الداخلية تتصدى للممارسات المسيئة للإنتخابات بلجان مركزية جهوية وإقليمية
ترأس وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بعد زوال أول أمس الثلاثاء حفل تنصيب اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، تنفيذا للأمر الذي وجهه الملك محمد السادس لهم في شأن السهر على سلامة العمليات الانتخابية المقبلة والتصدي لكل الممارسات التي قد تسيء إليها.
وبحسب ما أوردته وزارة الداخلية في بلاغ لها فقد تم وبالموازاة مع تنصيب هذه اللجنة المركزية التي تتألف من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة ”إحداث لجان إقليمية على الصعيد الوطني لتتبع الانتخابات والتي تضم، في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات، الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك، وكذا لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة”.
وتتمثل المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية، بحسب ذات المصدر” في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام نزاهة العمليات الانتخابية، وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة، للحفاظ على سلامتها، والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها، ابتداء من التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى غاية الإعلان عن نتائج الاقتراع وانتخاب أجهزة وهياكل مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية”.
ومن المرتقب أن “تباشر اللجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية مهامها في تقيد تام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، دون المساس بالاختصاصات والصلاحيات التي يخولها القانون للأجهزة التشريعية والإدارية والقضائية”.
وبهدف تخليق المسلسل الانتخابي المقبل وتحصينه من كل ما قد يمس بإرادة الناخبات والناخبين واختيارهم الحر، فإن اللجان المذكورة “ستعمل على تفعيل الإجراءات الكفيلة بضبط المخالفات المتصلة بالعمليات الانتخابية بكيفية فورية كلما توفرت لديها المعطيات اللازمة لذلك وتحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء.”
وفي إطار المقاربة التشاركية في تدبير الاستعدادات الخاصة بالانتخابات المقبلة “ستقوم اللجنة المركزية بكيفية منتظمة بعقد لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية بهدف إطلاعهم على سير الترتيبات المتعلقة بمختلف مراحل العمليات الانتخابية، وكذا من أجل استطلاع آرائهم واقتراحاتهم في شأن الإجراءات المزمع اتخاذها قبل اعتمادها بصفة رسمية”.
