انتقادات لاذعة لإسبانيا بسبب التضييق على لجوء المهاجرين في سبتة ومليلية المحتلتين

تواجه إسبانيا انتقادات لاذعة بسبب عدم فتحها ممرات آمنة وقانونية لطالبي اللجوء بسبتة ومليلية المحتلتين، منذ جائحة كوفيد-19، وفقًا لمنظمات غير حكومية، الأمر الذي ساهم في حرمان المهاجرين من حق اللجوء، وبالتالي فرص العبور للضفة الأخرى، إذ باتت الحدود محصنة أكثر، لاسيما مع الاتفاقيات التي تربط بين إسبانيا والمغرب.

واتهمت منظمات الدفاع عن حقوق المهاجرين السلطات الإسبانية بتنفيذ سياسة “غير قانونية” و”تمييزية” لإبعاد وطرد طالبي اللجوء “السود” من أصل جنوب الصحراء إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في سبتة ومليلية المحتلتين، منذ إعلان حالة الطوارئ في مارس 2020.

وفي هذا السياق، صرحت مار سوريانو، المستشار القانوني لمنظمة “سوليداري ويلز Solidary Wheels”، التي يوجد مقرها في مليلية، في تصريح لـ”يورونيوز”، بأن “السلطات الإسبانية أغلقت الحدود دون منح أي نوع من وسائل الوصول إلى اللجوء”.

وحثت المنظمة، بالإضافة إلى المنظمة الدولية للهجرة (OIM)، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (HCR)، ومنظمة هيومن رايتس ووتش وأمنستي إنترناشيونال، السلطات الإسبانية والمغربية عدة مرات إلى إعادة فتح وصول “حقيقي” و”فعال” للجوء عبر طرق “أكثر أمانًا” و”بدائل” لتقليل اللجوء إلى رحلات خطرة وخطر وقوع أحداث مأساوية.

وسبق أن أكدت دنيا مياتوفيتش، مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان في السياق نفسه أن “هذه النداءات لم تجد استجابة، وفقًا لتقريرها في مجلس أوروبا الأخير”، وفق المصدر نفسه.

وأكدت دنيا ميجاتوفيتش في أبريل الماضي، أن عدة عوامل توحدت في نهج إسبانيا الحالي للتعامل مع الهجرة عبر حدودها مع المغرب ما أدى إلى “وضع لا يوجد فيه وصول فعلي وفعّال إلى وسائل آمنة وقانونية للدخول واللجوء”.

وكانت المفوضة وسلفها قد عبرتا بالفعل عن قلقهما في عامي 2015 و2018 و2022 بشأن إعادة إرجاع المهاجرين التي قام بها حرس الحدود المغربي والإسباني لطالبي اللجوء عن حدود سبتة ومليلية.

وأضافت المفوضة أنه “بالتالي، ليس لدى بعض مجموعات طالبي اللجوء حل فعال آخر لتجاوز الحدود وطلب حماية السلطات المختصة إلا السباحة أو التسلق عبر السياج”.

ووفقا لمار سوريانو “تعتبر معالجة طلبات اللجوء غامضة وسرية بشكل متعمد لتعقيد القضايا القانونية. وهذا يعني أيضًا أنه لا توجد بيانات رسمية حول عمليات الإرجاع متاحة علنًا”.

ويذكر أن نسب الهجرة غير النظامية نحو الاتحاد الأوروبي عبر إسبانيا قد تراجعت بشكل كبير، وفق تصريحات رسمية لمسؤولين إسبان، وذلك بعد مضاعفة الجهود المغربية، خاصة بعد توطد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.