الإيرادات الضريبية للجماعات الترابية تتجاوز 13 مليارا وفائض القيمة يصل 3.3 ملايير
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن الإيرادات الضريبية للجماعات الترابية بلغت 13,3 مليار درهم برسم الشهور الخمسة الأولى من هذه السنة، بانخفاض نسبته 2,8 في المائة مقارنة بمتم ماي 2022.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة الخاصة بإحصائيات المالية المحلية، أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض الضرائب المباشرة بنسبة 0,4 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 4,2 في المائة، مسجلة أن الإيرادات الضريبية شكلت 78,9 في المائة من المداخيل الإجمالية للجماعات الترابية عند متم ماي 2023.
وارتفعت الموارد المنقولة بنسبة 4,2 في المائة، لتصل إلى 10,8 مليار درهم عند متم ماي 2023، مقابل 10,4 مليار درهم قبل عام، وذلك نتيجة لارتفاع حصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل بنسبة 29,2 في المائة بـ 348 مليون درهم و 66,1 في المائة من الدعم (زائد 652 مليون درهم)، إضافة إلى انخفاض بنسبة 6,8 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (ناقص 526 مليون درهم).
وتتكون مداخيل الجماعات الترابية بنسبة 43,1 في المائة من حصصها من ناتج الضريبة على القيمة المضافة.
وفي ما يخص المداخيل التي تديرها الدولة لفائدة الجماعات الترابية، فقد انخفضت بنسبة 17 في المائة إلى 2.252 مليون درهم، نتيجة تراجع كل من الضريبة عن الخدمات الجماعاتية بنسبة 13,5 في المائة، والضريبة المهنية بنسبة 32,5 في المائة، وضريبة السكن بنسبة 4,4 في المائة.
أما في ما يتعلق بالمداخيل التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت قيمتها 3.724 مليون درهم حتى متم شهر ماي 2023، بارتفاع نسبته 11,2 في المائة. وهي مكونة في جزئها الأكبر من مداخيل الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1.105 مليون درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للملك العام الجماعي (499 مليون درهم)، وإيرادات الملك العام (352 مليون درهم) وضريبة عمليات البناء (312 مليون درهم).
وأظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية ما بين متم ماي 2022 ومتم ماي 2023، ارتفاعا في حصة الموارد المنقولة وحصة الموارد المدبرة من طرف الجماعات الترابية، إضافة إلى انخفاض في الموارد التي تديرها الدولة.
وفيما يخص وضعية التحملات وموارد الجماعات الترابية، كشفت الخزينة العامة للمملكة وجود فائض إجمالي بقيمة 3,3 مليار درهم عند متم ماي 2023، مقابل فائض قيمته 5,2 مليار درهم قبل عام.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة الخاصة بإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض، الذي يأخذ بعين الاعتبار نفقات الاستثمار البالغة 5 مليار درهم والرصيد الإيجابي للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة البالغة 480 مليون درهم، موجه لتغطية النفقات التي يتعين دفعها خلال سنة 2023.
وأبرز المصدر ذاته، أن الفائض الذي سجلته ميزانيات الجماعات الترابية عند متم ماي 2023، والذي تنضاف إليه مداخيل الاقتراض بقيمة 860 مليون درهم، مكن من سداد أصل الدين بقيمة 1,336 مليون درهم واستعادة إجمالي الفوائض بقيمة 2,8 مليار درهم.
وعلاوة على ذلك، أوضحت الخزينة أنه في ما يتعلق بالإيرادات العادية للجماعات الترابية، فقد استقرت عند 16,8 مليار درهم، بنمو نسبته 2,1 في المائة مقارنة بنهاية ماي 2022، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الإيرادات المحولة بنسبة 4,2 في المائة، و11,2 في المائة من الإيرادات التي تديرها الجماعات الترابية، مقرونة بانخفاض نسبته 17 في المائة في الإيرادات التي تديرها الدولة.
ومن جانب آخر، أفادت الخزينة أن إجمالي النفقات العادية للجماعات الترابية بلغ 9 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 0,3 في المائة، نظرا لارتفاع بنسبة 2,1 في المائة في نفقات السلع والخدمات الأخرى، مقرونة بتراجع نسبته 0,5 في المائة في تكاليف الموظفين وبنسبة 3,6 في المائة في تحملات فوائد الدين.
وعند متم ماي 2023، بلغ إجمالي النفقات المحققة للجماعات الترابية (النفقات العادية، ونفقات الاستثمار، وسداد أصل الدين) ما يعادل 15,3 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 16,8 في المائة مقارنة بمستواها في متم ماي 2022، وتضم ما يصل إلى 58,5 في المائة من النفقات العادية.
أما في ما يخص إجمالي الفوائض في ميزانيات الجماعات الترابية، فقد بلغ 49,4 مليار درهم، بما فيها الفوائض المسجلة خلال السنوات الماضية وفائض سنة 2023 (3,3 مليار درهم).
وخ صصت هذه الفوائض لتغطية النفقات المقررة والمتعاقد عليها أو تلك المقررة، برسم السنوات الفارطة والسنوات غير المدفوعة بالإضافة إلى نفقات سنة 2023 المتفق عليها وغير المدفوعة. ويشكل الباقي رصيدا متوفرا مخصصا لسداد النفقات المستحقة (الأجور، الماء والكهرباء، الإيجار، فوائد الديون، التدبير المفوض وغيرها).
وتتدخل الجماعات بما يعادل 54,5 في المائة من إجمالي فوائض الجماعات الترابية.
