ارتفاع الديون المتعثرة يؤثر على النشاط البنكي بالمغرب
قدم بنك المغرب، اليوم الاثنين بالدار البيضاء، النسخة التاسعة عشرة للتقرير السنوي حول الإشراف البنكي برسم السنة المالية 2022.
وفي هذا التقرير، الذي قدمته هبة زهوي، مديرة الإشراف البنكي ببنك المغرب، يستعرض البنك المركزي حصيلة أنشطة قطاع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومراقبتها من لدن بنك المغرب خلال سنة 2022 التي اتسمت بتباطؤ النمو الاقتصادي وبارتفاع استثنائي للتضخم على الصعيد الدولي.
وبهذه المناسبة، صرحت زهوي أن المناخ الماكرو اقتصادي أثر سلبا على النشاط البنكي بالمغرب إذ سجل ارتفاع في الديون المتعثرة وفي المردودية، مضيفة أنه على الرغم من ذلك، أثبتت مؤشرات القطاع البنكي متانة النظام البنكي المغربي ومرونته.
كما أشارت إلى أن بنك المغرب قام بمجموعة من الإصلاحات والمشاريع من أجل تعزيز استقرار النظام البنكي، والرفع من الإدماج المالي، وتنمية اقتصاد أخضر وكذا تسريع الرقمنة.
ومن هذا المنطلق، أقدم بنك المغرب على الرفع من سعر الفائدة الرئيسي، مرتين خلال سنة 2022 ثم لثالث مرة شهر مارس 2023، ليصل بذلك مجموع ما رفعه إلى 150 نقطة أساس ويبلغ سعر الفائدة الرئيسي 3 في المائة، وذلك حتى يتمكن من تيسير عودة التضخم إلى مستويات تنسجم مع هدف تحقيق استقرار الأسعار.
ومن جهة أخرى، وطد البنك المركزي مرونة الأبناك من خلال دعوتهم لإبقاء اليقظة فيما يتعلق بتوزيع الربيحات وتقديم عناصر الراحة اللازمة له بهذا الشأن عن طريق إنجاز توقعات للملاءة المالية حسب سيناريوهات مختلفة.
وفي هذا السياق، ارتفع الائتمان البنكي بنسبة 6,5 في المائة مدفوعا بتزايد الحاجيات التمويلية للمقاولات الناجمة عن ارتفاع أسعار المنتجات الطاقية والمواد الأولية، فيما تباطأ نمو القروض الممنوحة للأسر.
وبالموازاة، استقر متوسط نسبة ملاءة البنوك عند 15,6 في المائة مقابل حد تنظيمي أدنى يعادل 12 في المائة لينخفض صافي نتيجتها المتراكمة بنسبة 13 في المائة تحت تأثير تراجع القيمة السوقية لمحافظ الأوراق المالية الخاصة بها.
