على رأسها العدوان الإسرائيلي.. ملفات حساسة على طاولة القمة العربية بالرياض

تنطلق أعمال القمة العربية في دورتها الـ32 يوم الجمعة القادم في جدة في ظل أزمات اقتصادية تجتاح دول العالم ومنها دول عربية، نتيجة استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والتحديات التي فرضتها على المنطقة.

وسيكون على طاولة القادة العرب المشاركين بالقمة، الملف الاقتصادي والتحديات التي تواجه الدول نتيجة الأزمات العالمية، إلى جانب الملفات السياسية كالقضية الفلسطينية التي تشهد تصعيدا إسرائيليا في ظل حكومة متطرفة.

وسبق أن أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بخصوص أجندة اجتماع القمة القادمة، أن الموضوع الرئيسي لها سيكون اقتصادياK ويتناول كيفية مساعدة الأقاليم العربية المحتاجة.

وقال إن القمة العربية القادمة، وهي الثانية التي ستجمع القادة العرب خلال 6 أشهر، بعد قمة الجزائر التي عقدت في نونبر الماضي، ستكون لها بصمة على الوضع العربي، مشيرا إلى أن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعا تحضيريا للقمة يوم 17 مايو في جدة، تسبقه اجتماعات المندوبين الدائمين بالجامعة العربية، التي تعقد اليوم الثلاثاء.

وأضاف أن هذه القمة ستشهد أكبر حضور للقادة العرب ووزراء الخارجية، وأن الأمل كبير أن يكون لها بصمات محددة ولها تأثيرها على الوضع العربي، مذكرا بأن القمم العربية لها جدول أعمال تقليدي يعالج الكثير من المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والثقافية.

ومن المتوقع أن يناقش القادة العرب الأزمة السياسية اللبنانية، وعدم نجاح الأطراف المختلفة في انتخاب رئيس للجمهورية، وانعكاسات ذلك على هذه الدولة العربية التي تواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

ويرى مراقبون أن القمة في دورتها القادمة بالسعودية ستكون مفصلية في تاريخ القمم العربية السابقة؛ لكونها تأتي بعد التجاذبات التي شهدتها المنطقة خاصة بعد مرحلة ما يسمى بالربيع العربي، وإمكانية حدوث قرارات مصيرية تتعلق بإنهاء الحرب على اليمن، وحلحلة بعض الأزمات.

وتكتسب أعمال القمة القادمة زخما سياسيا خاصة بعد إعلان السعودية وإيران يوم 10 مارس الماضي، التوصل إلى اتفاق مشترك برعاية صينية، يقضي باستئناف العلاقات بين البلدين وتبادل السفراء في غضون شهرين، حيث غالبا ما تشمل القمم موقفا عربيا مدينا لسلوك إيران في المنطقة.

وتكمن الأهمية السياسية للقمة العربية بالسعودية أيضا في إمكانية مشاركة سوريا فيها، خاصة بعد عودتها إلى جامعة الدول العربية بعد قطيعة دامت أكثر من عشر سنوات.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، قد أكد مؤخرا أن الإجماع يتزايد في العالم العربي على أن عزل سوريا لا يجدي، وأن الحوار مع دمشق ضروري خاصة لمعالجة الوضع الإنساني هناك.

ومن جانبه، أكد المستشار جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، في تصريحات صحفية أن “المشاورات متواصلة بين الجامعة العربية، والمملكة العربية السعودية، للخروج بأفضل بلورة ممكنة لأجندة القضايا التي تحتل صدارة العمل العربي المشترك”. وأوضح رشدي أن المناقشات “غالبا ما تبقى مستمرة ؛ لبحث كل المستجد ات التي قد تطرأ حتى موعد انعقاد القمة في مايو الحالي”، مثم نا “حرص المؤسسات المعنية بالمملكة العربية السعودية على التنسيق لضمان خروج القمة العربية بأفضل صورة ممكنة، وبما يلبي تطلعات المواطن العربي”.

وتوقع المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية أن تكون “القضية الفلسطينية في صدارة القضايا المطروحة على أجندة القمة، باعتبارها قضية العرب المركزية، إضافة إلى ما تواجهه الأراضي المحتلة حاليا من (أوضاع غير اعتيادية) نتيجة الانتهاكات التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية الراهنة منذ وصولها إلى السلطة”.

وتجدر الاشارة إلى أنه من المنتظر أن يشهد عام 2023 أيضا انعقاد قمة عربية تنموية في موريتانيا، والقمة العربية الأفريقية في المملكة العربية السعودية.

وتأتي القمة العربية العادية الـ32 في السعودية وسط آمال عربية أن تكون من بين تلك القمم الهامة في مسيرة القمم العربية، بنجاحها في تعزيز التضامن ولم الشمل العربي، وتقديم خارطة طريق لتجاوز تحديات المرحلة الراهنة.