مراجعة الوثائق المذهبية..العدالة والتنمية يتهيأ لتقديم أطروحة سياسية جديدة

في خطوة نحو الطريق لتقديم أطروحة سياسية جديدة، قرر حزب العدالة والتنمية مراجعة وثائقه، حيث صادقت الأمانة العامة على الورقتين المنهجيتين المؤطرتين المتعلقتين بهاته المراجعة، فيما قررت تأجيل اجتماع لجان المجلس الوطني لإعطاء الانطلاقة لهذا الورش، الذي كان مقررا يوم السبت 11 مارس، إلى يوم الأحد 19 مارس 2023.

وفي وقت اكتفت فيه قيادة البيجدي، بالإعلان تعيين المسؤولين من جهة الأمانة العامة عن هذا الورش، دون الإفصاح عن أسمائهم، كشفت مصادر الجريدة، أن الأمر يتعلق بكل من سليمان العمراني النائب السابق لسعد الدين العثماني، ومحمد الحمداوي البرلماني والرئيس الأسبق لحركة التوحيد والإصلاح، إضافة على جامع المعتصم المستقيل من أمانة البيجدي في أعقاب ضجة اشتغاله بديوان أخنوش، وعبد العزيز عماري النائب الحالي لابنكيران.

وفي هذا الصدد، كشف ادريس الأزمي الإدريسي رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، عن خلفيات مصادقة الأمانة العامة للحزب خلال اجتماعها الأخير برئاسة الأمين العام للحزب عبد الإله ابن كيران، على مشروع الورقتين المنهجيتين المؤطرتين لورش مراجعة الوثائق المرجعية للحزب.

وأوضح الأزمي في تصريح لـ”مدار21″، أن هذا القرار، يأتي تنزيلا لتوصية أقرّها المجلس الوطني للحزب في اجتماعه العادي الأول في فبراير 2022، أعقاب المؤتمر الوطني الاستثنائي الذي أعاد عبد الإله بنكيران إلى قمرة قيادة العدالة والتنمية، مشيرا إلى أن الدورة الأخيرة لبرلمان المصباح جددت اعتماد هذا الإجراء ضمن 17 إجراء تمت المصادقة عليه ضمن البرنامج السنوي للحزب برسم 2023.

وسجل الأزمي، أن لجن المجلس الوطني، “سيعرض عليها مشروع الورقتين المنهجيتين المؤطرتين لورش مراجعة الوثائق المرجعية للحزب لمناقشتها وإعطاء المقترحات بشأنها”، مؤكدا أن  الأمانة العامة “تشتغل في إطار توصية و برنامج سنوي صادق عليه المجلس الوطني  وبالتالي صاحب الاختصاص هو الذي أوصى الأمانة العامة بأن تشتغل على هذا الورش بكل وضوح”.

وحول عدم اللجوء إلى انتخاب اللجنة التحضيرية لمرجعة هذه الوثائق كما جرت العادة بذلك داخل العدالة والتنمية، أوضح الأزمي أن المجلس الوطني الذي يملك اختصاص انتخاب اللجنة التحضرية للمؤتمر باعتباره أعلى هيئة تقريرية تأتي مباشرة من بعد المؤتمر الوطني، “هو نفسه الذي اختار هذا المسار بعد مناقشته والمصادقة عليه”.

وأضاف رئيس برلمان “المصباح”: “في النهاية الذي أقر هذه المسطرة هي نفس السلطة التي أوصت الأمانة بأن تقوم بإطلاق ورش مراجعة الوثائق المرجعية، مردفا أن “الأمانة العامة للحزب تشتغل في إطار البرنامج السنوي الذي صادق عليه المجلس الوطني الذي يعتبر صاحب الاختصاص في هذا الأمر كله”.

ويهم مشروع الورقتين المنهجيتين المؤطرتين لورش مراجعة الوثائق المرجعية للحزب، حسب الأزمي، ما يطلق عليه الوثائق المذهبية (البرنامج العام والأطروحة السياسية) إضافة إلى الوثائق القانونية المتمثلة في النظام الأساسي والنظام الداخلي للحزب.

وتنص أحكام المادة 23 من النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية، على أن المؤتمر الوطني باعتباره أعلى هيئة تقريرية في الحزب، يختص بالمصادقة على البرنامج العام للحزب والنظام الأساسي وتعديلهما عند الاقتضاء، فيما تمنح المادة 38 من نفس النظام حق اعتماد مشاريع البرامج السنوي والميزانيات السنوية لعرضها على مصادقة المجلس الوطني.

وشدد الأزمي، على أن هذا الورش سيطلق تحت إشراف الأمانة العامة وفي إطار اللجن الدائمة للمجلس الوطني سواء بالنسبة للوثائق المذهبية أو القانونية، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم ندوات في إطار لجن المجلس الوطني لمناقشة الوثائق التي توجد حاليا حيز التطبيق.

وتابع قائلا: “انطلاقا من هذا النقاش سيتم تثبيت الأمور التي لن تظهر هناك حاجة إلى تغييرها وسيتم تعديل المقتضيات التي تحتاج إلى ذلك، سواء على صعيد البرنامج العام والأطروحة السياسية أو النظامين الأساسي والداخلي لحزب العدالة والتنمية.

وبخصوص طبيعة التغييرات الجديدة المرتقب أن تطال وثائق “البيجدي”، قال الأزمي، “المسطرة طويلة لم نصل بعد إلى مرحلة التعديلات، لأننا أمام وثائق مرجعية ومؤطرة لعمل الحزب، وينبغي التمييز بين مرحلة النقاش والاقتراح ومسطرة المصادقة المحددة في النظام الأساسي للحزب، والتي سيتم احترامها وفق أحكام قوانين الحزب.

وحول سؤال ما إذا كانت هذه المراجعة تستهدف الالتفاف على موقف الأمين العام للحزب، الرافض لعقد مؤتمر وطني عادي لحزب مع الاعتراض على دعوات إجراء الحوار الداخلي التي تنادي بها القيادة السابقة الغاضبة من بنكيران، قال الأزمي ” هذا كلام غير مقبول نهائيا ولا يمكن اتهام النيات، ونحن نتعامل بنية صادقة وبظاهر الأمور، مؤكدا أنه  ليس هناك أي التفاف على قوانين الحزب ذات الصلة، وتساءل من يلتف على من وهل يمكن أن يلتف المجلس الوطني على نفسه وهو الذي أوصى بإطلاق هذا الورش، او ان تلتف الأمانة العامة على نفسها وهي التي طبقت توصية المجلس الوطني واقترحتها في البرنامج السنوي وصادق عليه المجلس الوطني.

ورفض الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، الدعوات التي ارتفعت من داخل الحزب للمطالبة بعقد مؤتمر وطني عادي، وقال إن الأمانة العامة ستعقد المؤتمر الوطني العادي عندما ترى بأن وقته قد جاء، مشددا على أن “المؤتمر الاستثنائي للحزب رفض تحديد ولاية القيادة الحالية للحزب في سنة واحدة”.

وأوضح بنكيران في تقرير سياسي قدمه أمام أعضاء المجلس الوطني لحزبه أن الأمانة العامة يمكن أن تعقد المؤتمر منذ يوم غد إذا بدا لها الأمر مناسبا، مؤكدا أنه لن يتردد في الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني “إذا شعر بالفشل، أو لم يعد يتفاهم مع أعضاء الحزب”.

وتابع أمين عام حزب العدالة والتنمية، “حينها، سأذهب إلى حال سبيلي، أو في الوقت الذي أشعر بأننا صحّحنا الكثير من الأمور، وأصبحنا سمنا على عسل..، وباقي حنا ماو ليناش سمن على عسل، وراجعنا قوانين الحزب التي تحتاج إلى الكثير من المراجعات إلى جانب أطروحة الحزب الجديدة التي يتعيّن أن تكون جاهزة”.

وسجّل بنكيران أن حزب العدالة والتنمية “لم يفعل أي شيء من كل هذا حتى الآن”، مردفا “عندما نلتقي كل يبكي على ليلاه وكل واحد يشتم الآخر” ، مضيفا “اسمحوا لي، نحن حزب سياسي يجب أن نكون يدا واحدة على من سوانا”.

في المقابل، جدد الأزمي التأكيد على أن المجلس الوطني هو صاحب هذه المبادرة، وأن الأمانة العامة تفاعلت معها بايجابية، والمجلس هو الذي أقرها بالتصويت خلال دورته الأخيرة ضمن البرنامج السنوي برسم 2023، لافتا إلى أن أول إجراء تم طرحه للتصويت كان هو هذه التوصية المتعلقة بمراجعة الوثائق المرجعية للحزب، بعدما سبق عرضه للنقاش والمصادقة عليه داخل اللجن المعنية التي رفعته إلى الجلسة العامة بالمجلس الوطني.

وشدد الأزمي، على أن الأمر” لا علاقة له بالترضيات، لأن الحزب يشتغل بالمؤسسات وفي احترام للقوانين، وأوضح أن مساطر المصادقة، لا اجتهاد فيها، لأن كل ذي اختصاص سيقوم بصلاحياته، بحيث عندما يتم الانتهاء من إعداد هذه الأوراق ستعرض على اللجن المعنية بالمجلس الوطني للحزب، ثم على المجلس الوطني، في أفق رفعها من قِبل هذا الأخير على أنظار المؤتمر الوطني للحزب”.

وزاد قائلا: “المجلس الوطني، هو الذي طالب بفتح النقاش، حول ورش مراجعة الوثائق المرجعية للحزب، وتفاعلت الأمانة العامة مع هذه التوصية، ثم بعد ذلك تقرر إدراجه ضمن البرنامج السنوي وعرضته على المجلس، والأمانة تنفذ هذا الأمر في احترام تام للقوانين الداخلية للحزب”.

وعاد رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، ليقول : “ليس هناك تجاوز أو التفاف على قوانين الحزب لأن مؤسسات الأخير تشتغل بشكل جماعي على هذا الورش وفي إطار ما تتيحه قوانين الحزب”.

واسترسل: المجلس الوطني، هو الذي اختار هذا المسار، في أعقاب توصله خلال  دورته العادية الأولى بعدد من التعديلات على الأنظمة الداخلية للحزب ودعوات لفتح نقاش حول الوثائق المرجعية للحزب، حيث تقرر اعتمادها ضمن إطار معين وشامل يسمح بفتح ورش مراجعة الوثائق المرجعية للحزب بأفق جماعي.

وسجل رئيس برلمان “المصباح”، أنه تم احترام كل الشكليات القانونية لفتح مراجعة الوثائق المرجعية للحزب، لأنه لو رفض المجلس الوطني إطلاق هذا الورش لما شرعت الأمانة العامة في تنفيذه ونحن لا زلنا في مرحلة النقاش ولم نشرع بعد في التعديلات.

وحول العناوين الكبرى للتعديلات المرتقبة على الوثائق المرجعية لحزب لعدالة والتنمية، امتنع رئيس المجلس الوطني الكشف عن ذلك بمبرر عدم اختصاصه وباعتبار أن الأمر لم يعرض بعد على لجان المجلس الوطني كما هو مقرر في لقاء مبرمج يوم 19 مارس الجاري، فضلا عن كون النقاش لم يفتح بعد حول هذه التعديلات في أعقاب تحضير الأمانة العامة لمنهجية إطلاق هذا الورش.

وأكد الأزمي، أن المجلس الوطني هو صاحب الاختصاص الذي ستعرض على انظاره المنهجية التي تقترحها الأمانة العامة من أجل إطلاق ورش مراجعة الوثائق المرجعية للحزب.