40 ألف طن و90% منها موجه للتصدير.. إنتاج المغرب ينافس عمالقة منتجي الأفوكادو في العالم

بلغ إنتاج الأفاكادو في المغرب خلال الموسم الزراعي الحالي، والذي انتهى شهر أبريل الفارط، 40 ألف طن، وهو رقم قياسي، وستوجه 90 في المئة من الإنتاج الإجمالي للتصدير، وذلك حسب ما أكده مهنيون لموقع “فريش بلازا” المتخصص.

وأكد عبد المؤمن الأشقر، منتج ومصدر للأفوكادو، أن القطاع يواجه تحديات عدة رغم الآفاق الواعدة التي تتيحها زيادة الطلب الأوروبي على المنتوج المغربي بسبب جودته وسرعة تسليمه خلافا للمصدرين الآخرين.

وأشار عبد المومن في تصريح نقله “فريش بلازا”، إلى أن قطاع الأفوكادو لا يزال جديدا نسبيا في المغرب “ولا يزال الفاعلون في القطاع سواء كانوا منتجين أو مصدرين أو وسطاء يكتسبون الخبرة، والصناعة ذاتية التنظيم والتحسن من موسم إلى آخر، على الرغم من استمرار بعض المشاكل والممارسات الضارة”.

وأكد المتحدث أن المضاربة أضحت سلوكا شائعا في إنتاج الأفوكادو أكثر من المحاصيل الأخرى، مسجلا أن بعض المضاربين يستغلون ارتفاع الطلب لرفع الأسعار بسبب عدم كفاية الإنتاج، خاصة أن الأفوكادو يمكن تخزينها على الشجرة، “ويمكن للمنتجين انتظار ارتفاع الأسعار قبل الحصاد، على عكس المحاصيل الأخرى”.

وأضاف :”كانت تقلبات الأسعار شبه يومية وغير مبررة في العام الماضي. هذا سلوك انتهازي يقوض مصداقية المنتجين والمصدرين المغاربة، والسوق سيعاقبهم في النهاية “، مذكرا بأن ثمار الأفوكادو المغربية من بين الأغلى في العالم، بعد إسبانيا مباشرة.

لكن ورغم الجودة وارتفاع الطلب، يسجل عبد المومن، أن السعر لا يعكس بالضرورة المكانة الجيدة للمغرب، “المنتجون المغاربة يحققون بالفعل قيمة مضافة جيدة لكن يجب أن نعلم أن رياحا طيبة تهب على الأفوكادو المغربي حاليا وأنها لن تدوم إلى الأبد.. أسعارنا لا تزال متضخمة بشكل مصطنع، ويجب أن يكون للمنتجين قدرة أكبر على المنافسة. ”

ويستفيد المنتجون المغاربة من الموقع الجغرافي مقارنة بنظرائهم من كولومبيا أوالمكسيك أو بيرو. وهذا ما يمكّن المنتجين من منافسة عمالقة الأفوكادو في السوق الأوروبية، وبحسب عبد المؤمن “التسليم في أمريكا اللاتينية غالبًا ما يكون مصحوبًا بتأخير ومشاكل لوجستية، بينما يمكننا التسليم في يوم واحد إلى أوروبا”.

بالإضافة إلى ذلك، يستفيد الإنتاج المغربي من جودة أفضل ووفرة أكبر في الأحجام المطلوبة في “السوبر ماركت”، يقول عبد المؤمن “لدينا أكثر من 12-14-16-18 عيارًا ، وأقل من 22-24 عيارًا، وهو ما تم التأكيد عليه خلال شهر نونبر 2022 عندما تمكن المصدرون المغاربة من التغلب على سجل حجم صادراتهم الشهري.

وسجل أن شحنات الأفوكادو المسلمة من المغرب تكون قابلة للتسويق بالكامل في “السوبر ماركت”، لأنها تكون في أفضل حال خلافا للشحنات الكولومبية أو المكسيكية الموجهة إلى أوروبا، والتي يكون 20-30 ٪ منها غير قابل للبيع وبالتالي يتعين تدميرها أو إعادة بيعها لمصنعي الأغذية أو منافذ البيع الأخرى بأسعار منخفضة.

وعن المنافسة العالمية، قال عبد المؤمن “يجب ألا ننسى أن إسبانيا تمر حاليًا بظروف جوية صعبة، وعندما تتحسن هذه الظروف ، فإنها ستعود بكميات كبيرا.. وفي نفس فئة الجودة والموسم مثل المغرب، هناك أيضًا إسرائيل وكولومبيا، اللتان تتمتعان بجودة جيدة ولكنهما تتوفران بأحجام صغيرة، ولكن هذا قد يتغير أيضًا” يضيفةالمنتج والمصدر المغربي.

ولم يستبعد المتحدث أن تقتحم دولا جديدة قطاع تصدير الأفوكادو لمنافسة المغرب وغزو محاصيلها الأسواق بسرعة كبيرة، “وخاصة إذا كان هناك دعم حكومي، كما كان الحال في كينيا..يمكن لدول أخرى أن تتدخل بجداول الإنتاج المتزامنة مع تلك المغربية وبأسعار أقل بكثير”.

كما لفت مهنيون إلى أن الزبائن الأوروبيون أصبحوا يقبلون على أصناف لأول مرة، مثل صنف Lamb Hass، والذي كان يباع في السابق فقط في روسيا والسوق المحلي المغربي.

ويردف عبد المومن في هذا الصدد “لذلك لا نعرف ما إذا كان العملاء يأتون لأنهم يقدرون المنتج أو لأن هناك حاجة كبيرة للغاية. يحتاج المنتجون المغاربة إلى أن يكونوا سباقين.. ومع زيادة الأحجام في السنوات القادمة، فإنهم بحاجة إلى استخدام السعر للتميز عن المنافسين وبناء ولاء العملاء قبل أن يجبرهم السوق على ذلك “.

واعتبر عبد المومن، أن المغرب استفاد من خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، حيث زاد التعاون بين البلدين، وارتفعت الصادرات الزراعية المغربية إلى المملكة المتحدة بنسبة 15٪، حيث تخلص الزبائن البريطانيين من الرسوم الجمركية التي تفرضها محاور إعادة التصدير الأوروبية.

ودعا إلى تعميق التعاون المباشر بين البلدين “نحن بحاجة إلى تعميق هذا التعاون من خلال الحصول على الشهادات اللازمة ومن خلال المزيد من الحوار وأنشطة التواصل بين الشركات في المملكة المتحدة والمغرب”.

حدث آخر كان له تداعيات على التجارة الدولية في قطاع الأفوكادو هو اندلاع الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا، مما عقد مسار الصادرات.

ويوضح عبد المومن: “في بداية الحرب وفرض قيود مثل حظر SWIFT على البنوك الروسية، واجهنا صعوبات كبيرة في إمداد السوق الروسية. وحاولنا الشحن إلى هولندا لإعادة التصدير إلى روسيا، لكن ذلك تسبب في تعقيدات لوجستية وإدارية كبيرة، وأجبرتنا على وقف الصادرات إلى روسيا كليًا”.