مجلس بوعياش يطالب بمفهوم دقيق لاستغلال وضعية الهشاشة في الاتجار بالبشر

أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره حول تشجيع التبليغ عن العنف ضد النساء والفتيات ومناهضة الإفلات من العقاب، بتدقيق مفاهيم جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي والتمييز على مستوى القانون الجنائي.

وطالب بتدقيق مفهوم “استغلال وضعية الهشاشة في تعريف الاتجار بالبشر”، واعتماد التعريف الوارد في المادة الخامسة من القانون النموذجي لمكافحة الاتجار بالبشر.

وأوصى المجلس أيضا بالانضمام إلى الصكوك الدولية والإقليمية وخاصة اتفاقية العمل الدولية رقم (190) لسنة 2019 الصادرة من منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، واتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما.

وأشار في تقريره إلى ضرورة التنصيص على عدم مسؤولية ضحايا الاتجار بالبشر عن الأفعال غير القانونية المرتكبة تحت الإرغام أو الجرائم المرتكبة من طرف ضحية الاتجار بالبشر المرتبطة مباشرة بهذا الاتجار.

وحث التقرير أيضا على إدماج مقتضيات إجرائية تراعي بعد النوع الاجتماعي في قانون المسطرة الجنائية، وإحداث غرف وأقسام للبت في جرائم العنف ضد النساء، إضافة إلى تحديث قانون المساعدة القضائية.

وأدرج المجلس في تقريره ضرورة دعم خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وبالمصالح المركزية واللاممركزة للقطاعات المكلفة بالصحة وبالشباب وبالمرأة وكذا للمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي بما يكفل توجيه الضحايا بشكل فوري.

ونص على ضرورة وضع بروتوكولات خاصة للتعامل مع كل شكاية خاصة بأشكال عنف النوع ضد الصحافيات، بشكل لا يقلل من شأن الإساءات أو الاعتداءات التي يمكن أن تتعرض لها والتصدي لأي استخفاف، سواء من الإدارة أو الزملاء، ويشجع الصحافيات على التبليغ، علاوة على توفير الدعم والمواكبة اللازمة، وكذا تجريم الاغتصاب الزوجي وتزويج الطفلات بشكل غير قانوني.