بوحسين: الدعم موجه للمواطن وليس صدقة للفنان ونجاح أغنية يعادل تصدير باخرة برتقال!

أكد مسعود بوحسين، رئيس النقابة الوطنية لمهنيي الفنون الدرامية، أن الدعم العمومي الموجه للثقافة بالمغرب، موجه للمواطن وليس صدقة أو منة على الفنانيين، مؤكدا أن هذا الدعم بمثابة استثمار اقتصادي في الثقافة، ذلك أن نجاح أغنية لفنان مغربي ووضولها إلى العالمية يعادل تصدير باخرة من البرتقال على وصفه.

وكشف مسعود بوحسين، في مداخلة له خلال الملتقى الوطني للأطر، الأحد 25 دجنبر، أن “هناك فهم مغلوط للدعم المقدم للفن بالمغرب، سواء داخل الوسط لأن هناك صراع فني-فني، أو من قبل المجتمع ككل، وكذلك السياسيين الذين يدعون إلى أن يكون الدعم مؤقتا”، مضيفا أن فهم الدعم بالمغرب ليس على ما يرام، داعيا إلى إعادة تمثل الدعم العمومي للقطاع.

واعتبر مسعود بوحسين أن النقاش الذي أثير خلال الدعم الاستثنائي إبان فترة جائحة كورونا يدق الناقوس، حيث رفضته العديد من أطياف المجتمع، وكذلك بعض الفنانين الذين لم يستفيدوا منه.

وأشار رئيس النقابة الوطنية لمهنيي الفنون الدرامية أن “الدعم العمومي الموجه للإنتاج أو ترويج الأعمال الفنية موجه أساسا للمواطن لأن الناس يستهلكون الثقافة ويستمعون للأغاني ويشاهدون الأفلام وغيرها، وبالتالي عندما تدعم الدولة الثقافة فذلك من أجل تسهيل وصول المواطن إلى خدماتها وضمان ولوج المواطن حتى يمارس حريته الثقافية، ولا يمكن للمواطن أن يستهلك الفن دون أداء”.

وأبرز بوحسين أن “الدعم الموجه للثقافة يجب أن ينظر إليه بمثل منطق صندوق المقاصة، فكما يتم تدعيم الزيت والسكر والدقيق يجب تدعيم الثقافة حتى يتمكن المواطنون من مشاهدة الأعمال الفنية من مسرحيات وأفلام وأغاني وغيرها”.

وأكد بوحسين أن “دعم الفن يتم من أجل تعزيز الدينامية الثقافية، وأيضا باعتباره استثمارا وليس معونة يتم توجيهها لأناس تنقصهم أشياء معينة، فدعم الفن استثمار في القيم، ويمكن للأعمال الفنية المدعمة أن تكون لها مردودية اقتصادية سواء الأن أو المستقبل، لأنها قابلة للاستهلاك المتكرر وبالتالي تصبح منتحة لقيم ثقافية وقيم اقتصادية”.

وتابع بوحسين “أن نجاح أغنية لنجم موسيقي واستهلاكها في الخارج تعادل تصدير باخرة من البرتقال إلى الخارج، مضيفا هكذا يجب أن ينظر لدعم الاستثمار الثقافي، فهو ليس منة او صدقة”.

وقال النقيب نفسه إن “المجتمع يمتلك فهم مغلوط للدعم المقدم للفنان، مشيرا إلى أن توصيات اليونسكو ببلغراد سنة 1980 حول وضعية الفنان تؤكد أنه على الدول الأعضاء بالمنظمة أن يشرحوا للجمهور والمواطنين أن ما توصي به المنظمة لصالح المجال الفني ليس امتيازا”.

وأفاد بوحسين أنه “حتى في الوسط الفني يوجد فهم خاطئ للدعم، ذلك أنه يتناول بمنطق من استفاد ومن لم يستفد، مع العلم أن حتى هذا الأخير يمكن أن يشتغل في عدد من الأعمال المدعمة”.

وأضاف بوحسين أن “الذي يتلقى الدعم في مجال فنون العرض ليس الفنان بل المؤسسة الفنية، التي تتخذ شكل جمعية أو تعاونية أو مقاولة، بمعنى أن من يتلقاها شخص معنوي وليس ذاتي، والذي يسير المقاولة قد لا يكون فنانا بالضرورة وذلك حقه”.

وتابع النقيب بوحسين أن “عندما يناضل الفنان من أجل الدعم وينسى الجوانب الهيكلية فهو يدافع عن الباطرونا”، داعيا إلى “ضبط العلاقة بين المؤسسة ومن يشتغل معها من فنانين وتقنيين وإداريين، وبالتالي لا يمكن فصل الدعم العمومي عن الهيكلة المرتبطة بقانون الفنان وحقوق المؤلف، لأنها مترابطة فيما بينها”.

وأورد مسعود بوحسين إن “الإشكال الذي وقع فيه الوسط هو أنه ربط النقاش بالكامل مع الدعم وتغافل القوانين التي تتداخل معه او التي تطوره وتضفي عليه معنى، داعيا إلى وجوب الاحتياط عند المرافعة بخصوص الاستفادة من الدعم بأن يتم ربطها بالهيكلة، لأن هناك من له مصلحة في عدم الهيكلة”.

وشدد المتحدث نفسه أنه “عندما يحضر المال تكثر اللوبيات، الذين يكررون نفس كلام الفنانين لخدمة مصالحهم”، مشيرا إلى أن “قانون الدعم من أكثر القوانين التي خضعت لتعديلات بتعاقب الوزارات بسبب الشكاوى التي يتلقاها الوزراء”.

ودعا بوحسين إلى “ضرورة التنسيق بين النقابة والمجتمع المدني وأصحاب الرأي، لأن الأمر يتعلق بعلاقة المجتمع والثقافة، خاصة إذا ما تم استحضار عدد المسرحيات لصالح كل مواطن والتوزيع الجغرافي للعروض الفنية الذي يظهر عدم استفادة مناطق كثيرة”.

وقال بوحسين إن “الدعم العمومي وجب أن يوازيه آليات للمراقبة وحماية المال العمومي، لأن هذا الملف يجب ان تكون له طبيعة سياسية وليس نقابية صرفة وضيقة، وأن يشمل جميع الجوانب بما فيها استفادة المواطنين من هذه الأعمال والجانب المتعلق بالضرائب”.