“أكبر إعادة لعائلات جهاديين”.. القضاء الكندي يأمر باسترداد 4 رجال من مخيمات سوريا
أمرت المحكمة الفدرالية الكندية، الحكومة بإعادة أربعة مواطنين كنديين محتجزين منذ سنوات في شمال شرق سوريا.
وأتى هذا القرار بالتزامن مع إعلان كندا موافقتها على إعادة ست نساء كنديات و13 طفلا معنيين في هذا الملف القانوني.
وهذه العملية هي الأكبر لإعادة عائلات جهاديين تنظمها البلاد على الإطلاق، وسابقة في ما يتعلق بإعادة رجال محتجزين في سوريا.
واتخذت عائلات الكنديين المحتجزين في سوريا إجراءات قانونية بحق الحكومة الكندية، لاعتبارها خصوصا أن رفض السلطات إعادتهم ينتهك الشرعة الكندية للحقوق والحريات.
قالت باربرا جاكمان، محامية جاك ليتس، وهو بريطاني كندي اعتنق الإسلام وجُردته لندن من جنسيته وأحد المعنيين الأربعة بقرار القضاء “لقد تحدثت إلى الوالدين وهما سعيدان حقا”.
وأضافت المحامية أن القاضي “عرض جميع القضايا التي كانت تثير القلق” مشيرة إلى أنه أمر أوتاوا بطلب إعادة الرجال الأربعة “في أقرب وقت ممكن بشكل معقول” وبتزويدهم جوازات سفر بشكل عاجل وإرسال ممثل عن الدولة إلى سوريا لمساعدتهم.
وأشار القاضي في قراره خصوصا إلى ظروفهم المعيشية “الأكثر صعوبة من ظروف النساء والأطفال الذين وافقت كندا لتوها على إعادتهم” لافتا إلى أنه لم توجه إليهم تهم ولم يحاكموا.
وأعلنت وزارة الخارجية الكندية الجمعة أنها “وافقت أخيرا على قرار” يتعلق بنساء وأطفال المجموعة فحسب وليس بالرجال الأربعة.
وتتعامل حكومة جاستن ترودو حتى الآن مع هذه القضية على أساس كل حالة على حدة، وأعادت في أربع سنوات عددا محدودا من النساء والأطفال.
ومنذ سقوط “خلافة” الدولة الإسلامية في العام 2019، أصبحت إعادة زوجات الجهاديين وأبنائهم مسألة حساسة للغاية في بلدان عدة.
وتستنكر الكثير من المنظمات غير الحكومية افتقار الحكومات إلى الشجاعة، بينما تعيش عائلات الجهاديين، وضمنهم آلاف الأطفال، في مخيمي الهول وروج الخاضعين لسيطرة الأكراد، وحيث يتفشى العنف وتعم الفاقة.
وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، لا يزال نحو 30 كنديا بينهم 10 أطفال، في مخيمات في سوريا.
وكشفت مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في كندا فريدة ضيف لوكالة فرانس برس أن “عددا من النساء والأطفال تلقوا رسائل من الحكومة تشير إلى أنهم يستوفون شروط العودة إلى الوطن”، ما يشير إلى مزيد من عمليات الإعادة.
ولم تحدد السلطات موعد إعادة النساء والأطفال المعنيين، ولم تقدم أي إشارة إلى الإجراءات القانونية المحتملة التي يمكن أن تتخذها في حق النساء عند عودتهن إلى الأراضي الكندية.
في أكتوبر الماضي، أعادت كندا امرأتين وطفلين كانوا محتجزين في سوريا. وفي العام 2020، سمحت أوتاوا بعودة طفلة يتيمة تبلغ خمس سنوات، بعدما رفع عمها دعوى قضائية بحق الحكومة الكندية.
