66 بالمئة من المقاولات المغربية راضية عن مناخ الأعمال وأرباب العمل يتوقعون تحسن النشاط

كشف بنك المغرب بأن 66 في المائة من المقاولات اعتبرت المناخ العام للأعمال في قطاع الصناعة برسم الربع الثالث من سنة 2022 “طبيعيا”، بينما اعتبرته 29 في المائة “غير ملائم”، فيما توقع أرباب في القطاع تحسنا للنشاط خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأوضحت النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية الذي أنجزه بنك المغرب أن معدل المقاولات غير الراضية يتراوح بين 8 في المائة في قطاع “الميكانيك والتعدين”، و50 في المائة في قطاع “الكهرباء والإلكترونيات”.

وأضاف التقرير أن ظروف التموين خلال الربع الثالث من سنة 2022 كانت “عادية” بالنسبة لـ63 في المائة من المصنعين و”صعبة” بالنسبة لـ36 في المائة منهم.

وبحسب فروع النشاط، فقد بلغت هذه النسب على التوالي 86 في المائة و14 في المائة في قطاع “الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية”، و73 في المائة و27 في المائة في قطاع “الكهرباء والإلكترونيات”، و68 في المائة و30 في المائة في قطاع “الصناعة الغذائية”، و66 في المائة و30 في المائة في قطاع “النسيج والجلد”، في حين أكدت 88 في المائة من المقاولات العاملة في قطاع “الميكانيك والتعدين” أن ظروف التموين “صعبة”.

وأبرز بنك المغرب أن مخزون المواد الأولية والمواد نصف الجاهزة كان في مستوى عادي في مجمل فروع النشاط.

أما في ما يتعلق بتعداد العمال خلال الربع الثالث من سنة 2022، فقد أكدت 62 في المائة من المقاولات تسجيل استقرار، فيما أشارت 34 في المائة منها إلى انخفاض في هذه الأعداد. قد بلغت هذه المعدلات تواليا 64 في المائة و36 في المائة في قطاع “الكهرباء والإلكترونيات”، و52 في المائة و41 في المائة في قطاع “الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية”، و33 في المائة و67 في المائة في قطاع “الميكانيك والتعدين”.

وبحسب نتائج الاستقصاء، فقد أشارت جل المقاولات تقريبا إلى شبه استقرار في نسبة العمال في قطاعي “الصناعة الغذائية” و”النسيج والجلد”.

ويتوقع المصنعون خلال الأشهر الثلاثة المقبلة استقرار نسبة العاملين في جميع فروع النشاط باستثناء قطاع “الكهرباء والإلكترونيات”، الذي من المتوقع أن تحقق فيه نسبة العاملين ارتفاعا.

من جهة أخرى، عرفت تكاليف الإنتاج للوحدات خلال الربع الثالث من سنة 2022 ارتفاعا في كافة القطاعات، حيث أعلنت عن هذا الارتفاع 82 في المائة من المقاولات التابعة لقطاع “الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية”، و72 في المائة في قطاع “الكهرباء والإلكترونيات”، و66 في المائة في قطاع “الصناعة الغذائية”، و47 في المائة في قطاع “النسيج والجلد”، و43 في المائة في قطاع “الميكانيك والتعدين”.

وخلال نفس الفترة، اعتبرت 64 في المائة من المقاولات وضع ماليتها “طبيعيا”، بينما اعتبرته 24 في المائة “صعبا”.

وحسب الفروع، فقد بلغت هذه الحصص على التوالي 80 في المائة و19 في المائة في قطاع “الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية”، و78 في المائة و20 في المائة في قطاع “النسيج والجلد”، و71 في المائة و29 في المائة في قطاع “الصناعة الغذائية”، و38 في المائة و62 في المائة في قطاع “الكهرباء والإلكترونيات”.

وأضاف المصدر ذاته أن 54 في المائة من المقاولات التابعة لقطاع “الميكانيك والتعدين” وصفت وضع ماليتها بـ”المريح”، في حين اعتبرته 30 في المائة منها “طبيعيا”.

وفي سياق ذي صلة، كشفت نتائج الاستقصاء حول الظرفية لبنك المغرب، بأن أرباب العمل في القطاع الصناعي يتوقعون تحسنا للنشاط خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأوضح بنك المغرب في هذا الاستقصاء، الذي استند إلى معطيات تم تجميعها بين 3 و28 أكتوبر 2022، بمعدل إجابة بلغ 65 في المائة، أن 36 في المائة من أرباب المقاولات يتوقعون ارتفاعا في الإنتاج و40 في المائة ارتفاعا للمبيعات.

وفي المقابل، يضيف المصدر ذاته، صرحت 23 في المائة من المقاولات بأن ليس لديها رؤية واضحة بشأن التطور المستقبلي للإنتاج، و26 في المائة بالنسبة للمبيعات.

من جهة أخرى، تشير نتائج الاستقصاء إلى تحسن في النشاط، من شهر إلى آخر. وكان من الممكن أن يرتفع الإنتاج وأن يبلغ معدل استخدام الطاقة الانتاجية 74 في المائة بعد 69 في المائة خلال الشهر الماضي.

وبخصوص المبيعات، أفاد بنك المغرب بأنها قد تكون بدورها ارتفعت سواء في السوق المحلية أو الأجنبية، وذلك في مجمل فروع الأنشطة باستثناء “الصناعة الغذائية”، التي قد تكون تراجعت صادراتها نحو الخارج و الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية” التي قد تكون استقرت مبيعاتها المحلية.

وفي ما يتعلق بالطلبيات، فقد تكون سجلت استقرارا، يشمل ارتفاعا في “الصناعة الغذائية”، و”النسيج والجلد” و”الكهرباء والإلكترونيات” و”الميكانيك والتعدين” وانخفاضا في “الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية”.

وبشأن دفاتر الطلبيات، أظهر الاستقصاء أنها قد تكون ظلت في مستويات أقل من العادي في كافة فروع الأنشطة.