزيز أخنوش على مشروع المرسوم رقم 2.23.799 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، قدمه يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وأوضح الوزير يونس السكوري أنه بموجب هذا المرسوم سيتم رفع الحد الأدنى في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، إلى 3120 درهما في الشهر، ويهدف هذا المشروع حسب المسؤول الحكومي، إلى إقرار نسبة زيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، تقدر ب 5 بالمئة، وذلك ابتداء من فاتح سبتمبر 2023.
ويندرج هذا المشروع في إطار العمل على تنفيذ الالتزامات الواردة في المحور المتعلق بتحسين القدرة الشرائية في القطاع الخاص، والمضمنة في الاتفاق الثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022، الناتج عن جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين من منظمات مهنية للمشغلين ممثلة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.
ويرى الوزير بايتاس، أن التدخل الحكومي، هو جزء من الفاعلين الذين تجندوا إثر الزلزال الذي ضرب عدة مناطق من المملكة، مسجلا أن الحكومة اشتغلت وفق توجهات كانت واضحة جدا من أجل التسريع بتنفيذ التوجيهات الملكية الواردة في بلاغ الديوان الملكي.
وقال الوزير، ” لا وقت للتسابق في الأزمات، وأن الوزراء الذين كانوا مطالبين بالتنقل إلى عين المكان في المناطق المتضررة من الزلزال قاموا بذلك، مضيفا “هذا موضوع يجب أن نتفق وندقق المصطلحات بشأنه لأن ما يهم أن تتحلى الحكومة باليقظة و الفعالية والنجاعة اللازمة لتدبير الآثار الناجمة عن فاجعة الزلزال وتقديم ما يقع عليها من واجبات و التزامات.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هناك وزراء انتقلوا إلى المناطق المنكوبة من أجل الوقوف على حاجيات الساكنة، من بينهم وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى الذي قام بزيادرة تفقدية يوم أمس لمراكش وإقليم الحوز للوقوف على ظروف تمدرس التلاميذ المتضررين من الزلزال والاجراءات المتخذة لتأمين الدراسة بهاته المناطق.
وتابع قائلا: “ما يهم أن المغرب نجح كدولة ولا ينبغي الانشغال بقضايا أخرى هامشية لأن الموضوع الأساسي والمحوري يتعلق بمقدرة المملكة المغربية على تجاوز محنة الزلزال بقيادة الملك محمد السادس وبفضل تعبئة جميع السلطات المعنية إضافة إلى الزخم التضامني الواسع الذي أبان عنه المغاربة بمختلف ربوع المملكة”.
ولفت إلى أن رئيس الحكومة عقد عدة اجتماعات في إطار اللجنة البين وزارية والتي قامت بما يقع عليها من التزامات، إضافة إلى عقد الحكومة اجتماعا استثنائيا إثر الزلزال من أجل التصديق على المرسوم الخاص بإحداث حساب خصوصي لدعم ضحايا الزلزال وإحالته على البرلمان.
وسجل بايتاس، أن الحكومة تجندت وعبأت مختلف الامكانيات من أجل الوقوف ميدانيا إلى جانب الساكنة المتضررة، مردفا “وبالتالي الأهم هو أن المملكة نجحت في تدبير الأزمة وهذا هو العنوان الذي يجب أن نحتفظ به جميعا وأن ننتبه لكي نحافظ على هذه المكتسابات لأن العمل المطلوب ميدانيا لم ينته بعد”.
وخلص الوزير، إلى أن آثار زلزال الحوز سيكون ضمن التوجهات المرتقبة لمشروع قانون مالية 2024، لافتا إلى أن التدبير المالي لهذه الفاجعة يندرج في إطار صندوق تم إحداثه لهذا الغرض، قبل أن يستدرك: ” لكن توجهاته سوف تكون حاضرة مشروع الميزانة برسم السنة القادمة مع المواكبة والتتبع المطلوبين بالرغم من أنه على مستوى الحكامة “صندوق 126″ يتوفر على آلياته الخاصة لكن هذا لا يمنع بأن الحكومة تستحضر في توجهاتها هذا المعطى الجديد”.
