البام ينبه للانخفاض الحاد في مستخدمي التعاون الوطني وينتقد فشل المؤسسة في التشغيل

نبّه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى الانخفاض العددي للمواد البشرية بمؤسسة التعاون الوطني، حيث أحيل أكثر من 1500 مستخدم على التقاعد خلال فترة المراقبة (2012/2018) مقابل 446 توظيف جديد.

وانتقد عبد الرحيم واعمرو، عضو فريق البام، خلال الجلسة العامة لمناقشة تقرير لجنة مراقبة المالية العامة، حول مؤسسة التعاون الوطني، ” غياب مرجع للكفاءات والتوظيفات داخل المؤسسة، ناهيك عن تقدم سن معظم المكونات البشرية للمؤسسة، حيث إن 60 بالمائة من المستخدمين تتجاوزت أعمارهم 51 سنة”.

وأكد واعمرو، أنه لازالت بعض المراكز تعرف خصاصا في الكفاءات، وخاصة المختصين النفسيين والقانونيين والمساعدين الاجتماعيين والمربين، فضلا عن مستوى الأجور التي تؤدى لفئات عريضة من المستخدمين تقل عن الحد الأدنى للأجور.

وسجل الأصالة والمعاصرة، استقرار مساعدات الدولة للتعاون الوطني منذ 2013، مع عدم تفعيل التدابير الجبائية والتنظيمية التي من شأنها الرفع من موارد المؤسس، منتقدا  فشل التعاون الوطني في تفـعـيل بعض الشراكات منها برنامج “إدماج” الذي كان موضوع شراكة مع الاتحاد الأوروبي.

كما انتقد الفريق البرلماني،  منح الدعم في غياب برامج عمل موازية مصاحبة، مسجلا وجود مبالغ مهمة باقي تحصيلها تصل إلى 200 مليون درهم، تتكون معظمها من مساعدات الدولة والمسجلة داخل ميزانية الدولة والتي لم يتم دفعها بعد، إضافة إلى ارتفاع نفقات الأجور التي تشكل 89 بالمائة من ميزانية المؤسسة.

ونبّه الأصالة والمعاصرة، إلى غياب الترخيص لما يقارب 107 مؤسسة بسبب قلة وضعف مراقبة التعاون لهذه المؤسسات، ناهيك عن اهتراء 13 بالمائة من هذه المؤسسات أي ما يعادل 143 بناية تستوجب إعادة تأهيل شاملة، و19 بالمائة، منها أي ما يعادل 196 بناية تعرف ضعفا في التجهيزات.

ولفت المصدر ذاته، إلى أن المجلس الأعلى للحسابات، كشف في تقريره لسنة 2020 حول تسيير مؤسسة التعاون الوطني خلال فترة المراقبة مابين 2012 وسنة 2018، أن نظام حكامة التعاون الوطني يعاني من مجموعة من الاختلالات، منها عدم تعديل النظام الأساسي المؤطر لاختصاصات المجلس الإداري والذي يعود لسنة 1973، وغياب تنظيم داخلي من شأنه تحديد شروط وظروف انعقاده، ناهيك من انعقاد غير منتظم لدوارته.

وعلى مستوى آليات الحكامة، رصد المجلس الأعلى للحسابات، نقص في تفويض اتخاذ القرارات والتعاقد حول الأهداف مع المنسقيات الجهوية، إلى جانب عجز واضح في التتبع والمراقبة والإبلاغ والذي تجلى في عدم تفعيل كل من التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير.

أما فيما يخص دعم ومراقبة ومواكبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية، سجل المصدر ذاته، وجود تباين كبير في التوزيع الجغرافي لمؤسسات الرعاية الاجتماعية إذ أن 6 جهات فقط تضم 78 بالمائة منها، كما يتجاوز عدد منها طاقته الاستيعابية.