نقابة تُنبه لغموض مصير شغيلة المياه والغابات
نبّه المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمياه والغابات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل المغرب، إلى ما يشهده قطاع المياه والغابات من تحول لمؤسسة عمومية في إطار الوكالة الوطنية للمياه والغابات، مؤكدا أن الغموض والقلق وغياب الوضوح والتواصل مع شغيلة الوكالة السمة، ما يزال السمة البارزة لحد الآن.
وسجل المكتب النقابي، في بلاغ أصدره في أعقاب اجتماعه العادي، ارتباك في تدبير المرحلة الانتقالية، بدءا باحتساب آجال دخول الوكالة الوطنية حيز التنفيذ، وفق أحكام القانون رقم 20-52 المحدث للوكالة الوطنية للمياه والغابات صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 يوليوز 2021، لافتا إلى المؤسسة الجديدة تعيش حالة من الارتباك بسب نوع من الازدواجية سواء على المستوى الهيكلي أو المالي أو على صعيد الموارد البشرية، والذي ظل طيلة سنة 2022.
وأعلنت النقابة الوطنية للمياه والغابات، رفضها لكل ما من شأنه المساس بالحقوق المشروعة لشغيلة الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وفي مقدمتها احترام القانون رقم 20-52 فيما ينص عليه من تاريخ احتساب اجل الإلحاق، داعية إلى الالتزام بالآثار المالية للمصادقة على النظام الأساسي بتاريخ 6 أبريل 2022، وصرف التعويضات لشغيلة الوكالة الوطنية للمياه والغابات بأثر رجعي.
وطالبت الهيئة النقابية ذاتهاـ بالتدخل العاجل لحل مشكل التعويضات لشهري يناير وفبراير لهذه السنة، والتفكير في حلول مستقبلية هيكلية لتفادي أي تعثر أو تأخير، من اجل تحسين الوضعية المادية لشغيلة الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وإيجاد الشروط الكفيلة بإنجاح المرحلة الانتقالية دون مشاكل أو تعثرات.
وشدد المصدر ذاته، على ضورة تحسين ظروف العمل وتوفير الموارد الكافية للاشتغال على صعيد المكاتب والمصالح بشكل ينسجم مع التحولات الاستراتيجية الجديدة والرهانات المطروحة، مؤكدا حقه الدستوري في ممارسة العمل النقابي وفتح الحوار مع الجميع دون قيود أو تحيز أو اقصاء ضدا على ما يتم إعلانه من خطابات التشارك والاشراك في الاوراش الكبرى التي تهم شغيلة الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
إلى ذلك، سجل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمياه والغابات، أنه يتابع كل التحولات الجارية على صعيد الوكالة الوطنية للمياه والغابات، ومنخرط بشكل إيجابي في كل ما من شأنه تحسين وضعية شغيلة الوكالة وإنجاح الاستتراتيجة الجديدة
