“دعم السكن”.. المنصوري: الوزارة بصدد تنزيل مراسيم الدعم المباشر للأسر لاقتناء السكن
أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن الوزارة وبالتشاور مع وزارة الاقتصاد والمالية “بصدد العمل على إخراج المرسوم الخاص بتنزيل الدعم المباشر” لفائدة الأسر لاقتناء السكن.
وأوضحت الوزيرة، في جواب لها عن سؤال كتابي للنائب البرلماني محمد والزين حول “وضع استراتيجية بديلة للسكن الاجتماعي المحاربة السكن غير اللائق “، أن هذا المرسوم “يتضمن سبل وآليات تأطير وتدبير الدعم وكذا الفئات المستهدفة وشروط منح الدعم وهذا ما سينتج عنه خلق دينامية جديدة لعملية اقتناء السكن وإعطاء نفس جديد للقطاع والذي قد تأثر منذ سنة 2020 من تداعيات جائحة كورونا، وكذا انتهاء التعاقد في إطار برامج السكن الاجتماعي”.
وأوضحت المنصوري أنه تفعيلا لمخرجات الحوار الوطني للتعمير والإسكان وأخذا بعين الاعتبار النموذج التنموي الجديد “تم اعتماد الدعم المباشر للأسر في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023 في أفق استكمال التدابير الخاصة بالرؤية الجديدة والتي تهم دعم القدرة الشرائية للأسر بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية”.
وفيما يخص السكن الاجتماعي، أكدت الوزيرة أنه من أجل الرفع من وتيرة إنتاجه السكن وتوفير وتنويع العرض السكني الكافي للاستجابة لحاجيات مختلف شرائح المجتمع، وكذا تطوير العرض السكني وتأهيل القطاع بذلت الوزارة مع مختلف الفاعلين في المجال “مجهودات مكثفة من أجل خلق نوع من التوازن بين العرض والطلب وتحقيق الملاءمة الكمية والنوعية بينهما عبر إطلاق العديد من البرامج السكنية”.
وأفادت أن هذه المشاريع “مكنت من بلوغ الهدف الرئيسي وهو خفض العجز السكني من 1 مليون وحدة سنة 2002 إلى أقل من 385.000 وحدة سنة 2021″.
وأوردت أنه مع بلوغ البرامج السكنية المدعمة من طرف الدولة نهايتها أصبح من الضروري تطوير قطاع الإسكان بشكل عام والسكن الاجتماعي على الخصوص وهذا يتطلب تفكير جماعي وإطلاق مشاورات على نطاق واسع محليا جهويا ووطنيا من أجل العمل على تطوير عدد كبير من الرافعات المهمة للقطاع”.
وفي هذا الاطار، أوضحت الوزيرة بأنه أعطيت الانطلاقة الفعلية للحوار الوطني للتعمير والإسكان يوم 16 شتنبر 2022 على الصعيد الوطني وبتاريخ 21 شتنبر 2022 عقدت الوزارة تحت الرعاية الملكية، “لقاءات على مستوى مختلف جهات المملكة والتي شكلت فرصة حقيقية للتداول والنقاش والتعبئة الجماعية لكل الفاعلين والمتدخلين في القطاع من أجل التفكير والابتكار والتجديد في مجال التعمير والإسكان”.
وأبرزت أن هذه اللقاءات جاءت “بهدف إخراج برامج سكنية تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والمجالية، تحرص على تحسين الاستهداف، وتعزيز التمازج الاجتماعي، وعقلنة التوزيع الترابي، وكذا الرقي بجودة وحكامة المشاريع، وتساهم بشكل فعلي في تفعيل توصيات النموذج التنموي الجديد”.
