وسط أزمة الغلاء.. الحكومة تنفي نيتها إلغاء دعم المقاصة لمواجهة ارتفاع التضخم

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن الحكومة لن تقترب من صندوق المقاصة ولن تلغي الدعم الموجه لغاز البوتان والسكر والدقيق اللين، مسجلا في المقابل أن الحكومة تدرك جيدا حاجة المواطن المغربي لهذا الدعم لحماية قدرته الشرائية في سياق موجة غلاء الأسعار.

وفي معرض جوابه عن أسئلة الصحفيين، ضمن الندوة الأسبوعية للحكومة، أوضح بايتاس، أنه يتعين العودة إلى القانون الإطار للحماية الاجتماعية المصادق عليه على في سنة 2021 على عهد الحكومة السابقة، والذي ينص على أن من مصادر تمويل الحماية الاجماعية، سيتم اللجوء إلى بعض الاعتمادات المخصصة لدعم المواد الأساسية ضمن صندوق المقاصة.

تأكيد الحكومة، يأتي في أعقاب إعلان بنك المغرب خلال اجتماعه الفصلي الأول برسم 2023، أن الشروع المبرمج في رفع دعم أسعار المنتجات المدرجة في صندوق المقاصة من شأنه أن يبقى التضخم إجمالا في مستوى مرتفع أي 3.9 بالمئة، مشيرا إلى أن في سنة 2024 ومع فرضية استمرار تقلص الضغوط التضخمية كما الخارجية، يتوقع أن يبلغ التوجه الأساسي للأسعار 2.3 بالمئة.

وأوضحت الحكومة، أنه في انتظار وضع الشروط المسبقة اللازمة لتفعيل إصلاح صندوق المقاصة، تمت برمجة غلاف إجمالي يبلغ 25.98 مليار درهم في إطار قانون المالية لسنة 2023، لمواصلة دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، فيما بلغت نفقات المقاصة بنهاية 2022، قرابة 40 مليار درهم بعد لجوء الحكومة لضخم اعتمادات مالية إضافية لمواجهة موجة الغلاء.

وفي وقت سابق، كشفت الحكومة على لسان فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أنها قررت بعد سنوات، من النقاش حول إصلاح المقاضة عبر استبدال هذا النظام بدعم مباشر يتم صرفه لفائدة الأسر المحتاجة، بالنظر إلى كون النظام المعتمد حاليا يساوي بين الفقراء والأغنياء في الاستفادة من الدعم الحكومي.

وأكد الوزير المكلف بالميزانية، أن الحكومة ترى أنه من أجل ضمان الفعالية ينبغي الخروج من هذا الدعم واللجوء إلى اعتماد آلية للدعم المباشر، تتم عبر تحويلات مالية للأسر المستهدفة، مضيفا “وهو الأمر المدرج ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023، بحيث أنه انطلاقا من هذه السنة سيتم تحويل 20 مليار درهم كدعم مباشر للأسر التي تعيش الهشاشة”.

وسجل لقجع، أن كل قنينة غاز من حجم 12 كلغ تكلف الدولة 97 درهما، حيث يصل الغلاف المالي الناجم عن دعم غاز البوتان خلال السنة الجارية 22 مليار درهم، وأوضح أن الحكومة كانت بين خيار الحفاظ على استمرار نظام دعم المقاصة الذي يهم الأسر الفقيرة التي تستعمل قنينة واحدة في الشهر، أو التوجه إلى الدعم المباشرة عبر تخصيص الميزانية المرصودة لدعم المقاصة وضخها مباشرة على شكل تعويضات للأسر حسب حاجياتها اليومية.

وكشف الوزير المكلف بالميزانية، أن الاختيار الذي قررت الحكومة اعتماده بعد مدة من الاشتغال عليه، يقوم على استبدال نظام المقاصة بالدعم المباشر للأسر الفقيرة، معلنا أنه سيتم الشروع في رفع هذا الدعم بشكل تدريجي على المواد المدعمة، وذلك انطلاقا من قائمة البيانات التي تهم تحديد الفئات المستحقة للدعم بناء على معطيات السجل الاجتماعي الموحد، الذي سيتيح للدولة التدخل لدعم هذه الأسر في أي موضوع من المواضيع وبأي مقدار من المقادير.

وكان البنك المركزي، أكد أنه بعد بلوغ التخضم 6.6 بالمائة في 2022، وهي أعلى نسبة يسجلها منذ عام 1992 يتوقع أن يظل في مستويات مرتفعة على المدى المتوسط وسيصل خلال سنة 2023، إلى 5.5 بالمائة في المتوسط فيما سيبلغ مكونه الأساسي 6.2 بمراجعة نحو الارتفاع بواقع 2 نقط مئوية مقارنة بتوقعات شهر دجنبر الماضي، نتيجة بالأساس للارتفاع الحاد في أسعار بعض المنتجات المدرجة، وتفترض هذه التوقعات، حسب بنك المغرب، أن تتلاشى الصدمات المسببة لهذا الارتفاع تدريجيا خلال النصف الثاني من السنة بفضل مختلف التدابير الحكومية المتخذة في هذا الشأن.

من جهة أخرى، وتعليقا على الجدل الذي رافق البلاغ الذي أصدره بنك المغرب قبل أن يسحبه، أشار بايتاس، إلى أن البنك المركزي، أعلن خلال اجتماعه الأخير، عن اتخاذ جملة من الإجراءات وقرارات هذه مؤسسة مستقلة، وأضاف: “وأنا أستغرب  الحديث عن كون هذه الإجراءات أزعجت الحكومة، ولماذا ستنزعج الحكومة من بنك المغرب الذي يعتبر مؤسسة مستقلة لها قراءتها الخاصة لوضع اقتصادي ونقدي وفق الحقوق الدستورية المتاحة لها؟”.

وأكد الوزير، أن الحكومة تشتغل وفق ضوابط والمؤسسات الدستورية الأخرى بما فيها بنك المغرب، وتشتغل أيضا وفق ضوابط ولها قراءتها الخاصة للأرقام والمؤشرات الاقتصادية سيما ما يتعلق بالتضخم، قبل أن يستدرك “لكن لا أعتقد أن الأمر سيكون بهذا المنطق الذي يتحدث عن انزعاج الحكومة ومن عدمه بشأن قرارات بنك المغرب لأن منطق المؤامرة لا يستقيم، ما راكبش”، على حدّ قول الناطق الرسمي باسم الحكومة.