وزارة التعليم تكذب “شائعات” تعديل موعد الدخول المدرسي
كذبت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الأخبار الرائجة حول إدخال تعديل على موعد الدخول المدرسي المقبل، مشددة على أن “الموعد هو نفسه ولم يتغير في أي وقت”.
وقالت الوزارة في بيان حقيقة عممته قبل قليل أنه “لقد عمد بعض الأشخاص إلى تداول أخبار عارية من الصحة بخصوص إدخال تعديل على تواريخ الدخول المدرسي 2022-2021، وتنويرا منها للرأي العام الوطني والتعليمي، تؤكد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن هذه الاخبار كاذبة ولا أساس لها من الصحة”.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قد حددت موعد انطلاق الدراسة الذي حدده المقرر التنظيمي للموسم الدراسي 2021-2022 في 3 شتنبر 2021 تحت شعار “من أجل نهضة تربوية رائدة لتحسين جودة التعليم”.
وقالت الوزارة في بلاغ لها أن “محطة الدخول المدرسي المقبل ستأتي في سياق خاص، حيث ستتزامن مع الاستحقاقات الانتخابية التي ستشهدها بلادنا في 8 من شتنبر المقبل، بالإضافة إلى التداعيات والإكراهات التي قد تفرضها جائحة كورونا إذا ما أخذت الوضعية الوبائية منحى تصاعديا، مما يتطلب ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتحضير المبكر للدخول المدرسي، وذلك لضمان انطلاق الدراسة في موعده، الذي حدده المقرر التنظيمي للموسم الدراسي 2021-2022 في 3 شتنبر 2021”.
وأشار البلاغ الى أن الوزارة نظمت لقاء تنسيقيا اليوم الاربعاء، حول التحضير للدخول المدرسي 2022-2021، مع مديرات ومديري الإدارة المركزية ومديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين حضوريا، ومدراء مراكز التكوين عبر تقنية المناظرة المرئية. وقد شكل هذا اللقاء، حسب المصدر ذاته، مناسبة تدارس خلالها المسؤولون المركزيون والجهويون أهم التدابير والإجراءات المتخذة للتحضير للدخول المدرسي المقبل، سواء على المستوى البيداغوجي من خلال طرح السيناريوهات المحتملة في حالة استمرار الوضعية الوبائية بالبلاد، والأنماط التربوية التي من المحتمل اعتمادها للتقليص من تأثيراتها السلبية على جودة التعليم، وضمان التحصيل الدراسي لجميع المتعلمات والمتعلمين والحرص على سلامتهم الصحية وسلامة جميع الأطر التربوية والإدارية، وكذا على مستوى توفير البنية التحتية والتجهيزات الضرورية وعمليات التأهيل المندمج. كما تدارسوا التدابير المتخذة على مستوى برامج الدعم الاجتماعي وتوفير الموارد البشرية الضرورية، وذلك من خلال استكمال جميع العمليات المتعلقة بتعيين الخريجين والحركات الانتقالية وتدبير الفائض والخصاص.
