تونس.. منظمة رقابية تدعو إلى اقتطاع ثلثي منح الرئيس

دعت منظمة “أنا يقظ” التونسية إلى تطبيق القانون واقتطاع ثلثي المنح المخوّلة لرئيس الجمهورية قيس سعيد، عن كل شهر “يتأخر فيه عن تجديد إقرار الذمة المالية”.

جاء ذلك في بيان للمنظمة (رقابية مستقلة) صدر الجمعة، واطلعت الأناضول على نسخة منه.

وينص الفصل 31 من القانون الخاص، وفق المنظمة، “بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح الصادر عام 2018، على أن التصريح بالمكاسب يعد شرطا لمباشرة المهام بالنسبة لموظفي الدولة، وبينهم رئيس الجمهورية”.

ووفق القانون ذاته، فإن “على موظفي الدولة تجديد التصريح بمكاسبهم كلّ ثلاث سنوات في حال استمرارهم في تأدية مهامهم، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ انقضاء الثلاث سنوات السابقة” بحسب ذات المصدر.

وأضافت المنظمة أنه “يترتب على عدم التصريح بالمكاسب والمصالح أو عدم تجديده طبقا للشروط والآجال المضبوطة، اقتطاع ثلثي المرتب أو المنحة عن كل شهر تأخير، وفق القانون”.

وقالت إنها “تدعو إلى تطبيق القانون واقتطاع ثلثي المنح المخوّلة لرئيس الجمهورية عن كل شهر تأخير وذلك وفق أحكام الفصل 31 من القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح”.

ودعت المنظمة سعيد، إلى “احترام القانون والالتزام به وتطبيقه، تماشيا مع تصريحاته المتعلّقة بتطبيق القانون على الجميع”.

وفي أكثر من مناسبة، شدد الرئيس سعّيد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع وعلى قدم المساواة.

وحتى الساعة 19:50 (ت.غ) لم تعلق الرئاسة التونسية على بيان المنظمة والاتهامات الموجهة لسعيد.

كما اعتبرت المنظمة، أن “تسلّم وزيرة التجارة الجديدة لمهامها دون التصريح بمكاسبها يعد خرقا واضحا للقانون”.

وفي 12 يناير الجاري، أعلنت الرئاسة التونسية تعيين كلثوم بن رجب، وزيرة للتجارة وتنمية الصادرات، خلفا للمقالة فضيلة الرابحي.

ودعت المنظمة “مجددا إلى فتح مقرّات هيئة مكافحة الفساد”، مشيرة أنّ مواصلة غلقها “تشجيع على الفساد والكسب غير المشروع والمساس بحقوق الأفراد وتعطيل مسارات التقاضي والتحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري”.

وفي 20 غشت 2021، أمرت السلطات التونسية بإخلاء مقر الهيئة من موظفيها وسط حضور أمني.