الفقيه التطواني: حصيلة المجتمع في تقديم ملتمسات التشريع والعرائض هزيلة

كشف أبوبكر الفقيه التطواني، رئيس مؤسسة الفقيه التطواني، عن ضعف مشاركة المجتمع المدني في تقديم ملتمسات التشريع والعرائض على المستوى الوطني والترابي، مشيرا إلى أن المجال يستلزم “إضاءات واسعة، لما يكتسيه من أهمية في ترسيخ الثقة بين الفاعل المدني والفاعل السياسي والمؤسسات المنتخبة”.

وقال أبوبكر الفقيه التطواني اليوم الجمعة في افتتاح أشغال برنامج “تأهيل ومواكبة جمعيات المجتمع المدني” بعمالات وأقاليم جهة الرباط- سلا- القنيطرة، إن “تجربة عقد من الزمن حصيلة متواضعة ومتواضعة جدا في مجال تقديم ملتمسات التشريع والعرائض على المستوى الوطني والترابي، بما يناهز العشرة على صعيد الحكومة ومجلسي البرلمان”، مضيفا “أما على المستوى الترابي فالعدد يقارب 300 أو أقل من ذلك، قدمت الجمعيات منها ما يناهز 170″، موضحا أنها “أعداد تقريبية ولكنها دالة من حيث ممارسة هذا الحق الذي لا يزال في حاجة إلى أوراش وبرامج تواصلية متخصصة تمكن الفاعل المدني كما عموم المواطنات والمواطنين من تملك واستثمار هذا الحق والرغبة في استعماله”.

وأشار إلى أن هزالة أعداد العرائض المقدمة محليا ووطنيا “ينضاف إليها صعوبة وتعقيدات مجالات تصريفها إلى قرارات ملموسة وبرامج عملية وهذا من بين المواضيع التي تستلزم إضاءات واسعة بشأنها، لما تكتسيه من أهمية في ترسيخ الثقة بين الفاعل المدني والفاعل السياسي والمؤسسات المنتخبة”.

وشدد رئيس مؤسسة الفقيه التطواني على أنه “ليس بالعمل الهين، لأنه يؤسس لمنظور جديد ومقاربة مواطنة جديدة تنتقل من مجرد المشاهدة والانتقاد والملاحظة والأحكام الجاهزة إلى الانخراط والمساهمة في صناعة القرار المحلي والوطني”، مؤكدا أن “ذلك من شأنه أن يعزز الثقة في المؤسسات ويسمح بتجويد القرار العمومي ويعزز من الحكامة الجيدة؛ إنه تحد كبير يواجهنا ويختبر مصداقيتنا وجرأتنا في الانخراط في هذا المشروع الوطني”.

وذكّر المتحدث ذاته أن رئيس الحكومة اختار عنوان المجتمع المدني شريك أساسي، ضمن المحاور المتعلقة بتعميق الممارسة الديمقراطية واستكمال ورش إصلاح منظومة العدالة في الإصدار الجديد حول حصيلة السنة الأولى للحكومة، مبرزا أن “الأفكار الواردة في هذا الإصدار وما عبر عنه رئيس الحكومة في مناسبات مختلفة من إشادة بالدور الحيوي الذي يضطلع به المجتمع المدني وبقيمته المضافة ومساهمته البناءة في التنمية وما واكب ذلك من إعداد لاستراتيجية جديدة بأهداف ورافعات قوية في مجالات الشراكة والدعم والتأهيل والتنظيم والتقييم كل ذلك يؤكد على وجود إرادة سياسية داعمة لعملنا ومشجعة لمبادراتنا وحاضنة لانشغالاتنا”.

وأكد الفقيه التطواني لمصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة الذي حضر الافتتاح، أن “اهتمامكم الشخصي واهتمام الحكومة كما هو اهتمام وانشغال الرأي العام نابع من التساؤل حول جدوي الدمقراطية التشاركية ومدي قدرتها على توزيع الأدوار والسلط بالمجتمع وإلي أي حد استطاعت أن تحرر الطاقات الفاعلة فيه”.

وأبرز أن الدورات التكوينية المقبلة، تحت إشراف الوزارة الوصية، ستمكن من بلوغ هدفين رئيسيين؛ الأول التملك الجماعي للإطار القانوني بمختلف تجلياته معزز بالخبرة والمهارات التقنية الحديثة، والثاني يتجلى قي الاطلاع علي التجارب المقارنة التي ساعدت بشكل فعّال في تحقيق العديد من المشاريع بفضل المشاركة المواطنة سواء من خلال الميزانية التشاركية أو المشروع في صيغتيه التشاركي والتداولي.

وشكر أبوبكر الفقيه التطواني في ختام كلمته للوزارة على “اختياركم مؤسسة الفقيه التطواني كمحطة أولى في مجال تكوين المكونين في الديمقراطية التشاركية”، معتبرا ذلك “ثقة تضع المؤسسة أمام مسؤولية الوفاء لهذه الثقة”.

وترأس مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الجمعة 25 نونبر 2022، حفل إطلاق “برنامج تأهيل ومواكبة جمعيات المجتمع المدني” بعمالات وأقاليم جهة الرباط- سلا- القنيطرة، بشراكة مع مؤسسة الفقيه التطواني.

ويتضمن البرنامج محورين أساسين؛ المحور الأول يتعلق بتكوين ومواكبة المكونين في مجال الديمقراطية التشاركية، أما المحور الثاني سيخصص لتنظيم فضاءات للحوار والمناقشة بين مختلف الفاعلين المعنيين، حول المشاركة المواطنة وآليات الديمقراطية التشاركية، وكذا الانفتاح على التجارب المقارنة بشأن الديمقراطية التشاركية وآليات الحوار.