إصدار جديد للغماري حول إصلاح الدولة في عهد الملك محمد السادس

صدر حديثا عن منشورات “دار الأمان” مؤلف جديد بعنوان: “مقاربة إصلاح الدولة في عهد الملك محمد السادس”، للباحث حاتم الغماري.

ويتكون المؤلف الذي يقع في 287 صفحة من القطع المتوسط، من محورين هما: “الرؤية الملكية لإصلاح الدولة من خلال توجهات السياسات العامة والعمومية بالمغرب”، و “مقاربة النموذج التنموي الأول والثاني في إصلاح الدولة”.

وكتب حاتم الغماري في مقدمة مؤلفه أنه منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش، تم إطلاق أوراش وبرامج ومخططات إصلاحية كبرى في مختلف المجالات، بدء بالمفهوم الجديد للسلطة الذي يرتكز على القرب والإنصات للمواطنين وحماية الحقوق والحريات الأساسية، لتنتقل بعدها الإصلاحات إلى كافة مناحي الحياة العامة بطريقة تدريجية وفق مقاربة تروم الحفاظ على المكتسبات وتعزيزه.

وأكد الباحث أنه من أجل توطيد الإصلاح العميق لبنى الدولة، أطلقت المؤسسة الملكية استراتيجية إصلاحية شاملة، همت مختلف القطاعات الحيوية ذات التأثير المباشر على المواطنين والمصلحة العامة.

وأوضح أن هذه القطاعات الحيوية تتجلى في الحقل الديني، الذي تمت إعادة هيكلته بتجديد مؤسساته، وإحداث آليات متطورة، تهدف إلى تحقيق الأمن الروحي، والحد من مظاهر الغلو والتطرف، وإشاعة قيم التسامح والاعتدال، ثم الحقل الأمني، الذي تتمحور أهم إصلاحاته في إعادة هيكلته للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، والحد من مظاهر الجريمة بشتى أشكالها.

وتابع المؤلف بأن هذه الإصلاحات همت أيضا السياسة الخارجية، إذ أن المغرب يعرف في عهد الملك محمد السادس تحولا بارزا في علاقاته مع دول العالم، وذلك بتتويج مجهوداته الدولية بحصوله على وضع متقدم مع الاتحاد الأوروبي، وتعزيز الشراكة والتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا. كما تعززت علاقة المملكة مع محيطها الإقليمي والعربي ودول أمريكا اللاتينية.

وأكد أن الإصلاحات ركزت كذلك على منظومة العدالة، إذ أن جهاز القضاء كان محور العديد من الخطب والرسائل الملكية الموجهة لضرورة إصلاح هذا الجهاز، حتى يكون قضاء نزيها مستقلا ومواكبا للتطورات المجتمعية ولمسار بناء دولة المؤسسات ودولة الحق والقانون، إضافة إلى إصلاح الإدارة من خلال حث الحكومة على التعجيل بإصلاح القطاع العمومي إصلاحا شاملا ومندمجا باستحضار البعد الجهوي واللاتمركز الإداري.

وأبرز المؤلف أن هذا الإصلاح العميق هم أيضا السياسة الاقتصادية من خلال وضع استراتيجيات قطاعية في مجالات متنوعة، كالصناعة والتجارة والسياحة والفلاحة…، بالإضافة إلى التشجيع على الاستثمار، وتحرير المبادلات التجارية، وكذا قطاع التعليم والصحة من خلال بلورة سياسات عمومية منسجمة وشاملة تأخذ بعين الاعتبار مختلف العوامل الاجتماعية والثقافية.