تزامنا مع استئناف علاقتها بإيران..السعودية تعلن شروطها للتطبيع مع اسرائيل

طلبت السعودية ضمانات أمنية ومساعدة لتطوير برنامج نووي مدني، من الولايات المتحدة، في الوقت الذي تحاول فيه واشنطن التوسّط لإبرام صفقة تطبيع بين المملكة وإسرائيل.

وكانت المملكة العربية السعودية قد اشترطت مرارا، لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، التوصل إلى تحقيق مفهوم “حل الدولتين” مع الفلسطينيين، على أساس مبادئ مبادرة السلام العربية.

وكشفت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن المملكة العربية السعودية تسعى للحصول على تعهدات أمنية ومساعدة نووية من الولايات المتحدة مقابل التطبيع مع إسرائيل. فيما ، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”، أن المسؤولين والخبراء في الولايات المتحدة والمنطقة منقسمون بشأن جدوى المقترحات.

يأتي ذلك، تزامنا مع اتفاق السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما، في غضون مدة لا تتجاوز شهرين، إضافة تفعيل اتفاقية التعاون الأمني وإجراء محادثات بشأن تعزيز العلاقات الثنائية.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على المناقشات بين البلدين، القول إن الرياض طلبت من واشنطن تقديم ضمانات أمنية والمساعدة في تطوير برنامجها النووي المدني، بالتزامن مع سعي الولايات المتحدة التوسط لإقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة وإسرائيل.

وأضافت الصحيفة أن التوصل إلى اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية أصبح أولوية بالنسبة للرئيس الأميركي، جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في ظل مواجهة محتملة مع إيران.

وقال الأشخاص المطلعون إن “إدارة بايدن منخرطة بعمق في المفاوضات المعقدة، وإن أي اتفاق بين السعودية وإسرائيل سيعيد تشكيل المشهد السياسي في الشرق الأوسط”.

لكن الصحيفة أشارت إلى أن “المطالب السعودية تمثل عقبة كبيرة في طريق التوصل إلى اتفاق، حيث من المرجح أن يعارض بعض المشرعين في واشنطن مثل هكذا إجراءات”.

وقالت الصحيفة: “هناك حذر في الرياض بشأن إبرام صفقة مع إسرائيل، لأنها قد تعرضها لانتقادات في العالم العربي وتؤدي إلى تفاقم التوترات مع إيران”.

وذكر بعض الأشخاص المطلعين أن التأييد للتطبيع مع إسرائيل تراجع في السعودية وفي جميع أنحاء العالم العربي في الأسابيع الأخيرة مع تصاعد العنف في الضفة الغربية إلى مستويات لم تشهدها منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وكذلك مضي نتنياهو قدما في إجراء تغييرات في القانون القضائي مما أثار احتجاجات حاشدة.

ومع ذلك تنقل الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين وسعوديين القول إن الصفقة لا تزال ممكنة.

ويقول مسؤولون إسرائيليون إن السعودية لم تسع للحصول على تنازلات كبيرة بشأن القضية الفلسطينية كجزء من المحادثات.

وبينت الصحيفة أن مسؤولين إسرائيليين ووفدين من مؤسسات فكرية أميركية موالية لإسرائيل، زارا الرياض أواخر العام الماضي، يعتقدون أن السعوديين لا يرون القضية الفلسطينية ذات أهمية قصوى.

وقال الزميل في المعهد اليهودي للأمن القومي الأميركي، جون حنا، إنه كان هناك اهتمام ضئيل جدا بمناقشة القضية الفلسطينية.

بالمقابل تنقل الصحيفة عن مسؤولين في إدارة بايدن وبعض المسؤولين السعوديين القول إن على إسرائيل أن تفعل شيئا لمعالجة تطلعات الفلسطينيين المتعلقة بالحصول على دولة.

ويقول المشاركون في المحادثات إنه يمكن التوصل إلى اتفاق إذا وافقت إسرائيل على اتخاذ خطوة متواضعة، مثل إجراء محادثات سلام مع الفلسطينيين، والتي تم تجميدها منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

بالمقابل تشير الصحيفة إلى أن المطالب السعودية لواشنطن تمثل عقبة أخرى في سبيل التوصل لاتفاق.

وقال حنا، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس الأميركي السابق، ديك تشيني، إن المسؤولين في الرياض يريدون الحصول على دعم الولايات المتحدة لتخصيب اليورانيوم وتطوير نظام إنتاج الوقود الخاص بهم.

لكن المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين يشعرون بالقلق من أن هكذا خطوة قد تسمح للسعودية بتطوير سلاح نووي وتسريع سباق التسلح مع إيران، وفقا للصحيفة.

وتريد السعودية أيضا الحصول على ضمانات قوية بأن الولايات المتحدة ستدافع عن المملكة عند الحاجة. وتتمثل أحد الخيارات قيد المناقشة،  في اعتبار السعودية حليفا رئيسيا من خارج منظمة حلف شمال الأطلسي، وهو وضع خاص لم يُمنح سوى لإسرائيل وقطر والأردن ودول أخرى صديقة لمصالح الولايات المتحدة.

ومن شأن هذه الخطوة أن تجعل السعودية رسميا حليفا للولايات المتحدة وتسهل حصولها على الأسلحة الأميركية.لكن الصحيفة أشارت إلى أن منح الرياض هذه المكانة الرفيعة قد يواجه انتكاسة في الكونغرس، حيث يرى المشرعون المؤثرون من كلا الحزبين أن المملكة ليست محل ثقة.

أما داخليا، تواجه السعودية مخاطر في حال أقامت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، حيث أظهرت استطلاعات الرأي آراء متباينة في هذا الشأن، وفقا للصحيفة.

وتراجعت معارضة المواطنين السعوديين لإقامة علاقات مع إسرائيل إلى 38 في المئة في عام 2022 من 91 في المئة في عام 2014، وفقا لاستطلاع حديث أجراه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.

لكن نفس الاستطلاع وجد أنه عندما سُئل السعوديون عما إذا كانوا يدعمون التطبيع مع إسرائيل بشكل علني، أجاب 5 في المئة فقط بـ “نعم” في عام 2022 ، مقارنة بـ 12 في المئة، في عام 2016.

ووجد استطلاع أجراه معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى دعما شعبيا متزايدا لإقامة علاقات تجارية ورياضية مع إسرائيل، لكن هذا الدعم يتضاءل عندما يتعلق الأمر بالتطبيع.

وقالت الصحيفة إن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أشار إلى أنه يريد أن يرى دعما شعبيا كبيرا قبل موافقته على أي صفقة، وفقا لأشخاص التقوا معه لمناقشة هذه المسألة.