حوار سياسي وشراكة اقتصادية.. ألباريس يبرز أهم محاور الاجتماع الرفيع بين المغرب وإسبانيا

يعقد المغرب وإسبانيا اجتماعهما الرفيع المستوى الـ 12 في الرباط، يومي الأربعاء والخميس، وهو مناسبة لتعزيز الشراكة المتجددة ومتعددة الأبعاد المبنية على أسس أقوى وأكثر وضوحا.

وأكد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الاجتماع، الأول منذ سنة 2015، سيعزز من دون شك الحوار السياسي الدائم والشراكة الاقتصادية الثنائية، من خلال التوقيع على عدد كبير من الاتفاقات التي ستعطي زخما جديدا للدينامية التي تم إطلاقها بين البلدين.

وأوضح ألباريس أن “الهدف من هذه المرحلة الجديدة هو تعزيز العلاقات بين إسبانيا والمغرب على أسس أكثر صلابة، تتمحور حول الاحترام والمنفعة المتبادلة والتواصل المستمر”، مؤكدا “نتوفر على مجموعات عمل حول كل نقطة من النقاط المدرجة في خارطة الطريق، والتي عقدت اجتماعاتها قصد إحراز تقدم في جميع الجوانب”.

وأفاد ألباريس أنه خلال الاجتماع رفيع المستوى “سنقدم تقريرا عن النتائج الملموسة. يمكننا اليوم أن نرى أن الإدارة المشتركة لتدفقات الهجرة غير النظامية قد سمحت بتخفيض كبير نسبته 31 بالمائة في عدد الوافدين على السواحل الإسبانية، بينما نرى أن جميع طرق الهجرة من إفريقيا إلى أوروبا تشهد نموا مطردا”.

فيما يتعلق بالتجارة، يضيف ألباريس “تجاوزنا عتبة 10 مليار يورو في الصادرات الإسبانية و20 مليار يورو في التجارة الإجمالية. وهذا يدل على الثقة والعلاقة الاستراتيجية التي نبنيها، لكني أود أيضا أن أسلط الضوء على تعزيز الحوار السياسي الذي أسفر عن استقبال صاحب الجلالة الملك محمد السادس للسيد بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، بالإضافة إلى اللقاءات الثمانية التي عقدتها مع نظيري ناصر بوريطة في كل من المغرب وإسبانيا”.

وأشار وزير الخارجية الإسباني “نحن في حوار مستمر على جميع الأصعدة، والاجتماعات بين مختلف الوزراء تؤدي إلى نتائج ملموسة من هذه المرحلة الجديدة”.

وحول الآفاق التي سيفتحها هذا الاجتماع رفيع المستوى الجديد قال ألباريس “إن عقد هذا الاجتماع رفيع المستوى، الذي لم ينعقد منذ ثماني سنوات، يبرهن على أهمية علاقاتنا ودينامياتها الممتازة”.

ولفت في السياق نفسه أنه “خلال هذا اللقاء، الذي أنا على يقين من أنه سيكون ناجحا، هناك ثلاثة محاور أساسية: حوار سياسي معزز، وشراكة اقتصادية جديدة ستعيد ضخ المزيد من الدينامية في علاقاتنا الاقتصادية، وسلسلة من الاتفاقات في المجالات الثقافية والتعليمية، التي ستكون مفيدة للطرفين حتى يتعرف الشعبان الإسباني والمغربي على بعضهما البعض بشكل أفضل وعلى أسس أكثر صلابة”.

وبخصوص تقييم روابط التعاون بين الرباط وبروكسيل، بعد الحقبة الجديدة في العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا التي لقيت إشادة من قبل الاتحاد الأوروبي، أوضح ألباريس أم “المغرب شريك من الدرجة الأولى للاتحاد الأوروبي، فالمملكة هي بلد أساسي لاستقرار الفضاء الأورو-متوسطي الذي نتشاطره بين أوروبا وإفريقيا من جهة، وأوروبا والدول المغاربية من جهة أخرى”.

وتابع وزير الخارجية الإسباني أن “المغرب يضطلع بدور رئيسي في استقرار وتنمية هذه المنطقة بأكملها. لذلك، فكما أن العلاقة بين إسبانيا والمغرب مفيدة للجانبين، فإن العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي هي أيضا ذات منفعة متبادلة”.

وحول تعزيز المغرب مكانته كقوة إقليمية وشريك إستراتيجي لإسبانيا والاتحاد الأوروبي، وموقف الحكومة الإسبانية تجاه الإصلاحات التي تم إجراؤها في المغرب خلال العقود الأخيرة، أفاد ألباريس أنه “لا يمكن إنكار دينامية الإصلاح والتحديث التي عرفها المغرب خلال العقود الأخيرة. إن تطور عصرنة المغرب حقيقة يمكن رؤيتها إذا نظرنا إلى العشرين أو الثلاثين سنة الماضية”.

هذا وأجرى الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا برئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، المرتقب أن يحل بالمغرب للمشاركة في الاجتماع رفيع المستوى المغربي-الإسباني، الذي سيترأسه رفقة رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش.

وخلال هذه المحادثات التي طبعها الدفء، أشاد الملك محمد السادس، بالتطور الذي تشهده المرحلة الجديدة للشراكة الثنائية، في سياق من التشاور والثقة والاحترام المتبادل، وذلك منذ اللقاء الذي جرى في 07 أبريل 2022 بين الملك ورئيس الحكومة الإسبانية، حيث تم تفعيل الالتزامات التي تضمنها البيان المشترك المعتمد بهذه المناسبة بشكل جوهري.

وفي هذا السياق، نوه الملك بانعقاد الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغرب-إسبانيا، بعد ثماني سنوات على عقد آخر دورة لهذه الآلية المؤسساتية.

وفي أفق تعزيز هذه الدينامية الإيجابية في الشراكة الإستراتيجية الثنائية الممتازة، دعا العاهل المغربي رئيس الحكومة الإسبانية للقيام بزيارة رسمية للمغرب، في أقرب الآجال.

وستشكل هذه الزيارة مناسبة سانحة لتعزيز العلاقات الثنائية بشكل أكبر، من خلال اعتماد مبادرات ملموسة تتميز بالنجاعة، وبمشاريع فعلية في مختلف المجالات الاستراتيجية ذات المنفعة المشتركة.