وزير داخلية فرنسا: توقيف 457 متظاهرا
أعلن وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانين، الجمعة، توقيف واستجواب 457 متظاهرا، شاركوا في الاحتجاجات التي شهدتها فرنسا، أمس، ضد تمرير قانون إصلاح سن التقاعد.
وقال دارمانين في تصريحات متلفزة مع قناة “سي نيوز” إن الشرطة تعاملت مع عدد من أعمال العنف خلال تظاهرات الخميس، بينها 903 حالات إشعال نيران في الممتلكات وصناديق القمامة بالعاصمة باريس.
وأضاف أن المواجهات التي اندلعت بين المحتجين وقوات الأمن، أمس، أسفرت عن إصابة 441 من عناصر الشرطة والدرك، دون الكشف عن أي حالات بين المتظاهرين.
وكانت الكونفيدرالية العامة للعمال أعلنت في بيان، اليوم، مشاركة 3.5 ملايين متظاهر في احتجاجات الخميس في جميع أنحاء البلاد بينهم 800 ألف في باريس.
وأكدت الكونفيدرالية أن المشاركة في تظاهرات، الخميس، هي الأكبر منذ بدء الموجات الاحتجاجية ضد قانون التقاعد بباريس في 7 مارس/آذار الجاري.
من جهتها، تصر الداخلية الفرنسية على أن عدد المشاركين لم يصل إلى هذا الرقم، مشيرة إلى أنه تم تسجيل مشاركة 1.08 مليون شخص في احتجاجات الخميس، وفق شبكة “بي إف إم تي في” الفرنسية.
يذكر أن المظاهرات في باريس انطلقت من ساحة “باستيل”، لمطالبة الحكومة والرئيس إيمانويل ماكرون بسحب قانون التقاعد الجديد الذي تم تمريره دون تصويت برلماني بعد تفعيل المادة 49.3 من الدستور.
ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة لماكرون، واتهموه بـ”عدم الإصغاء للفرنسيين” والعيش في “برج عاجي”.
وفي 16 مارس الجاري، أقرت الحكومة بموافقة ماكرون مشروع قانون إصلاح سن التقاعد، دون إحالة المسودة النهائية للتصويت في الجمعية الوطنية.
ويشمل القرار رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
