الجزائر تواصل “مسرحياتها الرديئة” وتتهم المغرب بإغراق أسواق المواشي بنقود مزوّرة

مرة أخرى، تحاول الجارة الجزائر تعليق مشاكلها الداخلية على المغرب، فبعد أشهر من اتهام الرباط بالوقوف وراء تهريب المخدرات، قالت المديرية العامة للأمن الجزائري، إن المملكة “أغرقت” جارتها بأوراق نقدية مزورة، وذلك دون تقديم دلائل أو حجج.

وقالت الشرطة الجزائرية، إنها أحبطت نهاية الأسبوع الماضي، مخططا إجراميا تم تدبيره انطلاقا من المغرب، في محاولة أخرى لضرب الاقتصاد الوطني”، بعدما حاول أفراد شبكة إجرامية طرح أوراق نقدية مزورة للتداول بالسوق، عشية حلول عيد الأضحى، يقول البيان.

وقدرت قيمة الأوراق النقدية المزوّرة المحجوزة في هذه العملية، وهي من فئة 2000 دينار، بـ321 مليون سنتيم، حسب بيان رسمي للمديرية العامة للأمن، مشيرة إلى أن “خيوط القضية جاءت استغلالا لمعلومة وردت إلى مصالح الأمن، مفادها تحضير مجموعة إجرامية لطرح أوراق نقدية مزورة على مستوى ولاية سيدي بلعباس”.

وأوضحت بنفس المصطلحات التي كانت تستعمل في بلاغات حجز المخدرات وفي محاولة لتشويه سمعة المغرب وتكريس نظرية “العدو الخارجي”، أنه تم ضبط المتّهم في حالة تلبس بمقر سكنه، الذي حوله إلى ورشة سرية لتزوير الأوراق النقدية.

وأضافت في بيان احتفت به وسائل الإعلام الجزائرية، أن التحقيق مع المشتبه فيه الرئيسي، أدى إلى كشف تفاصيل المخطط المنتهج من قبل هذه الشبكة الإجرامية المنظمة المكونة من 4 أشخاص، يقودها الرأس المدبر انطلاقا من المغرب” حسب زعمها.

وأشارت كذلك في بلاغها إلى أن الرأس المدبر المفترض، استعان بشخصين ينحدران من مدينة مغنية بتلمسان، لتهريب الورق ومواد أخرى تستعمل في تزوير العملات النقدية، لتسلم بعد ذلك للمشتبه فيه الرئيسي، الذي كُلِّف في مرحلة أولى بتزوير وطبع العملة وطرحها في السوق المحلي، لا سيما على مستوى أسواق المواشي.

وواصلت اتهامها للمملكة، بأن المشتبه الرئيسي واصل أفعاله وعمم نشاطه الإجرامي في مرحلة ثانية على باقي الولايات الغربية، مسجلة أنه ولحد الساعة تم توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم، من بينهم امرأة تنحدر من ولاية سيدي بلعباس.

وتم اتهام الموقوفين، حسب بلاغ المديرية، بتكوين جمعية أشرار لإعداد جناية تزوير أوراق نقدية لأجل طرحها للتداول، ضمن كيان إجرامي منظم عابر للحدود.

وسبق لمدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الشرقاوي حبوب، أن أكد منتصف مارس الفارط أن “الجزائر ترفض التعاون الأمني مع المغرب بخصوص مواجهة تحدي الإرهاب”، مؤكدا أن الجارة الجزائر “لا تسعى لأي نوع من التعاون وهذا أمر مكشوف ومفروغ منه”.

الباحث في الشؤون المغاربية، نوفل البعمري، اعتبر بدوره أن الاتهامات التي توجه للمغرب من طرف الإعلام الجزائري في كل فترة من فترات تدبير السياسة الداخلية للجزائر هي اتهامات تعتبر جزءا من سياسة النظام الجزائري الموجهة للاستهلاك الداخلي بحيث تحول المغرب كموضوع رئيسي في المشهد الإعلامي الجزائري إن جاز تسميته بالإعلام.

وبرى الباحث في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن هذا التوجه الإعلامي الرسمي موجه من طرف الدولة الجزائرية الذي يستعمل ورقة “الإجرام” في إطار تهييج الراي العام الداخلي ومحاولة استعدائه ضد المغرب من خلال فبركة عدة ملفات وتقديم مواطنين جزائريين كأكباش فداء فقط من أجل إخراج مسرحيات رديئة باتهامات لا يمكن لأي عقل صغير أن يصدقها.

وقال إن الأمر يتعلق “بحرب” إعلامية يخوضها النظام الجزائري ضد المغرب منذ سنوات في إطار سياسته العدائية التي ينهجها والتي تحولت لعقيدة هذا النظام وجزء من بنيته السياسية و”المؤسساتية” خاصة المؤسسة العسكرية التي تتحكم في كل دواليب الدولة الجزائرية على رأسها الإعلام.

وسجل البعمري، أن ما يمكن ملاحظته أن هذه السياسة الإعلامية لم تستطع أن تحقق أهدافها الداخلية، أي إقناع الشعب الجزائري بوجود “حرب” يخوضها المغرب ضد الشعب الجزائري وهي لا توجد إلا في هذه المسرحيات.