فتح تحقيق حول تمويل حملتي ماكرون الانتخابيتين عامي 2017 و2022
أكد مكتب المدعي العام المالي في فرنسا، الخميس، فتح تحقيقين قضائيين في أكتوبر/ تشرين الأول بشأن تمويل الحملة الانتخابية و”المحاباة والمحسوبية” من جانب شركات استشارية في الحملتين الانتخابيتين للرئيس إيمانويل ماكرون عامي 2017 و2022. من جهته وفي أول تصريح علني بشأن هذا الملف، أكد ماكرون أن حسابات حملته لعالم 2017 قد خضعت “لجميع الإجراءات وقُدمت إلى القضاة الذين أجازوها… ويجري حاليا التدقيق في حسابات 2022، مثل حسابات أي مرشح آخر”.
أعلن المدعي المالي الوطني الفرنسي، الخميس، فتح تحقيقين قضائيين في نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول بشأن تدخل شركات استشارية في الحملتين الانتخابيتين للرئيس إيمانويل ماكرون لعامي 2017 و2022.
وخلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، أثار تقرير لمجلس الشيوخ جدلا محتدما حول استخدام الأموال العامة لصالح هذه المكاتب الاستشارية.
تفاعلا مع القرار، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة إن قضاة فحصوا حسابات تمويل حملته الانتخابية لعام 2017 وأجازوها، وذلك في أول تصريحات علنية يدلي بها بعد أن قال مدعون إنهم يحققون في حملته الانتخابية في إطار تحقيق أوسع يتعلق بشركة الاستشارات ماكنزي وعلاقتها بالرئيس.
وأبلغ ماكرون الصحفيين ردا على أسئلة بشأن التحقيق “يجب أن تكون هناك شفافية”. وقال ماكرون “خضعت حسابات حملتي لعام 2017 لجميع الإجراءات وقُدمت إلى القضاة الذين أجازوها. ويجري حاليا التدقيق في حسابات 2022، مثل حسابات أي مرشح آخر”.
ووفقا لصحيفة “لوباريزيان”، كان مكتب المدعي المالي في البلاد قد فتح تحقيقا أوليا في نوفمبر/ تشرين الثاني، بقيادة ثلاثة قضاة تحقيق، من بينهم سيرج تورناير، وهو قاض عرف بتوجيه الاتهام إلى رئيس الحكومة الأسبق فرانسوا فيون عام 2017 باستفادة زوجته بينيلوب ماديا من وظائف وهمية، الأمر الذي دفعه للانسحاب من السباق الانتخابي، رغم ترجيح استطلاعات الرأي إذ ذاك تقدمه على ماكرون.
في هذا السياق، رجحت الصحيفة أن يكون مكتب شركة ماكينزي في فرنسا، تخلف عن دفع الضرائب خلال السنوات العشر الماضية، مشيرة إلى أن الإنفاق الحكومي على الخدمات الاستشارية قد تضاعف في المتوسط من 2018 إلى 2021، إذ بلغ مليار يورو سنويا.
