تقدر بالملايير ويتصدرها العنف ضد النساء.. مندوبية التخطيط تكشف الكلفة الاقتصادية للعنف بالمغرب

كشفت معطيات البحث الوطني المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، خلال سنة 2019 التكلفة الاقتصادية للعنف لأول مرة في المغرب، موضحة أنها تصل بالنسبة للعنف الجسدي والجنسي للأسر إلى 2.85 مليار درهم أو957 درهم لكل ضحية، وأن ما يقرب من 70% من التكلفة المباشرة للعنف يعود إلى العنف الزوجي و 42,3 % للنفقات المتعلقة بالصحة.

وتشكل التكلفة الاقتصادية للعنف، وفق المندوبية السامية للتخطيط، عبئًا ثقيلًا سواء على المجتمع من خلال منظومته الصحية وخدمات الدعم الاجتماعي المتاحة ومنظومته القانونية والميزانيات المخصصة لوضع السياسات أو خطط العمل من أجل مكافحة العنف ضد النساء وفقدان الإنتاج الاقتصادي أو على الأفراد والأسر نتيجة تحملهم النفقات المترتبة عن الولوج إلى مختلف الخدمات وفقدان الدخل بسبب التوقف عن العمل وعن القيام بالأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر.

وتتعلق التكلفة الاقتصادية للعنف تحديدًا، وفق المصدر نفسه، بالتكاليف المباشرة وغير المباشرة للعنف ضد النساء التي يتحملها الأفراد وأسرهم في كافة فضاءات العيش وبالنسبة لشكلي العنف الجسدي والجنسي خلال ال12 شهرًا التي سبقت البحث.

كما تشمل التكاليف الملموسة المباشرة للعنف ضد النساء المصاريف المؤداة مقابل الولوج لمختلف الخدمات (الصحة والعدالة والشرطة) والإيواء وتعويض أو إصلاح الممتلكات التي تم إتلافها. وتتعلق التكاليف الملموسة غير المباشرة “بتكلفة الفرصة البديلة” التي تشمل فقدان الدخل بسبب التغيب عن العمل المؤدى عنه والتوقف عن أداء الأعمال المنزلية والتغيب عن الدراسة.

وأشارت المندوبية إلى تحمل 22.8% من بين مجموع النساء ضحايا العنف الجسدي و/ أو الجنسي اللاتي تعرضن للعنف خلال 12 شهرًا التي سبقت البحث أو أسرهن، أيا كان مجال العيش، التكاليف المباشرة أو غير المباشرة للعنف، مؤكدة أن التكلفة الإجمالية للعنف بـ 2.85 مليار درهم، وأنه بقسمة هذه التكلفة على العدد الإجمالي للضحايا، يبلغ متوسط التكلفة حوالي 957 درهم لكل ضحية.

وتقدر حصة الوسط الحضري من مجموع التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف، وفق المصدر ذاته، 72% (2.05 مليار درهم) و28% بالوسط القروي (792 مليون درهم). كما ان متوسط التكلفة التي تتحملها الضحايا في الوسط الحضري (1000 درهم لكل ضحية) أعلى من تلك التي تحملناها في الوسط القروي (862 درهم لكل ضحية). وتشكل التكاليف المباشرة الجزء الأكبر من التكلفة الاقتصادية الإجمالية بحصة 82٪ (2.33 مليار درهم) مقابل 18٪ فقط كحصة للتكاليف غير المباشرة (517 مليون درهم).

ويحتكر الفضاء الزوجي لوحده، وفق المندوبية، أكثر من ثلثي التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف بحصة 70% (تكلفة إجمالية تقدر بـ 1.98 مليار درهم) يليه فضاء الأماكن العمومية بحصة 16% (448 مليون درهم) ثم الوسط العائلي بحصة 13% (366 مليون درهم).

وفيما يتعلق بشكل العنف، فإن 85 % من التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف تعود للعنف الجسدي (2.4 مليار درهم) و15.3٪ (436 مليون درهم) للعنف الجنسي.

وأوضحت المندوبية أن ما يقرب من 70% من التكلفة المباشرة للعنف يعود إلى العنف الزوجي و 42,3 % للنفقات المتعلقة بالصحة، مشيرة إلى أن التكلفة المباشرة تقدر بـ 2.3 مليار درهم بالنسبة لضحايا العنف الجسدي و / أو الجنسي، الذين تحملوا النفقات (20 %)، نتيجة لمجموع أحداث العنف الأكثر حدة التي تعرضوا لها خلال الإثنى عشر شهرًا التي سبقت البحث.

وأفادت المندوبية أن “ما يقرب من 85% من التكلفة المباشرة للعنف (1.98 مليار درهم) ترتبط بالعنف الجسدي و15% (353 مليون درهم) بالعنف الجنسي”، كما يكلف العنف ضد النساء في الوسط الحضري بالنسبة للمعنفات ولأسرهن 1.73 مليار درهم، مقابل 601 مليون درهم في الوسط القروي. وتمثل التكلفة التي يتحملها سكان المدن ما يقرب من ثلاثة أرباع التكلفة المباشرة الإجمالية للعنف 74.2 في المئة.

ويعود ما يقرب من 70% من التكلفة المباشرة للعنف في الفضاء الزوجي (1.63 مليار درهم) و15% للعنف في الأماكن العمومية (356 مليون درهم) و13% في الوسط العائلي (307 مليون درهم)، وفق المندوبية.

وقدرت المندوبية كلفة العنف ضد النساء في الفضاء الزوجي بالنسبة ل 24% من الضحايا اللواتي إضطررن لتحمل تكاليف مباشرة و / أو غير مباشرة، 1.98 مليار درهم خلال الإثنى عشر شهرًا التي سبقت البحث (1.3 مليار درهم في الوسط الحضري و681 مليون درهم في الوسط القروي). تبلغ هذه التكلفة 1.67 مليار درهم بالنسبة للعنف الجسدي و308 مليون درهم بخصوص العنف الجنسي.

وتقدر التكلفة الإجمالية للعنف العائلي بالنسبة ل 24.4% من النساء اللواتي تحملن التكاليف بسبب العنف الجسدي و / أو الجنسي الذي تعرضن له خلال الـ 12 شهرًا التي سبقت البحث بـ 366 مليون درهم.وتعود تقريبا كل هذه التكلفة (94% أو 343 مليون درهم)  للعنف الجسدي و6% الباقية (22.9 مليون درهم) للعنف الجنسي.

فيما يتعلق بالتكلفة المباشرة، أدت حوادث العنف الممارس على الفتيات والنساء من قبل أفراد الأسرة (أو الأصهار) إلى إنفاق سنوي قدره 307 مليون درهم أي ما يعادل 84% من التكلفة الإجمالية لهذا المجال يتحمله 20.5% من النساء الضحايا وأسرهن.

ونتج عن حوادث العنف الجسدي و/أو الجنسي في الأماكن العمومية خلال 12 عشر شهرًا التي سبقت البحث، بالنسبة لـ 6.3% من الضحايا، تكلفة غير مباشرة إجمالية قدرها 91.6 مليون درهم منها 68.6 مليون (75%) بسبب فقدان أيام العمل المؤدى عنه للضحايا ولأزواجهن، وفقا للمندوبية.