بايتاس: الحكومة تولي أهمية خاصة للنهوض بالمجتمع المدني للإسهام في التنمية
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة تولي أهمية خاصة للنهوض بالمجتمع المدني ودعم قدراته ومواكبته من أجل تمكينه من الإسهام بشكل فعال في تحقيق التنمية الشاملة وذلك اعتبارا لأهمية الأدوار الدستورية الجديدة المنوطة بالجمعيات، وتبعا للتوجيهات الملكية وتوصيات تقرير النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي 2021-2026.
وترأس مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الجمعة 25 نونبر 2022، حفل إطلاق “برنامج تأهيل ومواكبة جمعيات المجتمع المدني” بعمالات وأقاليم جهة الرباط- سلا- القنيطرة، بشراكة مع مؤسسة الفقيه التطواني.
ويتضمن البرنامج محورين أساسين؛ المحور الأول يتعلق بتكوين ومواكبة المكونين في مجال الديمقراطية التشاركية، أما المحور الثاني سيخصص لتنظيم فضاءات للحوار والمناقشة بين مختلف الفاعلين المعنيين، حول المشاركة المواطنة وآليات الديمقراطية التشاركية، وكذا الانفتاح على التجارب المقارنة بشأن الديمقراطية التشاركية وآليات الحوار.
وقال بايتاس في افتتاح أشغال برنامج “تأهيل ومواكبة جمعيات المجتمع المدني” بعمالات وأقاليم جهة الرباط- سلا- القنيطرة، اليوم الجمعة، إن “المجتمع المدني أصبح اليوم فاعلا وشريكا أساسيا لا محيد عنه في عملية صنع السياسات العمومية وإعداد القرارات العمومية، وقد تبوّأ مكانة متميزة داخل الوثيقة الدستورية لسنة 2011، بمقتضى العديد من الفصول، والتي ترجمت في القوانين التنظيمية المؤطرة للمشاركة المواطنة على الصعيدين الوطني والترابي”.
وأوضح المسؤول الحكومي أن “الجمعيات أصبحت اليوم رافعة محورية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وعنصرا أساسيا في البناء الديمقراطي لبلادنا. كما تشكل إلى جانب المواطنات والمواطنين حلقة مركزية في تكريس الديمقراطية التشاركية باعتبارها جملة من الآليات التي تكمل الديمقراطية التمثيلية”.
ولفت بايتاس إلى أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان عملت على “إعداد استراتيجية طموحة وواقعية في مجال العلاقات مع المجتمع المدني للفترة 2022-2026، أطلقنا عليها اسم نسيج”، موضحا “تضم ‘نسيج’ محورين أساسيين ومحورا أفقيا داعما وتشمل أحد عشر (11) برنامجا من بينها برنامج يخص تشجيع المشاركة المكثفة لجمعيات المجتمع المدني في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية، وبرنامج آخر يروم النهوض بالمشاركة المواطنة عبر تنزيل آليات الديمقراطية التشاركية المكملة للديمقراطية التمثيلية”.
وأضاف أنه “تم إعداد استراتيجية نسيج بناء على التراكم الحاصل في هذا المجال، وعلى مختلف توصيات ومقترحات المؤسسات والهيئات الوطنية، بالإضافة إلى إنجاز دراسة مقارنة شملت أزيد من 20 دولة عبر العالم، بهدف الاستجابة لانتظارات الحركة الجمعوية”.
وكشف الوزير أنه “تم إعدادها في إطار مقاربة تشاركية مع القطاعات الحكومية المعنية وائتلافات من المجتمع المدني تهدف إلى جعل الجمعيات شريكا وفاعلا أساسيا في التنمية من خلال الإسهام في دعم مجتمع مدني مستقل، مهيكل، منظم وقوي، إلى جانب تعزيز مشاركته في التنمية بشكل فعال ومؤثر”.
وشدد بايتاس على أنه “اليوم نعطي الانطلاقة لبرنامج “تأهيل ومواكبة جمعيات المجتمع المدني” بعمالات وأقاليم جهة الرباط- سلا- القنيطرة، والذي يرمي على وجه الخصوص إلى تكوين مكونين في مجال الديمقراطية التشاركية، وإحداث قطب مكونين من مختلف الفاعلين الجمعويين، على مستوى جهة الرباط-سلا-القنيطرة، يتم من خلاله تكوين ونقل المعارف والكفايات المتحصل عليها من التكوين إلى جمعيات عمالات وأقاليم الجهة، مما سيساهم في تثمين مسار البناء الديمقراطي ببلادنا بصفة عامة والديمقراطية التشاركية بصفة خاصة، وإحداث دينامية جمعوية على مستوى الجهة عبر دعم الجمعيات وتعبئة مختلف المتدخلين من أجل تعزيز قدرات وخبرات جمعيات المجتمع المدني، وتيسيرمشاركتها في تدبير الشأن العام.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المغرب يرسخ مساره الديمقراطي من خلال تعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، من أجل إرساء دولة حديثة مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، لافتا إلى أنه “نأمل أن يشكل هذا البرنامج التكويني إحدى الوسائل التي يمكن من خلالها تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية والنهوض بالمشاركة المواطنة”.
