وهبي في مرمى سهام نقد جمعيات نسائية بسبب مدونة الأسرة
انتقدت أزيد من عشرين جمعية نسائية “المنهجية التي اعتمادها وزارة العدل من أجل اختيار مواضيع الورشات الموضوعاتية” خلال أشغال الندوة التي نظمتها الوزارة تحت عنوان “العدل والمساواة في الأسرة المغربية” يومي27-28 أكتوبر 2022 والتي تم تحديدها في زواج القاصر والزواج و الطلاق والنيابة الشرعية.
واعتبرت الجمعيات النسائية في بلاغ مشترك، أن إطلاق النقاش المجتمعي بخصوص مراجعة مدونة الأسرة لا يمكن اختزاله بانتقاء مواد محددة باعتبارها قضايا عالقة واستبدال فقرات بأخرى، مسجلة أن اعتماد التجزيء في معالجة اختلالات مدونة الأسرة الحالية سيعرقل الإصلاح الشامل لنص المدونة وما تقتضيه ضرورة الملاءمة مع دستور 2011 والاتفاقيات الدولية المصادق عليها.
وشددت الجمعيات النسائية، ضمن بلاغ الذي توصل “مدار21” بنسخة منه، أن هذه اعتماد هذه المقاربة يخالف الإرادة الملكية التي عبر عنها خطاب العرش والمتمثلة في ضمان المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في كل المجالات والحرص على إعطائها المكانة التي تستحق وعدم حرمانها من حقوقها.
وطالب المصدر ذاته، بجعل مبدأي المساواة وعدم التمييز مبدأين مؤسسين لكل إصلاح للقوانين ذات الصلة بحقوق النساء وعلى رأسها مدونة الأسرة من أجل تغيير جدري وشامل يحقق الملاءمة والمساواة. كما طالبت بالإسراع بإخراج هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز للوجود لتقوم بأدوارها الدستورية.
ودعت الجمعيات النسائية وزارة العدل إلى إطلاق حوار واسع يشرك جميع الجهات المعنية بالقضايا التي تعالجها أو تنظمها مدونة الأسرة بما يضمن تفكيك البناء التقليدي للعلاقة بين الرجال والنساء في الحياة الزوجية والأسرية ومراجعة الإطار المفاهيمي للمدونة والقطع مع المقاربة الذكورية التي تؤطرها، بما يسهم في تكسير الصور النمطية لمهام وأدوار الرجال النساء.
