الحكومة تراجع مسطرة تصريح الجمعيات بتلقي المساعدات الأجنبية وحجوي يكشف الأسباب
كشف الأمين العام للحكومة محمد حجوي، أن مديرية الجمعيات، تشتغل حاليا على ملفات ومشاريع ملحة وأساسية، وذلك بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، مشيرا إلى أنه يأتي في مقدمة اهتماماتها العمل على مراجعة مسطرة التصريح بتلقي الجمعيات للمساعدات من جهات أجنبية.
وعزا حجوي خلال مناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم 2023، الأسباب الداعية لهذه المراجعة، إلى حاجة الحكومة الماسة لرسم إطار دقيق وشفاف لمنظومة حصول الجمعيات على هذه المساعدات تكون متوافقة مع المعايير التي تفرضها المواثيق الدولية، دون نية المساس بحق الجمعيات في الولوج إلى مصادر التمويل هاته.
ونفى الأمين العام للحكومة، أن تكون هذه المراجعة بهدف وضع أي قيد على حرية تأسيس الجمعيات المضمون بأحكام الدستور، مؤكدا حرص الحكومة على تمكين الإدارة من استكشاف المجالات التي تستأثر باهتمام العمل الجمعوي لتوجيه العناية لهذه المجالات قصد تقوية أواصر التعاون والعمل المشترك و تعزيز الثقة بين السلطات العمومية والجمعيات.
وبموازاة مع ذلك، سجل حجوي، أن هذه المديرية توصل المشاورات مع القطاعات الإدارية والمؤسسات المعنية من أجل حصر الجوانب الأخرى من مقتضيات الظهير الشريف المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، وتنسيق المواقف بشأنها، وذلك في أفق عرض مشروع موضوع ملاءمتها مع أحكام الدستور على الحكومة.
وأضاف الأمين العام للحكومة، أن المديرية تعمل على وضع اللمسات الأخيرة للصيغة الجديدة لمشروع القانون المتعلق بالمؤسسات الكفيلة، وتعكف على إعداد الأسس المرجعية لوضع منظومة إعلامية وطنية خاصة بالجمعيات.
وكشفت الأمانة العامة للحكومة برسم مشروع الميزانية الفرعية 2023، عن حصول ثلاث جمعيات على صفة الـمنفعة العامة ليبلغ العدد الإجمالي للجمعيات الـمتمتعة حاليا بهذه الصفة و239 جمعية، مشيرة إلى تصريح (212) جمعية، من بينها (29) جمعية معترفا لها بصفة الـمنفعة العامة، بحصولها على مساعدات من جهات أجنبية، بلغ مجموعها، حسب التصريحات المتوصل بها، أكثر من ثلاثمائة وثلاثة وأربعين مليون (343.000.000) درهم.
وأعلنت الأمانة العامة للحكومة ، أنه حتى نهاية شهر أكتوبر من هذه السنة الجارية، تم الترخيص لـ (12) جمعية بالتماس الإحسان العمومي لتمكينها من توفير الـموارد اللازمة للقيام ببعض الأعمال الخيرية والأنشطة الاجتماعية والصحية.
