الانتماء النقابي يخلق تباينا في تقييم أطر التوجيه والتخطيط التربوي لاتفاق 14 يناير
كشف تقييم أطر التوجيه والتخطيط التربوي لاتفاق 14 يناير 2023، بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية، عن وجود تباين في آراء الأطر، بحسب الانتماء النقابي، فبينما أعلنت سكرتارية الأطر التابعة للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي رفضها البات والمطلق للاتفاق، أبدت سكرتارية الأطر التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل تقبله للعديد من الإشارات الإيجابية، بعد استماعها للعرض الذي قدمه الكاتب الوطني.
وبالرغم من التباين إلا أن النقابتين اتفقتا على المطالب المهمة بالنسبة لأطر التوجيه والتخطيط التربوي، ولعل أهمها، وفق بلاغات منفصلة، مطلب إرجاع حق تغيير الإطار من مستشار إلى مفتش المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، والرفع من التعويضات النظامية والجزافية، والتعويض عن التدريب، وتوحيد الإطار (مستشارين ومفتشين)، والترقية، وتفعيل الأدوار الريادية والاستشرافية للأطر، وغيرها من المطالب.
واعتبرت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التي تراجعت عن التوقيع في آخر اللحظات بأن اتفاق 14 يناير محضر انتكاسة ولم ستجاوب قطعا مه مطالب أطر التوجيه والتخطيط التربوي، بل أقر بإعادة ففتح سلك المفتشين بمركز التخطيط والتوجيه التربوي، وهذا يعتبر نقيضا للمطلب الأساس توحيد الإطار.
وأشارت الجامعة إلى أن اتفاق 14 يناير 2023 تضمن فقط تكرارا لنقطة التعويضات التكميلية، لكنه لم يتفاعل مع المطلب الرئيسي والحاسم في إنهاء حالة الاستثناء داخل الهيئة، وتحسين وضعها الاعتباري داخل قطاع التعليم، المتمثل في إلغاء الازدواجية، وتوحيده في إطار واحد مفتش في التوجيه التربوي ومفتش في التخطيط التربوي، مضيفا أنه على إثر عدم الحسم في مضامين النظام الأساسي تعيش الهيأة (ممارسين ومتدربين) حالة من الاحتقان والتذمر نتيجة استخفاف الوزارة بمطالبهم ونضالاتهم المتواصلة.
ومن جهتها أكدت السكرتارية الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان لها، أنها تتابع منذ التوقيع على اتفاق 14 يناير 2023 النقاش الدائر بين الأطر حول مضامين هذا الاتفاق وموقع ملف التوجيه والتخطيط داخله، موضحة أنها نظمت لقاء مع الكاتب العام الوطني الذي قدم إجابات بناء على ما تم تداوله بجلسات الحوار قبل التوقيع على الاتفاق حول المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي.
وأوضحت السكرتارية التابعة للنقابة الوطنية للتعليم كدش، أنه فيما يخص استرجاع حق تغيير الإطار اقترحت الوزارة أن يتم تغيير الإطار للمستشارين بشرط ولوج المركز، وهو ما تم رفضه وتم التمسك بتغيير الإطار للمستشارين والممونين خارج التكوين ليتم الاتفاق على مناقشة صيغ أخرى سيتم التدقيق فيها خلال جلسات الحوار.
وبخصوص التعويضات الجزافية، أكدت السكرتارية الجزافية أن الوزارة لم تعارض هذا المطلب وسيتم التدقيق في ذلك في القريب، وأن التنسيق النقابي سيطالب باعتبار يناير من سنة 2022 كمرجع لهذه التعويضات مادام الأمر يتعلق بتنفيذ بنود اتفاق 18 يناير 2022. فيما سيتم قريبا طرح ملف التعويضات الكيلومترية على الوزارة من أجل القيام باللازم وحث الأكاديميات على برمجة وصرف التعويضات على التنقل لأطر التوجيه التربوي والتعويضات الجزافية لأطر التخطيط التربوي إسوة بباقي الأطر وخصوصا أن هذه التعويضات منصوص عليها بمذكرة وزارية تحمل رقم 022/17 لكنها غير مفعلة.
وعن الهيئة التي سينتمي لها أطر التوجيه والتخطيط، أشارت السكرتارية إلى أن هناك مقترحان سيتم الحسم في أحدهما أثناء تنزيل مواد النظام الأساسي بعد رفض النقابات المقترح إلحاق أطر التوجيه التربوي بهيئة التربية والتعليم، وإلحاق أطر التخطيط بهيئة الإدارة والتدبير والمقترحان هما على الشكل التالي: الحفاظ على هيئة التوجيه والتخطيط مجتمعة كما هي في نظام 2003. تصنيف أطر التوجيه مع هيئة التأطير والمراقبة التربوية والتقييم وأطر التخطيط مع هيئة الإدارة والتدبير.
وفيما يخص المهام، ستتم مراجعة مهام أطر التوجيه والتخطيط بما يليق بمكانتهم داخل المنظومة، والتكوين الذي تلقوه داخل مركز التوجيه والتخطيط التربوي. فيما لمن تتم بعج، وفق السكرتارية، مناقشة ملف ضحايا تغيير الإطار دون تغيير الدرجة، ومنهم متدربات ومتدربي فوج 2022-2024 باعتبار مدخلات هذا الفوج هي الأعلى من بين أطر وزارة التربية الملف لم تتم مناقشته، بعد، لكن النقابة الوطنية للتعليم ستطرح إنصاف المعنيين بالأمر في جلسات الحوار المقبلة.
وأكدت السكرتارية الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط للنقابة الوطنية للتعليم ك د ش رفضها البات والمطلق لانفراد الوزارة بإصدار القرارات والقوانين المنظمة لهيئة التوجيه والتخطيط دون استشارة المعنيين وتدعوها إلى مراسلة الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية في شأن التعويضات الكيلومترية، لأن العاملين بالقطاعات المدرسية من أطر التوجيه التربوي يصرفون على تنقلاتهم من مالهم الخاص عكس باقي الهيئات.
