وكيل أعمال أمرابط ينفي التوصل لاتفاق مع “اليونايتد” ويُفنّد إشاعات التوصل بعروض سعودية

نفى وكيل أعمال الدولي المغربي سفيان أمرابط أخبار توصله موكله لاتفاق مع مانشستر يونايتد الإنجليزي التي تداولتها مواقع مغربية وإيطالية في الفترة الأخيرة، مؤكدا أن العديد من الأندية مهتمة بصاحب الـ26 ربيعا وسيتريث قبل اتخاذ القرار الأخيرة بخصوصها.

وكشف محمود البوستاتي، وكيل أعمال أمرابط، أن المفاوضات مع الأندية المهتمة بمتوسط ميدان فيورنتينا الإيطالي لا تسير بوتيرة سريعة، في إشارة إلى أنه لم يتوصل بعد إلى أي اتفاق نهائي بخصوص وجهته المقبلة، مشددا على أن “عدد الأندية المهتمة بأمرابط ليس قليلا. إنها الآن مسألة اتخاذ القرار الصحيح، وسفيان ما يزال لاعبا في فيورنتينا وقد التحق بالتداريب يوم الإثنين”.

وفنّد البوستاتي، في تصريحات لصحيفة “فوتبال برميير” الهولندية، كل الشائعات التي تحدثت عن وجود خلاف بين موكله وإدارة “الفيولا” بسبب تعثر المفاوضات مع الأندية المهتمة بخدماته، وأوضح قائلا “الجانبان يتعاملان بشفافية.. إذا ظهر عرض مثير للاهتمام، فإن سفيان منفتح على الخطوة، وكذلك فيورنتينا”، مؤكدا “هناك فريقان أو ثلاثة المرجحة حتى الآن، وأتوقع أن يتم الانتقال هذا الصيف”.

وعن احتمال انتقال أمرابط إلى الدوري السعودي، نفى المتحدث توصله بأي عرض رسمي أو فتح مفاوضات مع أي فريق، بيد أنه أكد وجود اهتمام من بعض الأندية ببلاد الحرمين.

وتؤخر المطالب المالية لفيورنتينا انتقال أمرابط في الميركاتو الصيفي الجاري، إذ يشترط 31 مليون يورو لإتمام الصفقة، إضافة إلى حوافز مالية مرتبطة بالمردودية والإنجازات المحققة مع فريقه الجديد.

وترفض إدارة “فيرونتينا” تخفيض مطالبها المالية لمغادرة اللاعب النجم القادم من نادي فيرونا مقابل 20 مليون يورو، لكن بقاء الوضع على ما هو عليه حتى اقتراب انطلاقة الموسم الكروي المقبل قد يدفعها للتنازل مخافة خروجها “بخفي حنين” في نهاية المطاف.

وسيكون النادي الإيطالي في موقف صعب لا يسمح له بالتفاوض على السعر الذي يريده في حال عدم موافقته على العروض المقدمة لأمرابط، إذ سيكون الأخير قادرا على توقيع عقد مبدئي مع أي فريق في يناير المقبل للمغادرة مجانا صيف العام المقبل، حين ينتهي عقده مع نادي فلورنسا.

ويتضمن عقد أمرابط مع فيورنتينا بند التمديد لعام إضافي، لكنه غير قابل للتفعيل في حال رفض أحد الأطراف الاستمرار في الاتفاق، ما سيجبر نادي توسكان على إعادة النظر في مطالبه المالية.