القضاء يعزل البرلماني الزايدي بعد إدانته في قضية فساد
قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، بعزل البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية،سعيد الزايدي، الذي قضى عقوبة سجنية، من عضوية المجلس الجماعي لجماعة واد الشراط التي كان رئيسا لها.
ويأتي قرار القضاء الإداري، بعد رفع عامل إقليم بنسليمان، في وقت سابق دعوى القضائية ضد سعيد الزايدي قبل أسابيع.وأصدرت وزارة الداخلية أمرا بإيقافه عن ممارسة أي مهام بهذه الجماعة إثر حبسه في قضية فساد.
وغادر الزايدي في أكتوبر الماضي، سجنه بالدار البيضاء، بعد قضائه عاما كعقوبة، عقب إدانته بالارتشاء والابتزاز لمقاول بجماعة واد الشراط، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 800 ألف درهم. كما حكمت عليه بتعويض مدني قدره 500 ألف درهم.
قضت محكمة الاستئناف بالرباط، في أواخر مارس الماضي، بالحبس النافذ 12 شهرا في حق النائب البرلماني سعيد الزايدي.
واعتقل الزايدي بناء على شكاية تقدم بها مقاول لمصلحة الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة، تفيد بتعرضه للابتزاز من طرف الزايدي وطلب رشوة مالية منه.
وبناء على الشكاية تم نصب كمين محكم للمتهم، حيث تم توقيفه في مدينة الرباط متلبسا بتلقي رشوة قيمتها 40 مليون سنتيم، حيث تم اعتقاله على الفور بعد العثور بحوزته على المبلغ المذكور.
