الاتفاق الفلاحي للمغرب والاتحاد الأوروبي.. حكم قضائي جديد يصفع “البوليساريو” وداعميها في فرنسا
أصدرت محكمة تاراسكون، حكما قضائيا يجهض مناورات النقابة الفلاحية كونفيدرالية “بايزان” (Confédération Paysanne)، وهي منظمة نقابية فرنسية تم توظيفها في التحرش قضائيا بالاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مما يشكل انتكاسة قانونية جديدة لـ”البوليساريو” ومواليها في فرنسا.
وكان الإجراء الذي رفعته “كونفيدرالية بايزان” يعتزم فرض منع على شركة “إيديل”، الشركة الفرنسية المتخصصة في تسويق الفواكه والخضروات من المغرب، بما في ذلك من الأقاليم الجنوبية، من توزيع منتجاتها وإدانتها أمام القضاء؛ حيث كانت تطلب بغرامات وتعويضات عن الأضرار المزعومة التي لحقت بها.
وتأتي هذه الانتكاسة القانونية الفرنسية الجديدة بعد أسابيع قليلة من تلك التي فرضتها المحكمة العليا في لندن على أنصار “البوليساريو” في المملكة المتحدة.
في ماي الماضي، رفضت محكمة الاستئناف بلندن، بشكل لا رجعة فيه طلب استئناف تقدمت به المنظمة غير الحكومية المؤيدة لجبهة البوليساريو الانفصالية “WSC” ضد قرار سابق للمحكمة الإدارية يرفض طلبا لهذه المنظمة حاول التشكيك في اتفاقية الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة.
وكانت المحكمة الإدارية بلندن رفضت، في دجنبر الماضي، طلب المنظمة غير الحكومية البريطانية “WSC”، التي رفعت دعوى قضائية ضد اتفاقية الشراكة القائمة بين المغرب وبريطانيا.
وشكّل القرار صفعة لـ”WSCUK” وجبهة البوليساريو الانفصالية التي تدافع عنها، إذ كانت قد رفعت دعوى قضائية ضد وزارة التجارة الدولية والخزانة في مارس 2021 للمطالبة بمراجعة اتفاقية الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب، مدعية أنها انتهكت التزامات المملكة المتحدة بموجب القانون الدولي.
ووقعت الرباط ولندن اتفاقية الشراكة في أكتوبر 2019، لتعديل الترتيبات التجارية بينهما بعد خروج الأولى من الاتحاد الأوروبي، وتمنح كل من اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تعريفات تفضيلية لبعض المنتجات من المغرب، وهذه تنطبق أيضا على المنتجات القادمة من الصحراء المغربية.
ونص الاتفاق التعديلي في الملحق “هـ” على أن “المنتجات التي منشأها الصحراء المغربية والتي تخضع لرقابة سلطات الجمارك المغربية يجب أن تستفيد من نفس الأفضليات التجارية”، في وقت ترى المنظمة غير الحكومية أنه لا ينبغي أن تنطبق الأفضليات التجارية على منتجات الصحراء.
