وزارة آيت الطالب ترخص للمختبرات الخاصة والمصحات بإجراء فحوصات كورونا
قررت وزارة الصحة منح المختبرات الطبية الخاصة صلاحية إجراء فحوصات الكشف عن فيروس كورونا “PCR” والعيادات والمصحات الطبية الحق في استخدام الاختبارات السريعة “Antigénique” و”Sérologique” لتخفيف الضغط على المختبرات البيولوجية المعتمدة بالمغرب بعد ارتفاع عدد المصابين بالعدوى في الأسابيع الماضية.
وحسب قرار لوزير الصحة، خالد آيت الطالب، صادر اليوم تحت رقم 13201، فقد تقرّر منح المختبرات الطبية الخاصة، والعامة على حد سواء، صلاحية إجراء فحوصات “PCR”؛ إضافة إلى باقي الكشوفات السريعة، من أجل ضمان الوصول السهل والعادل للمواطنين إلى الاختبارات الموثوقة لفحص وتشخيص عدوى “كوفيد 19”.
وأوضح وزير الصحة في الوثيقة التي تتوفر “مدار21” على نسخة منها، أنه ابتداء من نشر هذا القرار (23 غشت 2021)، يجوز أيضا للسلطات الصحية الإقليمية أن تأذن لمؤسسات الصحة الخاصة الأخرى (العيادات والمصحات) بإجراء الاختبارات السريعة للكشف عن عدوى كورونا (الخاصة بالأجسام المضادة، أو الإفرازات المخاطية)، إذا اقتضت الحالة الوبائية ذلك أو إذا كان عرض المختبرات البيولوجية العامة والخاصة غير كاف، حسب المصدر ذاته.
وأوضح الوزير أنه ينبغي استخدام اختبارات الفحص والتشخيص المسجّلة والمصرّح بها فقط من قبل وزارة الصحة، سواء من قبل المختبرات الطبية البيولوجية أو لباقي المؤسسات الصحية من أجل ضمان جودة وموثوقية التحليلات.
وشدّد المصدر ذاته على احترام توحيد أسعار الكواشف للاستخدام التشخيصي وتسعير الخدمة في المختبرات، كما لفت إلى أن هذه الفحوصات يجب أن تكون في متناول جميع المواطنين.
وأكد قرار وزير الصحة أن أي مختبر أو عيادة أو مصحة راغبة في الانخراط في عملية إجراء فحوصات الكشف عن فيروس كورونا يجب أن تمتثل لجميع النصوص التنظيمية المعمول بها، على رأسها المرسوم الملكي رقم 554-65 الصادر في 17 ربيع الأول 1387 (26 يونيو 1967)، والقانون رقم 65-99 المتعلق بقانون العمل ونصوصه التنفيذية، والقانون رقم 028-00 المتعلق بإدارة المخلّفات الطبية والتخلص منها، إضافة إلى توفرها على البنية التحتية والمعدات والمهارات اللّازمة لإجراء الفحوصات لتشخيصية عدوى الفيروس التاجي.
وشدّد القرار على ضرورة التقيد بالنظام المعلوماتي الذي وضعته وزارة الصحة بهدف جمع البيانات اللّازمة لرصد الأداء في الكشف عن حالات الإصابة بالفيروس، كما تعهدت الوزارة بمنح حقوق الوصول الضرورية إلى نظام رقمي للإعلان الفوري عن أي حالة إيجابية، وفقًا لأحكام المرسوم المتعلق بالأمراض الواجب الإبلاغ عنها مع ضرورة احترام سرية النتائج وعدم إبلاغ النتائج، لأي سبب من الأسباب، إلا للدائرة المختصة بوزارة الصحة وإلى الشخص المعني.
