“الأحرار” يُشيد بإجراءات حماية القدرة الشرائية للمواطنين ويُثني على “مناعة” الحكومة ضد المزايدات

نوّه حزب التجمع الوطني للأحرار بتعاطي الحكومة المغربية، التي يقودها، مع موجة الغلاء التي يشهدها المغرب جراء تداعيات جائحة كورونا، مشددا على أن الأداء الحكومي “اتسم بالهدوء والرزانة وعدم الانزلاق وراء المزايدات التي لن تفيد الوطن والمواطن”.

وأكد حزب “الأحرار”، في البيان الختامي لأشغال مجلسه الوطني المنعقد صباح اليوم السبت، أن الحكومة باشرت سلسلة من التدابير الهادفة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب استكمال دينامية الإصلاحات المهيكلة، وإطلاق جيل جديد من الأوراش والالتزامات التي تضمنها البرنامج الحكومي، وفق منهجية تأخذ بعين الاعتبار منسوب الانتظارات المعلقة، وتجاوز مختلف التحديات المستجدة وطنيا ودوليا.

واستعرض الحزب جملة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في السياق الدولي الصعب، الذي أنتج تحولات عميقة وما صاحبها من ضغوطات تضخمية وارتفاع أسعار المواد الأولية والغذائية عالميا، والتي أرخت بظلالها على وضعية الاقتصاد الوطني، وتسببت في تكاليف إضافية للأسر وللمحفظة المالية للدولة على حد سواء، (استعرض) على رأسها الرفع من اعتمادات صندوق المقاصة، دعم جملة من المواد الأساسية كالغاز والدقيق والسكر والكهرباء، تخصيص دعم لمهنيي النقل، مجانية التأمين الاجباري على المرض لحوالي 4 ملايين أسرة هشة مع تغطية 100 بالمئة من النفقات الصحية في المستشفيات، إضافة إلى الرفع من الحد الأدنى للأجور مع زيادة التعويضات العائلية وتخفيض الضريبة على الدخل وتسويات الترقيات المجمدة سنتين، وإلغاء رسوم أو تخفيض الحد الأدنى للأدوية مع تشجيع الحصول على السكن والرفع من ميزانيتي الصحة والتعليم لتصل إلى 100 مليار  درهم.

وثمن البيان الختامي للمجلس الوطني مختلف المبادرات الحكومية التي “تم اتخاذها في ظرف زمني قياسي، والتي مكنت من تحقيق حصيلة مرحلية غنية خاصة في القطاعات ذات الأولوية كالحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والماء والاستثمار وفتح حوار اجتماعي حقيقي مع النقابات لإرساء مناخ الثقة”، إذ “مكن ذلك الحزب، مدعوما بأغلبية متماسكة ومتضامنة، من المساهمة بفعالية في بناء مغرب التقدم والكرامة، كما يريده جلالة الملك، وتعبيد مسار التنمية وطنيا ومحليا”، يضيف المصدر ذاته.

وأجمع المجلس الوطني لجزب التجمع الوطني للأحرار على أن الأداء الحكومي “قد اتسم بالهدوء والرزانة وعدم الانزلاق وراء المزايدات التي لن تفيد الوطن والمواطن”، مشددا عتزازه بتكريس الحكومة والبرلمان لكل جهودهما لوضع الأسس والشروط اللازمة لمواجهة الأزمات من جهة، والإعداد الجيد لتفعيل الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي من جهة ثانية”.

وأشاد البيان أيضا بالتوجهات الكبرى لقانون المالية لسنة 2023 بكل “حمولاته الاجتماعية وإصلاحاته الاقتصادية، وما تضمنه من تدابير وإجراءات عملية توطد أسس الدولة الاجتماعية”، والتي جاءت “موازاة مع الشروع في تنزيل إجراءات عملية لتحقيق الإنعاش الاقتصادي تفعيلا للتوجهات الملكية السامية، ووفاء لفلسفة البرنامج الحكومي”.

وعرّج المجلس الوطني لحزب “الحمامة”، الذي يرأسه عزيز أخنوش، على رد البرلمان المغربي على قرار البرلمان الأوروبي الأخير، الذي يدين المغرب في ما يتعلق بحرية الصحافة ومحاكمة الصحافيين، والذي اعتبره المجلس الوطني “موقفا شجاعا بعدما قرر إخضاع علاقاته مع البرلمان الأوروبي لتقييمٍ شاملٍ لاتخاذ القرارات المناسبة”.

وشدد “الأحرار” على أن المغرب “الذي ظل قويا وموحدا ومتماسكا، سيحافظ دائما وبشكل إرادي على ريادته في مجال حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية، باعتبارها ثوابت دستورية توافق عليها جميع المغاربة برعاية جلالة الملك”.

كما نوّه الحزب التجمع الوطني للأحرار بالمكاسب التي حققتها الدبلوماسية الوطنية، تحت قيادة جلالة الملك، محمد السادس، في ملف الصحراء المغربية، في ظل “توالي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء وتواصل افتتاح قنصليات مجموعة من الدول الصديقة والشقيقة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، كتتويج لوجاهة المقاربة الملكية في تدبير هذا الملف”، لافتا في ذات الوقت إلى “ضرورة التحلي باليقظة وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية ومواصلة التعبئة الشاملة لكل المغاربة، للتصدي لمناورات أعداء الوحدة الترابية للمملكة”.

وأبدى المصدر ذاته اعتزازاه ما قامت به الحكومة وفاء بالتزاماتها وتعهداتها في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، لتبويئها مكانتها المحورية في النسيج الهوياتي الوطني، وذلك انسجاما مع قناعاته بمركزية القضية الأمازيغية في تكريس الطابع التعددي والغني للثقافة والهوية الوطنية.