دين وحياة

عصيد: لا نستهدف معاداة المعتقدات والأديان والبيجدي لا يحترم نصوص القرآن

عصيد: لا نستهدف معاداة المعتقدات والأديان والبيجدي لا يحترم نصوص القرآن

رفَض أحمد عصيد الحقوقي والناشط الأمازيغي، ما وصف بـ”أُسلوب التخويف والاتهام والتحريض والتشهير”، الذي اتهم حزب العدالة والتنمية بممارسته حول النقاش الدائر حاليا بشأن تعديل مدونة الأسرة، للسماح بتحقيق المناصفة بين الرجال والنساء بالمغرب بما في ذلك نظام الإرث.

وسجل عصيد، الذي حل ضيفا على برنامج “مع يوسف بلهيسي” بث على قناة “مدار21” الرقمية، أن “هذا الأسلوب لم يعد ينفع في عصرنا، لأنه إذا كانت لديك أدلة وبراهين لتعضيد موقفك تفضل بطرحها لأن المناظرة والحوار الوطني موجودان دائما”، داعيا التيارات الإسلامية إلى تقديم وجهة نظر قابلة للنقاش، بدل اللجوء إلى التهديد، وتساءل: “هل يمكن تصور أن المساواة بين الرجال والنساء تؤدي إلى الفتنة بينما التمييز واحتقار النساء يحافظ على استقرار الأسرة والبلد؟”.

وقال عصيد إن البيجدي ملأ البرلمان بنسائه ولم يحترم النص القرآني من خلال تجاهل الآية القرآنية “وقرن في بيوتكن” وهي الآية التي فسّر الفقهاء أنها نزلت في نساء النبي وبالتالي يجب أن تنطبق على جميع نساء المسلمين”، قبل أن يضيف مستغربا: “هاد الناس اللي خذوا النساء ديالهم وحطّوهم في البرلمان واش ما كايحترموش القرآن لأن هناك آية مؤطرة وقطْعيّة الدلالة وواضحة المعنى (..) الغريب أن بنكيران يعتبر النساء ثريّات لماذا لا يُعيدهن إلى بيوتهن بهذا المفهوم؟”.

وأشار الناشط الحقوقي، إلى أن “آخر مستجدّ وقع دون أن يحرك البيجدي ساكنا أو تكون له الجرأة للخروج إلى الشارع للاحتجاج عليه، هو شهادة المرأة بحيث اليوم الدولة تتجه للمساواة بين شهادة المرأة والرجل، لكن أين هو البيجدي من ذلك؟ وما مآل الآية القطعية والواضحة المتعلقة بشهادة المرأة والتي تشترط وجود امرأتين لكي تذكر إحدهما الأخرى؟”.

وقال عصيد “إنهم يتحركوا فقط في موضوع للذكر مثل حظ الانثيين، لأن الأمر لا يتعلق بالدين ولا بالإسلام ولا باحترام نصوص القرآن، التي بات البعض منها ظالما للمرأة بل بالامتيازات الاقتصادية للذكور، لأن الرجال غير مستعدين للتخلي عن امتيزاتهم (..)”، مضيفا “باغيين يبقاو يأكلوا حقّ أخواتهم ونساء عائلاتهم وهذه العقلية الذكورية هي التي يجب أن تتغيّر”.

وردًّا على رافضي المناصفة في الإرث بدعوى أن الحالات التي يفْضُل فيها الرجل المرأة في الإرث وفق التشريع الإسلامي “محدودة”، قال الناشط الحقوقي، إن حالات مساواة المرأة للرجل في الإرث حسب التشريع الإسلامي، “نادرة” لكن الحالة الأغلب هي أن المرأة ترث نصف ميراث الرجل.

من جهة أخرى، اعتبر عصيد، أن نظام الإرث يتضمن ما أسماه بـ”كارثة عظمى” والمتعلقة بـ”التعصب” التي قال أنها “تجعل العائلات المغربية تتحايل على القانون وتبحث عن حلول لكي يطبق عليها نظام الإرث”، مضيفا “وبالتالي المجتمع يبدأ في الهرب من نظام غير منصف، وهذا دليل على أنه ظالم وغير عادل ويجب تغييره”.

وقال عصيد، إن فقهاء العصر، بمن فيهم المشتغلون تحت عباءة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، باتوا يعتبرون تزامنا مع تعالي أصوات المطالبة بالمساواة، أن الحديث النبوي، “لا وصية لوارث” ضَعيف بمعنى أنهم تخلّوا عن المبررات السابقة وانقلبوا على أنفسهم خلافا للمطالبين بالمساواة في الإرث الذين ظلوا أوفياء لأفكارهم وثابيتن على قناعتهم.

وحول ما إذا كانت مطالب دعاة المساواة في الإرث تتعارض مع توجهات المغاربة، وتتجاوز الإطار الذي حدده الملك باعتباره أمير المؤمنين، قال الناشط الحقوقي والأمازيغي، إنه “لا يخشى الاصدام بالمجتمع لأننا لم نأت من أجل مخاصمة الأديان أو نستهدف معاداة المعتقدات بل من أجل ضمان كرامة المرأة المغربية”.

وسجل عصيد، أن الخطاب الملكي فتح الحوار والنقاش المجتمعي، وأن “الحلال بالنسبة إلينا كحقوقيين هو العدل والحرام هو الظلم”، وزاد “عندما يكون لديك 35 ملفا بالمحاكم مظلوم فيها النساء وتجي تقولي نصوص قطعية هذا معناه أن اللي كيهمك ليس العنصر البشري الذي يعاني ويعيش ظروفا صعبة يجب التحلي بالإنسانية والتخلي عن القسوة”.

وفي سياق متصل، اعتبر عصيد أن من يدّعي عمل المرأة وتجارتها بعد الإسلام، “فهو يكذب على التاريخ”، حيث إن الأمر يعود إلى ما قبل الإسلام في حياة العرب لكن بعد الإسلام، الفقهاء “أحكموا الحريم وأغلقوا الأبواب عليها” وجعلوا الآية القرآنية “وقرن في بيوتكن”، هي قاعدة مكوث المرأة في البيت، ولا تخرج إلا للضرورة وحددوا لها قواعد الخروج وألا يظهر منها إلا العينان.

وأضاف: “بل هناك من الفقهاء من قال بأنه لا يجب أن تظهر المرأة إلا عينا واحدة ترى بها وظل هذا الاعتقاد سائدا لمدة 1400 عام، وعندما جاء من دعا إلى تمدرس الفتاة في القرن العشرين هاجم عليه المشايخ والفقهاء وقالوا أتريد أن تفسد نساءنا عندما يخرجن من البيت”.

وتساءل الناشط الحقوقي: “هل هناك امرأة واحدة تولت الوزارة أو القضاء وكانت عدلا؟”، قبل أن يستطرد: “في تاريخ الإسلام امرأة واحدة تولت الحكم في مصر قتلوها ضربا بـ”القَبَاقِب” وكل الفقهاء كانوا ضد أن تكون امرأة على رأس الدولة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News