استهلاك المغرب للمحروقات يتجاوز 11 مليون طن والحكومة ترفع مخزون “الغازوال” لـ85 يوما
كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن الاستهلاك الوطني المواد البترولية بلغ 11.9 مليون طن سنة 2022 مسجلا ارتفاعا بنسبة 6 بالمئة مقارنة مع سنة 2021، مشيرة إلى أن استهلاك الغازوال وغاز البوطان يمثلان أكثر من 70 بالمئة من الاستهلاك الكلي للمواد البترولية خلال سنة 2022.
وضمن عرض قدمته الوزيرة أمام أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب حول حصيلة تنزيل الاستراتجية الطاقية 2030، فقد ارتفع سعر غاز البوطان في السوق الدولية حيث وصل معدل سعر غاز البوطان وانتقل من 587 دولار للطن سنة 2021 إلى 688 دولار للطن سنة 2022، بزيادة 17 بالمئة.
وأوضحت بنعلي أنه رغم هذا الارتفاع في السوق الدولية لم تعرف أسعار البوطان أي تغيير حيث تقوم الدولة بدعمها عن طريق صندوق المقاصة وذلك للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث ارتفعت اعتمادات صندوق المقاصة بنسبة 15.25 بالمئة مقارنة مع سنة 2022 إذ وصلت 16.899 مليار درهم.
وسجلت المسؤولة الحكومية استمرار دعم أسعار بيع غاز البوطان خلال شهر ماي 2023، إذ وصل دعم قنينة غاز البوطان من فئة 12 كلغ لـ72 درهم (الثمن الحقيقي للقنينة من 12 كلغ هو 112 درهم) بينما يصل دعم قنينة غاز البوطان من فئة 3 كلغ بـ18 درهم (الثمن الحقيقي للقنينة من فئة 3 كلغ هو 28 درهم).
ومن أجل مواكبة إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص لإنجاز قدرات تخزينية إضافية، أوضحت الوزيرة أنه منذ بداية سنة 2023 تم الشروع في استغلال قدرات تخزينية جديدة تصل إلى 187 ألف متر مكعب باستثمار مالي يناهز 800 مليون درهم، حيث سيمكن من زيادة 7 أيام من الاستهلاك الوطني من الغازوال و19 يوما من الاستهلاك الوطني من الوقود الممتاز.
وأشارت بنعلي إلى استكمال إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص نهاية سنة 2023، حيث سيرفع من قدرات التخزين بما يناهز 370 ألف متر مكعب باستثمار مالي يناهز 1.2 مليار درهم بما يمكن من زيادة 6 أيام من الاستهلاك الوطني من الغازوال و12 يوما من الاستهلاك الوطني من الوقود الممتاز ويوما واحد من الاستهلاك الوطني من الفيول و17 يوما من الاستهلاك الوطني من غاز البوطان.
ويطمح المغرب وفق المعطيات التي قدمت بنعلي أمام أعضاء لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، في أفق 2026، إلى إنجاز قدرة تخزينية إضافية بما مجموعه 255 ألف متر مكعب باستثمار مالي يناهز 700 مليون درهم وسيمكن من زيادة 10 أيام من الاستهلاك الوطني من الغازوال و12 يوما من الاستهلاك الوطني من الوقود الممتاز ويومين من الاستهلاك الوطني من غاز البوطان.
وبلغت قدرات التخزين المتوفرة حتى متم 2022 وفق البيانات التي كشفت عنها وزيرة الانتقال الطاقي، 79 يوما بالنسبة للغازوال و40 يوما للبوطان و38 يوما بالنسبة للفيول و104 أيام للبنزين و61 يوما بالنسبة لقود الطائرات والبروبان 35 يوما، بينما تطمح الحكومة إلى رفع قدرات التخزين بنهاية سنة 2023، لتصل إلى 85 يوما بالنسبة للغازوال و57 بالنسبة للبوطان والفيول إلى 39 يوما و116 يوما بالنسبة للبرنزين و61 يوما لوقود الطائرات والبروبان 35 يوما.
