تُعنى بإدارج الشركات بالبورصة.. هيئة سوق الرساميل تُصدر دليل تنظيم مهنة مرشد الاستثمار المالي

أياما بعد تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي شملت توصياته الهيئة المغربية لسوق الرساميل، كشفت الهيئة نفسها، اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023، عن الإطار التنظيمي الجديد المنظم لمزاولة نشاط المرشدين في الاستثمار المالي، بغرض تنظيم المهنة التي تُعنى في جزء منها بتسهيل إدراج الشركات بالبورصة، لا سيما مع “الأرقام غير الجيدة” في هذا الصدد الذي أبرزتها الدراسات المقارنة للمغرب مع بلدان أخرى، وفق متدخلين.

تقديم الدليل، بمشاركة جمعيات مهنية ومرشدين ماليين وشركات البورصة، جاء بهدف تسليط الضوء على دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 01/20 المتعلقة بالمرشدين في الاستثمار المالي، والتي نشرت في الجريدة الرسمية عدد 7168 الصادرة بتاريخ 9 فبراير 2023.

وانصبت محاور اللقاء على تقديم المكونات الرئيسية للمنظومة وتوعية الفاعلين حول الرهانات المرتبطة بهذه المهنة، بغرض تسهيل إجراءات الحصول على الصفة الجديدة للمرشد في الاستثمار المالي وإلى توضيح شروط مزاولة هذا النشاط، حيث أوضحت الدورية المتطلبات الجديدة المطبقة على المرشدين في الاستثمار المالي.

وتحدد هذه الدورية على وجه الخصوص شروط تسجيل المرشدين في الاستثمار المالي لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، و‎‫القواعد الأخلاقية وقواعد حسن السلوك الواجب احترامها من قبل هؤلاء المرشدين في الاستثمار المالي، وواجبات المرشدين في الاستثمار المالي بخصوص رفع المعلومات للهيئة المغربية لسوق الرساميل، وشروط التشطيب على المرشدين في الاستثمار المالي.

وتوضح هذه الدورية كذلك في المقام الأول نطاق تطبيق الأنشطة المعنية بالمنظومة الجديدة، ويتعلق الأمر من جهة بأنشطة المرشدين في الاستثمار المالي، وتخص الإرشاد قصد اقتناء أو تفويت أدوات مالية، والإرشاد بشأن تسيير محفظة أدوات مالية، والإرشاد والمواكبة في تدبير الممتلكات، وبأنشطة إرشاد المقاولات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب من جهة أخرى وتهم الإرشاد بشأن العمليات المالية، وإرشاد الشركات بشأن الإدراج في البورصة ومواكبتها بعد هذا الإدراج، والإرشاد والمساعدة في التدبير المالي والهندسة المالية.

وشددت الدورية على ضرورة توفر المرشدين في الاستثمار المالي على الموارد البشرية والمادية والتنظيمية والمالية المناسبة للأنشطة التي سيزاولونها أو التي يعتزمون مزاولتها.

وتُخضع الدورية المرشدين في الاستثمار المالي لقواعد الأخلاقيات وقواعد حسن السلوك المهني، لاسيما فيما يتعلق بالتعرف على حالات تضارب المصالح والوقاية منها وتدبيرها، وكذا على قواعد الإنصاف والشفافية ونزاهة سوق وأولوية مصلحة العميل.

وأكد المتدخلون على أن إعداد الدورية استند إلى أفضل الممارسات الدولية، وتمت صياغتها بتشاور مع منظومة سوق الرساميل من خلال استشارات عمومية واجتماعات تشاورية مع الأطراف الفاعلة. وبالتالي، موضحين أن الإطار الجديد المطبق على المرشدين في الاستثمار المالي يروم “هيكلة هذه المهنة وتجويد قدرات فاعليها من أجل تلبية حاجيات عملائهم وذلك من خلال تعزيز الشفافية والثقة فيما بينهم”.

وسيمكن هذا الدليل من مرافقة المهنيين المعنيين في مساعيهم المتعلقة بإجراءات تسجيلهم لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل وبتوفير الموارد اللازمة لممارسة أنشطة المرشدين في الاستثمار المالي.

تضارب المصالح

‎ولأجل الوقاية من أنواع تضارب المصالح، ‎‫يتعين على المرشد في الاستثمار المالي، وفق المادة 24 من الدورية، أن يأخذ بعين الاعتبار حالات‎ ‎‫ تضارب المصالح التي يمكن أن يقع فيها أو يقع فيها مسيروه أو‎ ‎‫مستخدموه أو أقاربهم أو أفراد أسرهم، أو أي شخص آخر يرتبطون‎ به بعلاقة مراقبة.

وتهم هذه الحالات احتمال تحقيق المرشد في الاستثمار‎ ‎‫ المالي أو أي شخص منصوص عليه أعلاه لربح مالي أو تجنب خسارة مالية على حساب العميل‎، والحالة التي تكون فيها لدى المرشد في الاستثمار المالي أو أي شخص منصوص ‎ ‎‫عليه أعلاه، مصلحة في نتيجة خدمة مقدمة للعميل تختلف عن‎ ‎‫المصلحة التي سيحققها هذا الأخير من النتيجة المذكورة‎، والحالة المتعلقة التهم وجود، لأسباب مالية أو لأسباب أخرى، حافز لتفضيل ‎ ‎‫مصالح عميل آخر أو مجموعة عملاء على مصالح العميل المعني.

وضمن الحالات التي تهم تضارب المصالح، عند تلقي المرشد في الاستثمار المالي أو أي شخص منصوص‎ عليه أعلاه، أو سيتلقى من شخص آخر غير العميل حافزا نقديا‎ أو غير نقدي يتعلق بالخدمة المقدمة للعميل.

‎‫ولهذه الغاية، يتعين على المرشد في الاستثمار المالي، وفق المادة 25 من الدورية، تنظيم المرشد في الاستثمار المالي، بطريقة تمكن من ممارسة الأنشطة بعناية وحيادية وحصريا لمصلحة العملاء، والوقاية من تعارض المصالح، وفصل المهام وعدم تعارض المصالح بين الوظائف المختلفة، وسرية المعلومات.

هذا وتتضمن الدورية عددا من المقتضيات المؤطرة لعلاقة المرشد المالي بالعملاء وعلاقته بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، وما يخص طريقة تقديم المعلومات لفائدة العملاء بطريقة شفافة، إضافة إلى التدقيق في كل ما يتعلق بشروط التسجيل لدى الهئية وكذلك شروط التشطيب.