نهر أم الربيع يحتضر وسط مطالب بتجاوز الحلول “الترقيعية” لإنقاذ ثاني أكبر نهر بالمغرب

لازال نهر أم الربيع بمدينة أزمور يعيش على وطأة التلوث، وسط مطالب بإنقاذ ثاني أكبر نهر في المغرب من حيث الطول وحجم المياه المصرفَة من حالة الاحتضار التي يعيشها من مدة بسبب “غياب” حل جذري “للمعضلة” التي يعيشها ساكنة هذه المنطقة، واعتماد حلول “ترقيعية” يعتبر نشطاء جمعويون أن زمنها قد ولى، يتدخل السلطات المعنية لإيجاد حل لإنقاذ هذا النهر.

ويبلغ طول نهر أم الربيع أكثر من 555 كلم من منابعه بمدينة خنيفرة إلى مصبه بأزمور، لكن مياه المنابع، وفق تقرير المهمة البرلماني التي يرأسها محمد ملال عن الفريق الاشتراكي، لا تصل حاليا إلى المصبّ بسبب عدة عوامل، منها قلة التساقطات المطرية وتعدد السدود واستنزافها، مشيرا إلى أن هناك دراسات تنبأت قبل سنة 2002، بأن المصب سيعرف انسدادا.

وبهذا الصدد، قال الفاعل الجمعوي محمد الرداف إن “الدولة لم تفكر بعد في حل ناجع لوضع هذا نهر أم الربيع الذي يملأ ما يزيد عن 11 سدا أنهك عضلات هذا النهر العظيم”.

وأضاف الرداف في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية إن “نهر أم الربيع يحتضر في ظل هذا الوضع الذي وصل إليه”، معتبرا أن “علاج هذا المشكل بات اليوم ضرورة ملحة”.

وبحسب المتحدث ذاته، فإن “العلاج هو انخراط الدولة والجهة وكذلك المجلس الإقليمي والجماعات الترابية المحيطة بهذا الوادي، لإيجاد حل لمعضلة أم الربيع”.

وكشف تقرير برلماني في وقت سابق عن نتائج المهمة الاستطلاعية المؤقتة، المجراة لتحديد أسباب حالة الاختناق التي يعرفها مصب أم الربيع بجماعة أزمور بإقليم الجديدة، مسجلا أن “الانسداد الكامل للمصب، يعود إلى الرمال المتراكمة فيه وبسبب انخفاض منسوب مياه النهر، التي أصبحت تفصل بينها وبين البحر مسافة تقدر بمئات الأمتار من اليابسة”.

وأكد الفاعل الجمعوي أن “الحل الوحيد هو أن تتعامل الدولة مع نهر أم الربيع كما تعاملت مع نهر سبو ونهر أبي رقراق، من خلال إنشاء وكالة لنهر أم الربيع تنخرط فيها الدولة وجميع المتدخلين؛ بمن فيهم الجهة والإقليم والجماعات الترابية”.

وأوضح الرداف أن نفوق الأسماك والأحياء المائية بنهر أم الربيع راجع لتقاطع البحر مع الوادي أولا، وثانيا لتسمم هذه “البحيرة” التي لم تعد نهرا بل مجرد بحيرة من المياه”. مرجعا سبب نفوق هذه الأحياء المائية والأسماك بالوادي لتسمم هذه المياه بشكل أساسي”.

 

من جهة أخرى، طالب الفاعل الجمعوي بوشعيب الزبهاري الجهات المعنية بمعرفة مآل المهمة الاستطلاعية المؤقتة المكلفة بالوقوف على وضعية مصب نهر أم الربيع، معتبرا أن “الوضع التي يعيشه نهر أم الربيع يتطلب استنفارا قويا من طرف الحكومة وجهة الدار البيضاء سطات وبلدية أزمور وجماعة سيدي علي بنحمدوش على وجه الخصوص “.

وتابع المتحدث ذاته في تصريح لجريدة “مدار 21” الإلكترونية، قائلا: “بما أننا الآن في جهة الدار البيضاء سطات نتوفر على برلمانيين أكفاء زاروا هذه المنطقة وعاينوا هذه الكارثة التي يعيشها مصب واد الربيع، فإننا لا زلنا ننتظر لحد الساعة بيانا أو خلاصة بشأن الدراسة التي كانت قد أجريت حول وضعية نهر أم الربيع”.

وأكد الزبهاري أن “الساكنة لازالت تتسادل حول مآل هذا المصب، في ظل اعتماد الجهات المسؤولة على حلول ترقيعية فقط، تسير بوتيرة بطيئة” مضيفا أن الساكنة اليوم لا ترى أي مؤشرات تقدم تبعث على الأمل في هذا الملف، الذي تطالب بالتعامل معه كما تم التعامل مع ملف نهر أبي رقراق”.

واعتبر الفاعل الجمعوي ذاته، أن “الوقفات التي كان ينظمها الفاعلون في المجتمع المدني منذ سنوات آتت أكلها، لكن المجهودات المبذولة من طرف الدولة لازالت غير كافية ولا تشفي غليل الساكنة التي تنتظر حلا جذريا لإنقاذ هذا النهر الذي يعيش العديد من الساكنة على خيراته”.

وأضاف المتحدث نفسه، أن “التلوث والمياه العادمة ونفوق هذه الأسماك تسبب في قطع أرزاق الساكنة التي كانت تعيش على القوت الذي كانت تجنيه من الصيد التقليدي والفلاحة، كما هو الحال بالنسبة لجماعة ولاد رحمون وجماعة سيدي علي بن حمدوش”.

وخلص الزهباري إلى أن سبب هذا كله هو تلوث مصب نهر أم الربيع الذي لم يبحث المسؤولون عن حلول عاجلة له واعتمدوا الحلول الترقيعية فقط، وتابع قائلا: لم نصل اليوم للنتيجة الكاملة، فلم نصل سوى 10% و لازلنا ننتظر النتيجة الكاملة”.