ٱيت الطالب ينزع فتيل الاحتقان بالصحة ويوافق على مراجعة النموذج الاقتصادي للصيدليات وتوسيع مهامها

رضخت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أخيرا لجزء كبير من مطالب مهنيي الصيدلة، على رأسها مراجعة النموذج الاقتصادي للصيدليات من خلال القيام بدراسات عالمية لمأسسة مهام جديدة للصيدليات الوطنية.

واتفقت وزارة الصحة، اليوم السبت، خلال اجتماع بمقر الوزارة تراسه هشام رحيل رئيس ديوان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وبحضور مدراء مركزيين بالوزارة، مع المركزيات النقابية الوطنية للصيادلة، الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، النقابة الوطنية لصيادلة المغرب والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، على مراجعة النموذج الاقتصادي للصيدليات من خلال القيام بدراسات عالمية لمأسسة مهام جديدة للصيدليات الوطنية على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة، في إطار اعتماد تعويضات جديدة عن الخدمات الصحية المقدمة دعما للمؤسسات الاستشفائية، وذلك في إطار مراجعة المنظومة الصحية الوطنية.

ونص الاتفاق الاجتماعي، وفق بلاغ لوزارة الصحة، الذي وقع اليوم السبت بعد سلسلة من اللقاءات التي تكللت بالتوافق حول عدد من الملفات المطلبية ذات الأولوية، على ضرورة إشراك مهنة الصيدلة في كل المشاريع طور التنزيل والمتعلقة بقطاع الصيدلة، وكذلك التزام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالسهر على تتبع مختلف المتدخلين في القطاع الصحي من أجل احترام المسلك القانوني للأدوية في احترام تام لمقتضيات القانون 17-04.

تُوِّج الحوار القطاعي أيضا بالاتفاق أيضا ضرورة وضع قانون إطار للمكملات الغذائية في القريب العاجل في المسلك التشريعي، وبلورة إطار قانوني في تحديد أثمنة المستلزمات الطبية مع السهر على احترام المسلك القانوني في صرف المستلزمات الطبية المعقمة، علاوة على ضبط المسلك القانوني للأدوية البيطرية، ودراسة إمكانية تطبيق حق استبدال الدواء.

وعبرت المركزيات النقابية للعمل مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وتقديم مقترحاتها في الحفاظ على ديمومة صناديق التأمين وتسهيل ولوج المواطنين للدواء، مؤكدة على إرادتها القوية في برمجة لقاءات أخرى من أجل بلورة هذه النقاط في مخطط عمل اللجنة المشتركة من أجل النهوض السريع بالقطاع وتحسين وضعية النشاط الصيدلاني مع احترام شامل للقوانين المعمول بها.

من جانبها، كشفت نقابات الصيادلة في بلاغ ممثال، أن الاتفاق ضم أيضا إحداث لجنة تتبع مشتركة مع مديرية الأدوية والصيدلة للأوراش الإصلاحية لقطاع الصيدلة، مع ضمان الإشراف و التنسيق المستمر مع وزارة الصحة، لتتبع تنزيل مختلف نقاط الملف المطلبي مع المؤسسات الأخرى ذات الصلة.

وأضفت أن وزارة الصحة أكدت موافقتها على الانخراط في متابعة احترام المسلك القانوني للأدوية واتخاذ الإجراءات الضرورية في حالة خرق المقتضيات القانونية لمدونة الأدوية والصيدلة، زيادة على البدء المباشر لاشتغال اللجنة والبث في ملفات المهنة مباشرة بعد شهر رمضان الجاري.

وكان مهنيو الصيدلة خاضوا إضرابا عن العمل الخميس الماضي في مختلف مدن المملكة، دعت إليه أربع نقابات مهنية؛ الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، الكونفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، الاتحاد الوطني لصيادلة المغرب والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب.

التصعيد بررته الجهات التي دعت إليه بـ “سلسلة من التراكمات السلبية التي راكمها القطاع في السنوات الأخيرة، والمتمثلة أساسا في رفض الدوائر الحكومية الشريكة التحاور مع الصيادلة، والانخراط في أي إصلاحات تهم القطاع، وعدم الاعتراف بالصيدلي شريكا أساسيا لا غنى عنه في ترقية المنظومة الصحية”، إضافة إلى توجه الحكومة إلى إصدار تعديل مرسوم لتحديد أسعار الأدوية بدون استشارة منهيي القطاع.