إيران تحلّ “شرطة الأخلاق” المتهمة في قضية مقتل الشابة مهسا أميني

أعلنت النيابة العامة في إيران الأحد حل “شرطة الأخلاق” التي وُجهت لها أصابع الاتهام في مقتل الشابة مهسا أميني (22 عاما) إثر اعتقالها على خلفية عدم التزامها بقواعد اللباس الإسلامي.

وقال المدعي العام الإيراني حجة الإسلام محمد جعفر منتظري إنه تم حل “شرطة الأخلاق”. وغالبا ما تتهم هذه الشرطة بارتكابها تجاوزات في حق النساء الإيرانيات كما حدث مع الشابة مهسا أميني التي لقيت مصرعها بعد اعتقالها.

كما أعلن أن “مجلس الشورى والسلطة القضائية يعملان” على مراجعة للقانون الذي يفرض على النساء وضع غطاء للرأس.

وقال منتظري، في وقت لاحق مساء السبت في مدينة قم المقدسة لدى الشيعة، إن “شرطة الأخلاق ليست لها علاقة بالقضاء وألغاها من أنشأها”. وكان المدعي العام يرد خلال مؤتمر ديني، على سؤال طرحه عن سبب “إغلاق شرطة الأخلاق”.

ويأتي هذا الإعلان الذي يعتبر مبادرة حيال المحتجين، بعدما قررت السلطات السبت مراجعة قانون 1983 بشأن الحجاب الإلزامي في إيران الذي فُرض بعد مرور أربع سنوات على الثورة الإسلامية في 1979.

وتم إنشاء هذه الشرطة التي تعرف محليا باسم “كشت إرشاد” (أي دوريات الإرشاد) في عهد الرئيس الإيراني السابق المحافظ المتشدد محمود أحمدي نجاد من أجل “نشر ثقافة اللباس اللائق والحجاب”.

هذا، وتواجه النساء اللواتي ينتهكن قواعد اللباس الصارمة في جمهورية إيران الإسلامية، خطر اقتيادهن في واحدة من السيارات البيضاء والخضراء التابعة لـ”كشت إرشاد”، لتلقي محاضرات حول كيفية ارتداء الحجاب أو حتى التعرض للضرب المبرح.

ومنذ سنوات عدة تشعر النساء الإيرانيات اللواتي يغامرن بالخروج من منازلهن ولو في مهمة بسيطة، بالقلق خوفا من مواجهة هذه الوحدة سيئة السمعة.

وتعتبر قضية الحجاب مسألة حساسة في إيران إذ يتواجه فيها معسكران، المحافظون الذين يصرون على بقاء قانون 1983 من جهة، والتقدميون الذين يريدون منح المرأة الحق في اختيار ارتداء الحجاب أو عدم ارتدائه من جهة أخرى.

وينص القانون الساري منذ 1983 على إلزام النساء الإيرانيات والأجنبيات بمعزل عن ديانتهن، على ارتداء الحجاب وملابس فضفاضة في الأماكن العامة.