دراسات الربط الثابت بين المغرب وإسبانيا تتقدم وإسبانيا تكشف احتمالية بناء نفق استطلاع
يتجه المغرب وإسبانيا إلى تسريع وتيرة دراسة مشروع الربط الثابت لمضيق جبل طارق، ومن الممكن تشييد نفق استطلاع لتحديد الخصائص الجيوميكانيكية للمنطقة التي اختيرت لبناء النفق الرابط بين البلدين.
وكشفت وزيرة النقل والأجندة الحضرية، راكيل سانشيز، أن إسبانيا والمغرب دشنا مرحلة جديدة في إعادة إطلاق مشروع الربط الثابت لمضيق جبل طارق، مؤكدة أن البلدين اتفقا على بلورة استراتيجية شاملة وخطة عمل للسنوات الثلاث المقبلة، والتي يمكن أن تشمل، من بين أمور أخرى، تحليل إمكانية بناء نفق استطلاع لتحديد الخصائص الجيوميكانيكية.
وأكدت المسؤولة الإسبانية، التي ترأست، أمس الإثنين، بمعية وزير التجهيز والماء، نزار بركة، الاجتماع الثالث والأربعين للجنة الإسبانية المغربية المشتركة لمشروع الربط الثابت عبر مضيق جبل طارق، المنعقد عن بعد “نحن نشرع في مرحلة جديدة في إعادة إحياء مشروع الربط الثابت عبر مضيق جبل طارق، والذي بدأناه في عام 1981 من خلال الشركة الإسبانية (Secegsa) والشركة الوطنية المغربية لدراسات مضيق جبل طارق.
وأوضحت الوزيرة الإسبانية، نقلا عن بلاغ للوزارة، نشر اليوم الثلاثاء، على “إعطاء دفعة جديدة للدراسات الخاصة بمشروع ذي أهمية جيواستراتيجية قصوى لبلدينا وللعلاقات بين أوربا وإفريقيا”، وذلك بعد أربعة عشر عاما أي منذ أكتوبر 2009.
وأكدت الوزيرة الإسبانية أنه “بموجب خلاصات اللجنة المشتركة يشجع الطرفان على تطوير الرؤية حول المشروع، واتفقا على بلورة استراتيجية شاملة وخطة عمل للسنوات الثلاث المقبلة، والتي يمكن أن تشمل، من بين أمور أخرى، تحليل إمكانية بناء نفق استطلاع لتحديد الخصائص الجيوميكانيكية”.
وذكرت راكيل سانشيز أن “انعقاد اللجنة المشتركة يأتي في سياق الاجتماع رفيع المستوى الذي انعقد في الرباط بين إسبانيا والمغرب يومي 1 و2 فبراير الماضي، والذي جدد خلاله البلدان تأكيدهما على اتفاقهما على تعزيز دراسات مشروع الربط الثابت”.
وأوضحت أن “اجتماع اللجنة أتاح المصادقة على الإجراءات التي تم تنفيذها بشكل مشترك بين الشركة الإسبانية المسؤولة عن الدراسات، Secegsa، ونظيرتها المغربية، منذ عام 2009″.
وقالت الوزارة إن الاجتماع يتزامن مع استئناف شركة Secegsa الإسبانية عملها في هذا المشروع، بعد عدة سنوات، من دون تخصيص الميزانية ذات الصلة، وتكليف هذه الشركة بإجراء دراسات لتحليل إمكانية الربط الثابت العابر للقارات للاتصالات السلكية واللاسلكية ونقل الطاقة”.
ووفقا للمتحدثة، “فإن خطة التعافي والتحول والمرونة، التي اعتمدتها الحكومة الإسبانية، خصصت 2.3 مليون يورو من الاعتمادات الأوروبية لتحديث الدراسات المتعلقة بالمشروع”.
وكانت راكيل سانشيز نهاية مارس الماضي عن أنه من الوارد تعويض النفق البحري، الذي كان يفترض أن يربط بينهما على طول 42 كيلومترًا تحت البحر الأبيض المتوسط، بجسر بين رأس مالاباطا، في طنجة، وبونتا بالوما، بالقرب من طريفة.
وقالت الوزيرة إن الجسر يمثل “استثمارا هائلاً، ولكنه أقل من مشروع النفق”، موردا بأنه “بعد تأملات ناضجة، يبدو لنا الجسر أكثر منطقية، ولكن أيضًا أكثر إثارة للإعجاب أن نبني رابطا بين قارتين، فقط تخيل أنك تأخذه عند غروب الشمس لتفهم حماسنا”.
وعلى المدى المتوسط، سيسمح الجسر بعبور 15 مليون طن من البضائع و17 مليون مسافر سنويًا، مما قد يساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية لغرب البحر الأبيض المتوسط.
ويكتسي مشروع الرباط بين البلدين أهميته من كون إسبانيا هي بالفعل الشريك التجاري الأول للمغرب، حيث تصدر جزءًا كبيرا من إنتاجه، ولا سيما الإنتاج الزراعي، إلى الاتحاد الأوروبي. غير أن مضيق جبل طارق، حيث تمر 100 ألف سفينة كل عام، مزدحم بالفعل، مما يحد من نقل البضائع بين البلدين.
وللتذكير، بدأ مشروع النفق تحت البحر الأبيض المتوسط في عام 1979 من قبل الملك الراحل الحسن الثاني ونظيره الإسباني خوان كارلوس الأول، بهدف ربط إفريقيا وأوروبا بالقطار، مروراً بمضيق جبل طارق.
وتم إنشاء شركتين حكوميتين، إحداهما مغربية (سنيد) والأخرى إسبانية (Secegsa)، برئاسة لجنة مختلطة، لدراسة جدواها، مما أدى إلى العديد من عمليات الحفر والدراسات والتجارب على مدار 40 عامًا.
وبعد خمسة عشر عامًا، في أواخر التسعينيات، تم تأجيل فكرة الجسر المعلق بسبب تكلفته الكبيرة، كما أن افتتاح نفق المانش، الذي يبلغ طوله 50 كيلومترًا، في عام 1994، بين فرنسا والمملكة المتحدة، كان له دوره في حسم شكل الربط بين المغرب وإسبانيا، خاصة وأن المسافة بين القارتين على مستوى المضيق هي 14 كيلومترًا فقط. وأن المياه عميقة في هذه الجهة والأرض طينية للغاية. تم تحويل مشروع البناء بين مالاباطا في طنجة وشاطئ”بونتا بالوما” في إسبانيا، لمسافة 38.7 كيلومترًا، وكلها على عمق 300 متر كحد أقصى.
وهذا المشروع، الذي يُعتبر أحد أكثر الأعمال طموحًا في العالم، سيتألف من نفقين للسكك الحديدية ومعرض خدمة وطوارئ، وتقدر تكلفته ما بين 6 ملايير يورو و18 مليار يورو.
وكان المشروع قد توقف في السنوات الأخيرة، بسبب تخفيضات الميزانية في إسبانيا بعد الأزمة المالية لعام 2008، والخلافات الدبلوماسية المتتالية بين مدريد والرباط، لكن العلاقات باتت قوية بعد الدعم الإسباني لخطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب في عام 2007 للصحراء المغربية.
وشكلت عودة العلاقات بين البلدين مناسبة لإحياء العديد من الموضوعات الثنائية، وسبق أن أصدرت ميزانية إسبانية عام 2023 لتمويل دراسة جديدة “ضرورية” لـ”إطلاق عملية بناء البنية التحتية”، وتمت مناقشة استئناف المشروع خلال القمة الثنائية في 2 فبراير في الرباط.
