تساهم الأوقاف الدينية والداخلية بتمويله.. صدور ظهير ينظم عمل مجلس الطائفة اليهودية المغربية

صدر بالجريدة الرسمية عدد 7140 الظهير الشريف رقم 1.22.64 صادر في 27 من ربيع الأول 1444 (24 أكتوبر 2022) بتنظيم الطائفة اليهودية المغربية وإحداث مؤسسة الديانة اليهودية المغربية.

وأحدث هذا الظهير المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربية، والذي يضطلع بمهام “تدبير شؤون الطائفة اليهودية المغربية وتنسيقها على المستوى الوطني، والعمل على تقوية أواصر ارتباط المواطنات والمواطنين المغاربة من الديانة اليهودية المقيمين بالخارج ببلدهم الأصلي، وصيانة وتثمين التراث والإشعاع الشعائري والثقافي للديانة اليهودية المغربية، في ثرائها وتنوعها، داخل أرض الوطن وخارجه”.

وحسب الظهير، يمارس المجلس اختصاصات الإسهام في حمل رسالة الاندماج في المجتمع والترويج والدفاع عن قيم التضامن والتربية، في احترام لثوابت الأمة المغربية والتعددية التي تميز مختلف مكوناتها، وإبداء الرأي للملك بشأن القضايا التي تهم الطائفة اليهودية بالمغرب واليهود المغاربة بالخارج.

كما يقوم بدراسة القضايا التي تهم أفراد الطائفة اليهودية بالمغرب واليهود المغاربة بالخارج، وعند الاقتضاء، إبداء آراء معللة واقتراحات حول القضايا المدروسة، وتحديد التوجهات العامة المؤطرة للمبادرات والأنشطة الهادفة إلى تعزيز وتقوية أواصر ارتباط اليهود المغاربة المقيمين بالخارج ببلدهم الأصلي وإلى التعريف، على المستوى الدولي، بالتراث والإشعاع الشعائري والثقافي للديانة اليهودية المغربية، في ثرائها وتنوعها، وفق الظهير.

ويتكلف المجلس نفسه بإدارة الشؤون الدينية والتعليم الديني اليهودي والسهر على تنفيذ التعاليم العقائدية للديانة اليهودية المغربية، وإدارة الأوقاف الدينية (هقدش) والمزارات وتسيير ومراقبة إدارة المعابد والمقابر والأضرحة التابعة للطائفة اليهودية، وكذا خدمة الجنائز وجميع المباني الدينية وضمان صيانتها.

ويشرف المجلس، وفق الظهير، على تدبير ممتلكات الطائفة اليهودية وتنميتها والمحافظة عليها، تأطير تدبير الخدمات الموجهة للطائفة اليهودية والإشراف عليها، ولا سيما إحداث المؤسسات والخدمات المصنفة حلال (الكاشير)، إضافة إلى مساعدة المعوزين من أفراد الطائفة اليهودية في إطار واجب التضامن الديني وتنظيم الأعمال الخيرية والإغاثة والإحسان لفائدة أفراد الطائفة اليهودية، والترخيص للمؤسسات اليهودية العاملة في مجالات التربية والتعليم والتكوين، وتقديم المساعدة لها عند الاقتضاء.

كما يسهم المجلس في تنظيم فعاليات الأنشطة المتعلقة بالشباب والثقافة والترفيه لفائدة أفراد الطائفة اليهودية، وتنسيق وتحقيق الانسجام بين أنشطة اللجان الجهوية والجمعيات والمؤسسات اليهودية، والسهر على ضمان وحدة الرؤية وتبادل التجارب الناجحة فيما بينها، والقيام، عند الاقتضاء، بتحريك كل مسطرة إدارية أو قضائية، تهدف إلى المحافظة على الممتلكات اليهودية التي لا وارث لها، وذلك تحت مراقبة الغرف العبرية لدى محاكم المملكة.

ويتألف المجلس، علاوة على رئيسه الذي يعين بظهير شريف، من 12 عضوا يعينون من طرف الملك باقتراح من وزير الداخلية، من بين الشخصيات المغربية من الديانة اليهودية المشهود لها بالخبرة والعطاء المتميز، وكذا 12 عضوا ينتخبون من طرف أفراد الطائفة اليهودية على مستوى دوائر انتخابية جهوية، بالاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي.

ويعتبر كل من الحاخام الأكبر للمملكة وممثل وزير الداخلية عضوين بالمجلس بحكم القانون، ويمكن لرئيس المجلس أن يستدعي ممثل كل سلطة أو مؤسسة عمومية أو خاصة وكذا كل شخصية مؤهلة للمشاركة في أشغال المجلس أو أجهزته بصفة استشارية، ويجوز لرئيس المجلس أن يستدعي شخصيات أو هيئات أجنبية للحضور أو المشاركة في اللقاءات والأنشطة التي ينظمها المجلس، يضيف الظهير.

ويتم تمويل ميزانية المجلس من عائدات الهبات والوصايا والصدقات، وعائدات الرسوم اليهودية، وهبات ندابوت، وعند الاقتضاء، إيرادات الأوقاف الدينية (هقدش)، وكذا عائدات كراء أو استغلال الأموال والممتلكات العقارية أو التجارية للطائفة اليهودية.

وتمول الميزانية أيضا من عائدات الخدمات المصنفة حلال (الكاشير)، يمكن للمجلس أن يستفيد من منحة مالية تسجل في الميزانية السنوية لوزارة الداخلية برسم قانون المالية، كما يمكن أن يستفيد من أي تمويل مالي آخر أو منحة من أية هيئة عمومية أو خاصة، وطنية أو أجنبية، أو منظمة دولية حكومية أو غير حكومية.

ويقوم المجلس سنويا، تحت مسؤولية مراقبين للحسابات، بتدقيق حساباته وتحديد مصادر موارده المالية ومجالات صرفها وسلامة أعمال التسيير التي يقوم بها، كما يؤهل المجلس وحده لإحصاء الأموال المكونة لممتلكات الطائفة اليهودية والمحافظة عليها.

وتحول، وفق الظهير، إلى المجلس الممتلكات والحقوق العقارية المملوكة للطائفة اليهودية، ويعفى هذا التحويل من حقوق التسجيل ومن وجيبات المحافظة العقارية ومن جميع الضرائب والرسوم المتعلقة بالتحويل المذكور.

وفيما يخص المؤسسات الأخرى للطائفة اليهودية المغربية، يعين الملك الحاخام الأكبر للمملكة باقتراح من مكتب المجلس يقدم بعد استشارة الغرف العبرية لدى محاكم المملكة، ويعتبر المسؤول الديني والقائد الروحي بالنسبة للطائفة اليهودية المغربية في ثرائها وتنوعها. ويتمتع بسلطات واسعة في المجال الديني.

ويتولى الحاخام الأكبر للمملكة، وفق الظهير، تمثيل الديانة اليهودية المغربية في تنوعها لدى السلطات العمومية، ومعالجة القضايا المتعلقة بالجانب الديني والقضايا المذهبية المرتبطة بالطائفة اليهودية وبحياة أفرادها، ويضطلع بوظيفة الوعظ والإرشاد الديني ويمكنه، بهذه الصفة، إلقاء خطب الوعظ بالبيع التابعة للطائفة اليهودية.

كما يسهر الحاخام على تقديم الدعم الروحي والمادي لأفراد الطائفة اليهودية، والإشراف، بتنسيق مع المجلس، على تكوين الحاخامات وإبداء الرأي للمجلس حول تنظيم الشأن الديني اليهودي.

كما تحدث لدى المجلس لجنة تحمل اسم “لجنة اليهود المغاربة بالخارج”، تتولى مهمة تقديم المشورة والخبرة للمجلس، كما تتولى اللجنة، بتنسيق معه، مهام تعزيز وتقوية أواصر ارتباط اليهود المغاربة المقيمين بالخارج ببلدهم الأصلي، والتعريف، على المستوى الدولي، بالتراث وبالإشعاع العقائدي والثقافي للديانة اليهودية المغربية، في ثرائها وتنوعها، والدفاع عن المصالح العليا للأئمة في جميع المجالات، والترويج لصورة المملكة بالخارج وإشعاعها.

كما تحدث، بموجب الظهير، مؤسسة “مؤسسة الديانة اليهودية المغربية”، تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، وتتولى مهمة النهوض بالتراث اللامادي اليهودي المغربي والاعتناء به وصيانته والمحافظة على تقاليده وخصوصيته واستمرار ارتباطه الثابت والمنتظم بالمغرب زمنيا وروحيا.

ويجوز للمؤسسة أن تحدث أو تسير أو تقدم الدعم للمؤسسات والمتاحف التي تعنى بتطوير وتثمين التراث الثقافي اليهودي المغربي في ثرائه وتنوعه، وتفتح المؤسسة أمام الأشخاص والجمعيات وكذا كل منظمة لها ارتباط بالديانة اليهودية المغربية.