أخنوش يستنفر الوزراء لمحاربة المضاربات وحماية قفة الأسر المغربية

تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، استنفر عزيز أخنوش رئيس الحكومة، الوزراء، لحث مختلف المصالح التابعة لهم من أجل تعزيز مراقبة السوق الوطنية والسهر على ضمان تمويل مستمر لها بالمنتجات الغذائية ومحاربة المضاربات، حماية لقفة الأسرة المغربية.

وأكد أخنوش في مستهل اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس، أن الحكومة ملزمة بالزيادة من التعبئة واليقظة، من خلال الرفع من مراقبة وضعية تموين أسواق المملكة بالمنتجات الغذائية، وتعزيز الرقابة على مستوى التسويق والجودة، وتعقب ومعاقبة أي مخالفات أو سلوكات انتهازية.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة، القيام بزيارات ميدانية من أجل الوقوف على ظروف تموين الأسواق وتتبعها بشكل شخصي، لاسيما في ظل انعكاسات الظرفية الحالية المطبوعة بمجموعة من التحديات الدولية والمناخية وحماية المواطن من آثارها.

في المقابل، طمأن أخنوش، الرأي العام الوطني، أن إنتاج الخضروات، وعلى رأسها الطماطم خلال هذه السنة، في مستوى جيد، وارتفاع أسعار الطماطم في الأيام الأخيرة مرتبط أساسا بموجة البرد التي تعرفها المملكة.

وعرفت الأسعار ارتفاعا ملحوظا في مختلف الأسواق على الصعيد الوطني، وشملت اللحوم والخضروات، الأمر الذي أثار استياء الأسر المغربية، وسبب في ارتفاع الأصوات المنادية بتدخل الحكومة ووزارة الفلاحة بالخصوص للتخفيف من الغلاء، خاصة مع محدودية الإجراءات التي تم القيام بها إلى حدود اللحظة.

وكشف رئيس الحكومة، أنه من المرتقب أن تعرف أسعار الطماطم انخفاضا ابتداء من الأسابيع القليلة القادمة، مع عودة درجات الحرارة الدنيا لمستواها الاعتيادي، مما سيساهم في نضج الإنتاج الوطني وتواجده بوفرة في الأسواق، لافتا إلى جاهزية إنتاج دورات جديدة للبصل والبطاطس، ستساهم في تعزيز وفرتها لتلبية حاجيات الاستهلاك وستنعكس على أسعارها.

ومن المنتظر، حسب أخنوش،  أن تتراجع أسعار اللحوم الحمراء هي الأخرى بفضل الإجراءات التي اتخذناها، ومن بينها إلغاء الضريبة على القيمة المضافة ووقف استيفاء الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار الموجهة للذبح، حيث ستمكن هذه الإجراءات المهنيين من استيراد حوالي 30 ألف رأس من الأبقار الموجهة للذبح، قبيل قدوم شهر رمضان المبارك، مما سيساهم في تخفيف الضغط على القطيع الوطني من الأبقار، وفي خفض أسعار بيع اللحوم بالتقسيط.

إلى ذلك، طالب رئيس الحكومة، الجنة المشتركة لوزارة الداخلية، والفلاحة، والصناعة، والمالية، بالحرص على التتبع اليومي للأسواق، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لسد حاجيات الطلب الوطني.