الحكومة تقرر مراجعة استراتيجية التشغيل والسكوري يتعهد بإدماج 715 ألف عاطل
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، أن الوزارة بصدد مراجعة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل قصد ملاءمتها مع الميثاق الجديد للاستثمار.
وفي معرض جوابه على سؤال برلماني حول “تطوير البرامج الإرادية للتشغيل ودعم الوساطة في سوق الشغلت، أكد السكوري أن الوزارة تعمل على تعزيز برامج إنعاش التشغيل ودعم وتطوير آليات الوساطة في سوق الشغل وتقريب خدماتها من المواطنين، وذلك من أجل تعزيز عرضها الخدماتي لبعض الفئات، ودعم البعد المجالي وتقريب الخدمات للمرتفقين.
وأعلن السكوري، أنه سيتم إعطاء الانطلاقة الرسمية للاستراتيجية القطاعية للبرامج الإرادية للتشغيل في 24 نونبر الجاري، وهي استراتيجية تهم التنسيق مع مهنيي القطاعات المستهدفة لتلبية حاجياتها من الكفاءات ويتعلق الأمر ب قطاعات مهن الطائرات وترحيل الخدمات والسيارات والتجارة والخدمات والصناعات الغذائية.
وتعتمد هذه الاستراتيجية، وفق السكوري، على مقاربة تقوم على استباق الحاجيات من التشغيل، وضع برامج للتكوين للتكيف المهني، وعلى المساعدة للاستفادة من الإجراءات التحفيزية للتشغيل،1 المواكبة خلال مسلسل التشغيل.
وأكد المسؤول الحكومي، أن الوزارة عملت على تدارك ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات من خلال إعادة هيكلة هذه الأخيرة ووضع استراتيجية جديدة للوساطة.
وسجل الوزير، أنه سيتم دعم الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في تنزيل مخطط تنميتها السنوي والذي تهدف من خلاله نهج سياسة شراكة مندمجة موجهة نحو إلتقائية السياسات العمومية للتشغيل والشراكات مع القطاع الخاص .
وأضاف أن الوزارة، تركز في مخططها الاستراتيجي للتنمية 2022-2026 على بلورة عروض خدمات لجميع الفئات وهندسة ملائمة، بالإضافة إلى تعزيز التغطية الترابية بإحداث وكالة بكل إقليم وجامعة وجهة وفضاءات للتشغيل بكل الأقاليم ووحدات للتدبير المفوض بكل الأقاليم كمقاربة للرفع من عدد المؤطرين.
وأوضح السكوري، أن مخطط التنمية، تضمن هيكلة جديدة لعروض خدمات الوكالة على أساس نموذج أعمال محسّن، مع أهداف محددة، تهم دمج 715 ألف شخص في سوق الشغل، وتحسين قابلية التشغيل لـ153 ألف مستفيد من مختلف التكوينات؛
وتعهد المسؤول الحكومي، بدعم 37 ألف من قادة المشاريع و20 ألف من المقاولات الصغيرة جدا، مع السهر على إنجاز البرامج الإرادية للتشغيل الحالية وتجويدها دعم التشغيل المؤجر من خلال برنامج “تحفيز الذي تم تمديده بموجب قانون المالية إلى 2026” واستفاد منه 12.944 شخصا خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2022. حيث سجل ارتفاعا بنسبة 17بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2021.
وبخصوص برنامج إدماج، كشف السكوري، أنه إلى غاية شتنبر 2022 تمت إنجاز 89.297 إدماج منها 11.971 في إطار التشغيل بالخارج، فضلا عن تحسين قابلية التشغيل من خلال برنامج “تأهيل”، وقد استفاد من عمليات تحسين قابلية التشغيل حوالي 15.025 باحثا عن شغل خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2022.
وبالنسبة، لبرنامج دعم التشغيل الذاتي، أكد الوزير أنه تمت خلال تسعة أشهر الأولى من سنة 2022 مواكبة 3.281 شخصا من أصل 6.500 كهدف مسطر لسنة 2022، أي بنسبة إنجاز تناهز 50في المائة، مكنت من إحداث 1.146 مقاولة صغيرة جدا أو نشاطا مدرا للدخل.
وتحدث المسؤول الحكومي، عن إيجاد منافذ جديدة للإدماج على المستوى الدولي من خلال بلورة مقاربة للتنقيب عن فرص التشغيل على المستوى الدولي، مشيرا إلى أنه تم اعداد الاستراتيجية الوطنية للحركية المهنية الدولية والتي تتمحور حول الحكامة والشراكات ونظام المعلومات والبيانات، والحماية الاجتماعية والحقوق الأساسية في العمل.
كما تتمحور الاستراتيجية المذكورة، على التكوين واستشراف الكفاءات، والرصد والتنقيب عن فرص الشغل، والتشغيل والوساطة على المستويين الوطني والدولي.وتشكل البرامج ذات البعد الجهوي إحدى الرافعات الاساسية لسياسة التشغيل ودعم الوساطة.
وتتمثل على الخصوص في برامج جهوية مكملة للتدابير الوطنية للتشغيل تمولها الجهة وتهم تحسين القابلية للتشغيل لفائدة غير حاملي الشهادات بمن فيهم المهاجرين في وضعية قانونية، بالإضافة إلى دعم التشغيل الذاتي (الدعم المالي لإنشاء المقاولة) لفائدة حاملي مشروع.
وكشف الوزير، عن إحداث منظومات جهوية للإدماج الاقتصادي للشباب تعتمد مقاربة متكاملة وترتكز على منظومة جهوية لتحسين قابلية التشغيل ودعم الإدماج المهني، ومنظومة جهوية لتطوير ريادة الأعمال، وحكامة جهوية وإقليمية للنهوض بالتشغيل، مع تدابير لتحليل سلاسل الإنتاج واليقظة حول سوق الشغل.
